بعد تعثر “سامير”.. المغرب يراهن على مصفاة جديدة بالناظور لتعزيز أمنه الطاقي
ناظورسيتي: متابعة
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، تتجه المملكة المغربية نحو إطلاق مشروع مصفاة نفطية حديثة بالقرب من ميناء الناظور المتوسط، في مسعى لتعزيز أمنها الطاقي وتقليص اعتمادها المتزايد على استيراد المنتجات البترولية المكررة.
ووفق معطيات متطابقة من مصادر مطلعة، فقد انطلقت الدراسات الأولية والتقنية للمشروع، الذي يُرتقب أن يُنجز وفق أحدث المعايير الصناعية والبيئية المعتمدة دوليًا، تمهيدًا للشروع في تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، تتجه المملكة المغربية نحو إطلاق مشروع مصفاة نفطية حديثة بالقرب من ميناء الناظور المتوسط، في مسعى لتعزيز أمنها الطاقي وتقليص اعتمادها المتزايد على استيراد المنتجات البترولية المكررة.
ووفق معطيات متطابقة من مصادر مطلعة، فقد انطلقت الدراسات الأولية والتقنية للمشروع، الذي يُرتقب أن يُنجز وفق أحدث المعايير الصناعية والبيئية المعتمدة دوليًا، تمهيدًا للشروع في تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه في سياق استمرار توقف مصفاة “سامير” بالمحمدية منذ سنوات، نتيجة تعقيدات قانونية ومالية، ما جعل المغرب يعتمد بشكل شبه كلي على الأسواق الخارجية لتأمين حاجياته من الوقود، وهو ما انعكس على كلفة الطاقة وأثار تساؤلات بشأن الأمن الطاقي الوطني.
في المقابل، يرى خبراء أن خيار إعادة تشغيل “سامير” يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحديث التجهيزات، وهو ما يجعل بناء مصفاة جديدة خيارًا أكثر واقعية واستجابة لمتطلبات المرحلة.
ويُنظر إلى المشروع المرتقب بالناظور باعتباره خطوة استراتيجية بعيدة المدى، تروم إرساء بنية تكريرية حديثة قادرة على تلبية الطلب الداخلي، خاصة في ظل التقلبات الدولية وارتفاع أسعار الطاقة، بما يعزز استقلالية المملكة ويحد من هشاشتها تجاه اضطرابات الأسواق العالمية.
في المقابل، يرى خبراء أن خيار إعادة تشغيل “سامير” يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحديث التجهيزات، وهو ما يجعل بناء مصفاة جديدة خيارًا أكثر واقعية واستجابة لمتطلبات المرحلة.
ويُنظر إلى المشروع المرتقب بالناظور باعتباره خطوة استراتيجية بعيدة المدى، تروم إرساء بنية تكريرية حديثة قادرة على تلبية الطلب الداخلي، خاصة في ظل التقلبات الدولية وارتفاع أسعار الطاقة، بما يعزز استقلالية المملكة ويحد من هشاشتها تجاه اضطرابات الأسواق العالمية.
