بعد الكشف عن استفادة وجدة بــ64 بالمئة والناظور بــ4 بالمئة.. البرلمانية أحكيم تُحمل المسؤولية لمجلس الجهة
وليد بدري
استنكرت النائبة البرلمانية عن إقليم الناظور، ليلى أحكيم، ما جاء على لسان المديرة الجهوية لوزارة الشباب والرياضة، التي نفت وجود أية اتفاقية شراكة تقضي ببناء مركب رياضي بإقليم الناظور، معتبرة تصريح المديرة "إهانة صريحة لساكنة الناظور التي تنتظر بفارغ الصبر الشروع في إنشاء هذه المعلمة الرياضية والكروية".
وفي موضوع متصل، حمّلت البرلمانية مكتب مجلس الجهة الشرقية، المسؤولية المباشرة بخصوص الأرقام التي تمّ الكشف عنها أخيراً والمتعلقة بالنسبة المئوية المخصصة لإقليم الناظور من ميزانية مجموع أقاليم الجهة الخاصة بالاستثمار في قطاع الرياضة، والمتمثلة في نسبة "4 بالمائة"، مقابل استفادة وجدة بنسبة 64 بالمائة، على اعتبار أن مجلس الجهة بمثابة "حكومة مصغرة" تتصرف باستقلالية مالية وتتمتع بقوة اقتراحية وفق ما يمليه القانون المنظم للمجالس الجدد، تبيّن المتحدثة.
وأضافت أحكيم أن الأرقام والنسب المعلن عنها على حين غرة، تجسد حجم التفاوت الحاصل بين أقاليم الجهة، مما يعتبر تصرفا غير مسؤول وجب تصحيحه من خلال إعادة توزيع ثروات الجهة بشكل عادل على جميع الأقاليم بهدف خلق جهة قوية متوازنة ومتساوية في الاستفادة من المشاريع والاستثمارات، بدل تمتيع منطقة أو إقليم بامتيازات كثيرة على حساب باقي مناطق وأقاليم جهة الشرق".
استنكرت النائبة البرلمانية عن إقليم الناظور، ليلى أحكيم، ما جاء على لسان المديرة الجهوية لوزارة الشباب والرياضة، التي نفت وجود أية اتفاقية شراكة تقضي ببناء مركب رياضي بإقليم الناظور، معتبرة تصريح المديرة "إهانة صريحة لساكنة الناظور التي تنتظر بفارغ الصبر الشروع في إنشاء هذه المعلمة الرياضية والكروية".
وفي موضوع متصل، حمّلت البرلمانية مكتب مجلس الجهة الشرقية، المسؤولية المباشرة بخصوص الأرقام التي تمّ الكشف عنها أخيراً والمتعلقة بالنسبة المئوية المخصصة لإقليم الناظور من ميزانية مجموع أقاليم الجهة الخاصة بالاستثمار في قطاع الرياضة، والمتمثلة في نسبة "4 بالمائة"، مقابل استفادة وجدة بنسبة 64 بالمائة، على اعتبار أن مجلس الجهة بمثابة "حكومة مصغرة" تتصرف باستقلالية مالية وتتمتع بقوة اقتراحية وفق ما يمليه القانون المنظم للمجالس الجدد، تبيّن المتحدثة.
وأضافت أحكيم أن الأرقام والنسب المعلن عنها على حين غرة، تجسد حجم التفاوت الحاصل بين أقاليم الجهة، مما يعتبر تصرفا غير مسؤول وجب تصحيحه من خلال إعادة توزيع ثروات الجهة بشكل عادل على جميع الأقاليم بهدف خلق جهة قوية متوازنة ومتساوية في الاستفادة من المشاريع والاستثمارات، بدل تمتيع منطقة أو إقليم بامتيازات كثيرة على حساب باقي مناطق وأقاليم جهة الشرق".
