بعد تحديد موعد الانتخابات.. قلق في صفوف مغاربة الخارج من إقصائهم من حقهم السياسي
ناظور سيتي: متابعة
عبّر المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية عن قلقه مما وصفه بإقصاء المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة السياسية الكاملة، وذلك عقب مصادقة المجلس الحكومي على مرسوم يحدد يوم 23 شتنبر 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن القانون التنظيمي رقم 53.25 يكرّس من جديد، بحسب تعبيره، إبعاد مغاربة العالم عن ممارسة حقهم في المشاركة السياسية الكاملة، معتبراً أن هذا الأمر يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.
عبّر المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية عن قلقه مما وصفه بإقصاء المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة السياسية الكاملة، وذلك عقب مصادقة المجلس الحكومي على مرسوم يحدد يوم 23 شتنبر 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن القانون التنظيمي رقم 53.25 يكرّس من جديد، بحسب تعبيره، إبعاد مغاربة العالم عن ممارسة حقهم في المشاركة السياسية الكاملة، معتبراً أن هذا الأمر يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأشار البيان إلى أن استمرار هذا الوضع يعكس توجهاً وصفه بالمقلق نحو تكريس التهميش السياسي لملايين المغاربة المقيمين بالخارج، معتبراً أن حرمان ما يزيد عن 15 في المائة من الشعب المغربي من التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية يشكل مساساً بالمسار الديمقراطي ومبدأ تكافؤ المشاركة السياسية.
كما حذّر المجلس من تداعيات هذا الإقصاء على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أنه قد يعزز شعور مغاربة العالم بوجود نقص في حقوقهم، ويؤثر على مستوى الثقة في المؤسسات، فضلاً عن تفويت الاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم في مجالات الإدارة والحكامة والديمقراطية.
وجدد المجلس دعوته إلى احترام المقتضيات الدستورية التي تضمن المساواة الكاملة بين جميع المغاربة، وتمكين أفراد الجالية من حقهم في المشاركة السياسية والتمثيلية البرلمانية الفعلية، مع فتح نقاش وطني حول إصلاح المؤسسات المرتبطة بقضايا الهجرة واعتماد مقاربة تشاركية تعترف بدور مغاربة العالم في التنمية الديمقراطية والاقتصادية للمملكة، مؤكداً عزمه مواصلة الدفاع عن هذه الحقوق إلى جانب القوى الديمقراطية والحقوقية.
كما حذّر المجلس من تداعيات هذا الإقصاء على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أنه قد يعزز شعور مغاربة العالم بوجود نقص في حقوقهم، ويؤثر على مستوى الثقة في المؤسسات، فضلاً عن تفويت الاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم في مجالات الإدارة والحكامة والديمقراطية.
وجدد المجلس دعوته إلى احترام المقتضيات الدستورية التي تضمن المساواة الكاملة بين جميع المغاربة، وتمكين أفراد الجالية من حقهم في المشاركة السياسية والتمثيلية البرلمانية الفعلية، مع فتح نقاش وطني حول إصلاح المؤسسات المرتبطة بقضايا الهجرة واعتماد مقاربة تشاركية تعترف بدور مغاربة العالم في التنمية الديمقراطية والاقتصادية للمملكة، مؤكداً عزمه مواصلة الدفاع عن هذه الحقوق إلى جانب القوى الديمقراطية والحقوقية.
