ناظور سيتي: متابعة
يتساءل أصحاب الدراجات النارية التي تم حجزها قبل صدور قرار تعليق العمل بالمذكرة الموجهة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص مراقبة الدراجات النارية، يتساؤلون عن مصير دراجاتهم.
ويستفسر الأشخاص الذين استهدفت الحملة التي تم إيقافها، عن كيفية استعادتها، والمسطرة التي يتعين عليهم اتباعها بهذا الشأن.
يتساءل أصحاب الدراجات النارية التي تم حجزها قبل صدور قرار تعليق العمل بالمذكرة الموجهة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص مراقبة الدراجات النارية، يتساؤلون عن مصير دراجاتهم.
ويستفسر الأشخاص الذين استهدفت الحملة التي تم إيقافها، عن كيفية استعادتها، والمسطرة التي يتعين عليهم اتباعها بهذا الشأن.
وحسب ما أفادت به مصادر متطابقة، فإن مجموعة من أصحاب الدراجات المحجوزة، وجدوا أنفسهم صباح اليوم الجمعة غير قادرين على استرجاع دراجاتهم بسبب رفض مراكز الحجز تمكينهم منها تحت مبرر غياب التعليمات.
وكانت وزارة النقل،أعلنت في بلاغ رسمي، عن إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة
لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستخدام جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوردت الوزارة، أن الإجراءات التي جاءت بها المذكرة المذكورة تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق.
وكانت وزارة النقل،أعلنت في بلاغ رسمي، عن إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة
لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستخدام جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوردت الوزارة، أن الإجراءات التي جاءت بها المذكرة المذكورة تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق.