بعد المحامين.. العدول يغلقون مكاتبهم ويتوقفون عن تقديم خدماتهم ليومين
ناظور سيتي: مريم محو
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن توقف إنذاري لكافة الخدمات العدلية يومي الثامن عشر والتاسع عشر من فبراير الجاري، وذلك تنديدا بمشروع القانون المتعلق بمهنة العدول، الذي صادقت عليه الحكومة.
وأوضح المكتب التنفيذي في بيان له توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أن هذا التوقف الإنذاري يشمل كافة مكاتب العدول في مختلف ربوع المملكة، مشيرا إلى أن القرار يتعلق بخطوة أولى للرد على ما اعتبره "استهتارا" بكرامة المهنة والمهنيين.
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن توقف إنذاري لكافة الخدمات العدلية يومي الثامن عشر والتاسع عشر من فبراير الجاري، وذلك تنديدا بمشروع القانون المتعلق بمهنة العدول، الذي صادقت عليه الحكومة.
وأوضح المكتب التنفيذي في بيان له توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أن هذا التوقف الإنذاري يشمل كافة مكاتب العدول في مختلف ربوع المملكة، مشيرا إلى أن القرار يتعلق بخطوة أولى للرد على ما اعتبره "استهتارا" بكرامة المهنة والمهنيين.
وأعرب المكتب، عن استياء عميق من تمرير مشروع القانون المعني بصيغته دون أن يؤخذ بملاحظات الهيئة ومقترحاتها.
واستنكر البيان، ما يراه محاولة لفرض مقتضيات قانونية تضرب في الصميم مصلحة المرتفقين والأمن القانوني، مؤكدا على أن المشروع بصيغته الحالية يكرس التمييز التشريعي ويقوض الأمن التعاقدي.
كما شدد المصدر ذاته، على أن تمرير مشروع القانون بهذه الصيغة، يشكل وفقا لتعبيره، انتكاسة حقيقية تعرقل انخراط العدول في ورش الرقمنة والنجاعة القضائية.
وطالب المكتب، بتنزيل مبدأ الملاءمة لمقتضيات مشروع القانون رقم 16.22، مع دستور 2011، وكذا مع توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة من أجل تحقيق الإصلاح المنشود.
وأنهى المصدر، بيانه بالتشديد على عزمه الأكيد لاتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية والطويلة، والتي سيتم الإعلان عنها وفقا لتطورات تجاوب الحكومة.
وكان مجلس النواب قد صادق خلال جلسة تشريعية انعقدت الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المرتبط بمهنة العدول، إذ تم التصويت عليه من طرف 82 نائبا، فيما اعترض عن التصويت 36 نائبا.
واستنكر البيان، ما يراه محاولة لفرض مقتضيات قانونية تضرب في الصميم مصلحة المرتفقين والأمن القانوني، مؤكدا على أن المشروع بصيغته الحالية يكرس التمييز التشريعي ويقوض الأمن التعاقدي.
كما شدد المصدر ذاته، على أن تمرير مشروع القانون بهذه الصيغة، يشكل وفقا لتعبيره، انتكاسة حقيقية تعرقل انخراط العدول في ورش الرقمنة والنجاعة القضائية.
وطالب المكتب، بتنزيل مبدأ الملاءمة لمقتضيات مشروع القانون رقم 16.22، مع دستور 2011، وكذا مع توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة من أجل تحقيق الإصلاح المنشود.
وأنهى المصدر، بيانه بالتشديد على عزمه الأكيد لاتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية والطويلة، والتي سيتم الإعلان عنها وفقا لتطورات تجاوب الحكومة.
وكان مجلس النواب قد صادق خلال جلسة تشريعية انعقدت الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المرتبط بمهنة العدول، إذ تم التصويت عليه من طرف 82 نائبا، فيما اعترض عن التصويت 36 نائبا.
