بعد دعوة رئيس بلدية الدريوش لدورة إستثنائية جديدة.. أعضاء المعارضة يثيرون عدم قانونيتها
ناظورسيتي | متابعة
مباشرة بعد دعوة محمد البوكيلي رئيس مجلس بلدية الدريوش لدورة إستثنائية جديدة، حدد لها تاريخ 27 نونبر الجاري على بعد أيام قليلة من الدورة الاستثنائية الأخيرة، أثار أعضاء فريق المعارضة بذات المجلس الجدل حول قانونية الدورة من عدمه.
وفي ذات السياق، أشار العضو مصطفى بنعودة في تدوينة فايسبوكية، إلى المادة 187 من القانون 14ـ113 موضحا أنها تبين ما تجاهله رئيس المجلس وهو عدم احترام أجل الدعوة إلى دورة إستثنائية جديدة بعد رفض الميزانية وهو 15 يوما كأجل أقصاه.
من جهة أخرى، أشار المستشار محمد طوري إلى أن رئيس البلدية وقع في ورطة قانونية أخرى، متسائلا أين الأجل القانوني لإرسال الدعوات للدورة الاستثنائية، مطالبا بتعيين مدير مصالح مضيفاً بتسجيل فريق المعارضة احتجاجا على رئيس المجلس الذي قال أنه يتخبط خبطة عشواء.
إلى ذلك أشارت حسناء الرياني التي تشغل منصب النائبة الرابعة والتي التحقت بدورها بفريق المعارضة (أشارت) إلى أن رئيس المجلس يخرق في كل مناسبة القانون، الأمر الذي دفعها لطرح علامة استفهام حول دور سلطة الوصاية في مراقبة تنزيل القانون.
مباشرة بعد دعوة محمد البوكيلي رئيس مجلس بلدية الدريوش لدورة إستثنائية جديدة، حدد لها تاريخ 27 نونبر الجاري على بعد أيام قليلة من الدورة الاستثنائية الأخيرة، أثار أعضاء فريق المعارضة بذات المجلس الجدل حول قانونية الدورة من عدمه.
وفي ذات السياق، أشار العضو مصطفى بنعودة في تدوينة فايسبوكية، إلى المادة 187 من القانون 14ـ113 موضحا أنها تبين ما تجاهله رئيس المجلس وهو عدم احترام أجل الدعوة إلى دورة إستثنائية جديدة بعد رفض الميزانية وهو 15 يوما كأجل أقصاه.
من جهة أخرى، أشار المستشار محمد طوري إلى أن رئيس البلدية وقع في ورطة قانونية أخرى، متسائلا أين الأجل القانوني لإرسال الدعوات للدورة الاستثنائية، مطالبا بتعيين مدير مصالح مضيفاً بتسجيل فريق المعارضة احتجاجا على رئيس المجلس الذي قال أنه يتخبط خبطة عشواء.
إلى ذلك أشارت حسناء الرياني التي تشغل منصب النائبة الرابعة والتي التحقت بدورها بفريق المعارضة (أشارت) إلى أن رئيس المجلس يخرق في كل مناسبة القانون، الأمر الذي دفعها لطرح علامة استفهام حول دور سلطة الوصاية في مراقبة تنزيل القانون.
