ناظور سيتي: متابعة
دعت منظمة الاتحاد الإسباني لصغار الفلاحين ومربي الماشية (UPA) الحكومة الإسبانية إلى التدخل دبلوماسياً لدى السلطات المغربية من أجل رفع الحظر المفروض على صادرات الأبقار الحية القادمة من إسبانيا، والذي أدى إلى توقف شبه كامل لهذه الصادرات خلال سنة 2026.
وأوضحت المنظمة، في بيان نقلته وكالة “أوروبا بريس”، أن المغرب كان يُعد الوجهة الرئيسية لصادرات الأبقار الإسبانية إلى غاية نهاية سنة 2025، قبل أن تتوقف بشكل كامل خلال السنة الجارية نتيجة القيود الصحية التي فرضتها السلطات المغربية.
دعت منظمة الاتحاد الإسباني لصغار الفلاحين ومربي الماشية (UPA) الحكومة الإسبانية إلى التدخل دبلوماسياً لدى السلطات المغربية من أجل رفع الحظر المفروض على صادرات الأبقار الحية القادمة من إسبانيا، والذي أدى إلى توقف شبه كامل لهذه الصادرات خلال سنة 2026.
وأوضحت المنظمة، في بيان نقلته وكالة “أوروبا بريس”، أن المغرب كان يُعد الوجهة الرئيسية لصادرات الأبقار الإسبانية إلى غاية نهاية سنة 2025، قبل أن تتوقف بشكل كامل خلال السنة الجارية نتيجة القيود الصحية التي فرضتها السلطات المغربية.
وبحسب المعطيات التي أوردتها المنظمة، فقد صدّرت إسبانيا نحو 61 ألفاً و715 رأساً من الأبقار التي يتجاوز وزنها 300 كيلوغرام نحو المغرب خلال سنة 2024، ما يمثل 52 في المائة من إجمالي صادراتها من الأبقار الحية، فيما بلغت الصادرات في سنة 2025 حوالي 51 ألفاً و986 رأساً، أي ما يعادل 64 في المائة من مجموع صادراتها في هذا المجال.
وأكدت المنظمة أن سنة 2026 سجلت إلى حدود الآن “صفر صادرات” نحو المغرب، وذلك عقب قرار التعليق الذي جاء بعد رصد حالات من مرض التهاب الجلد العقدي المعدي للأبقار (DNC) في شمال شرق إسبانيا أواخر السنة الماضية.
ودعت المنظمة الإسبانية في ختام بيانها إلى فتح قنوات تفاوض مباشرة بين مدريد والرباط على أعلى المستويات، مع اعتماد مبدأ “الجهوية الصحية” الذي يسمح باستمرار تصدير الأبقار من المناطق غير المتضررة، بدل فرض حظر شامل على كامل التراب الإسباني.
وأكدت المنظمة أن سنة 2026 سجلت إلى حدود الآن “صفر صادرات” نحو المغرب، وذلك عقب قرار التعليق الذي جاء بعد رصد حالات من مرض التهاب الجلد العقدي المعدي للأبقار (DNC) في شمال شرق إسبانيا أواخر السنة الماضية.
ودعت المنظمة الإسبانية في ختام بيانها إلى فتح قنوات تفاوض مباشرة بين مدريد والرباط على أعلى المستويات، مع اعتماد مبدأ “الجهوية الصحية” الذي يسمح باستمرار تصدير الأبقار من المناطق غير المتضررة، بدل فرض حظر شامل على كامل التراب الإسباني.

بعد توقف كامل في 2026.. دعوات إسبانية لرفع الحظر المغربي على الأبقار
