بعد جدل برلماني.. وزير الفلاحة يستدرك ويتراجع عن وجود أضاح بـ 1000 درهم بالأسواق
ناظورسيتي: متابعة
شهدت الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، نقطة تحول بارزة بعد تراجع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تصريحاته السابقة بشأن أسعار أضاحي العيد، مستدركاً بالقول إن الحد الأدنى للأسعار المتداولة في الأسواق يبتدئ من 2000 درهم وليس 1000 درهم.
وكانت الجلسة قد عرفت حالة من السجال والانتقادات من قِبل نواب المعارضة، عقب تأكيد الوزير في مستهل كلمته أن أسعار الأضاحي تبدأ من 1000 درهم إلى 5000 درهم بناءً على معطيات وبيانات ميدانية، وهو الطرح الذي واجهه رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، بالنفي القاطع واصفاً إياه بـ"التضليل"، معتبراً أنه لا وجود لأكباش بهذه القيمة في السوق الوطنية.
وعقب توقف مؤقت للجلسة دام لأكثر من 20 دقيقة، استأنف وزير الفلاحة كلمته بتقديم استدراك رسمي، أقر فيه بوقوع خطأ في تقدير الحد الأدنى للأثمنة خلال تصريحه الأول، مؤكداً أن الأسعار الحقيقية المتداولة حالياً تنطلق من عتبة 2000 و2500 درهم، مجدداً طمأنة المواطنين بأن الوفرة القائمة في العرض ستساهم في خفض الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعلى صعيد السلامة الصحية للقطيع، أفاد المسؤول الحكومي بأن مصالح المراقبة البيطرية بمختلف الجهات تؤكد خلو الماشية من الأمراض المعدية، مبرزاً أن هذه التطمينات توازي استمرار عمليات تتبع جودة المياه والأعلاف المقدمة للقطيع.
شهدت الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، نقطة تحول بارزة بعد تراجع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تصريحاته السابقة بشأن أسعار أضاحي العيد، مستدركاً بالقول إن الحد الأدنى للأسعار المتداولة في الأسواق يبتدئ من 2000 درهم وليس 1000 درهم.
وكانت الجلسة قد عرفت حالة من السجال والانتقادات من قِبل نواب المعارضة، عقب تأكيد الوزير في مستهل كلمته أن أسعار الأضاحي تبدأ من 1000 درهم إلى 5000 درهم بناءً على معطيات وبيانات ميدانية، وهو الطرح الذي واجهه رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، بالنفي القاطع واصفاً إياه بـ"التضليل"، معتبراً أنه لا وجود لأكباش بهذه القيمة في السوق الوطنية.
وعقب توقف مؤقت للجلسة دام لأكثر من 20 دقيقة، استأنف وزير الفلاحة كلمته بتقديم استدراك رسمي، أقر فيه بوقوع خطأ في تقدير الحد الأدنى للأثمنة خلال تصريحه الأول، مؤكداً أن الأسعار الحقيقية المتداولة حالياً تنطلق من عتبة 2000 و2500 درهم، مجدداً طمأنة المواطنين بأن الوفرة القائمة في العرض ستساهم في خفض الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعلى صعيد السلامة الصحية للقطيع، أفاد المسؤول الحكومي بأن مصالح المراقبة البيطرية بمختلف الجهات تؤكد خلو الماشية من الأمراض المعدية، مبرزاً أن هذه التطمينات توازي استمرار عمليات تتبع جودة المياه والأعلاف المقدمة للقطيع.
وفي هذا الإطار، أعلن الوزير عن فرض قيود صارمة على نقل مخلفات الدواجن عبر اشتراط الحصول على ترخيص مسبق من المصالح البيطرية، وذلك لمنع أي استخدام غير قانوني لها في عمليات تسمين الأضاحي.
وأوضح أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) نفذ 3300 عملية مراقبة ميدانية شملت أخذ عينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية، مما أسفر -عبر لجان مشتركة مع السلطات المحلية والدرك الملكي- عن تحرير 10 محاضر مخالفات.
وفي شق تنظيم الأسواق، أشار البواري إلى أن وزارته تنسق مع مختلف الشركاء لإعادة النظر في هندسة سلاسل التوزيع بهدف تقليص عدد الوسطاء والحد من هوامش الربح غير المبررة، بالرغم من تداخل الاختصاصات القطاعية في هذا المجال، تطلعاً لتحقيق توازن بين القدرة الشرائية للمستهلك ومصلحة مربي الماشية (الكسابة).
واختتم وزير الفلاحة عرضه بالتأكيد على الدور المحوري للبرنامج الملكي الخاص بإعادة تشكيل القطيع الوطني في ضمان وفرة الأضاحي وتنوع سلالاتها هذا العام، معتبراً أن هذا البرنامج الاستثنائي ساهم بشكل مباشر في استعادة توازن العرض وتأمين احتياجات السوق الوطنية.
وأوضح أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) نفذ 3300 عملية مراقبة ميدانية شملت أخذ عينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية، مما أسفر -عبر لجان مشتركة مع السلطات المحلية والدرك الملكي- عن تحرير 10 محاضر مخالفات.
وفي شق تنظيم الأسواق، أشار البواري إلى أن وزارته تنسق مع مختلف الشركاء لإعادة النظر في هندسة سلاسل التوزيع بهدف تقليص عدد الوسطاء والحد من هوامش الربح غير المبررة، بالرغم من تداخل الاختصاصات القطاعية في هذا المجال، تطلعاً لتحقيق توازن بين القدرة الشرائية للمستهلك ومصلحة مربي الماشية (الكسابة).
واختتم وزير الفلاحة عرضه بالتأكيد على الدور المحوري للبرنامج الملكي الخاص بإعادة تشكيل القطيع الوطني في ضمان وفرة الأضاحي وتنوع سلالاتها هذا العام، معتبراً أن هذا البرنامج الاستثنائي ساهم بشكل مباشر في استعادة توازن العرض وتأمين احتياجات السوق الوطنية.
