
ناظورسيتي : متابعة
طمأن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، طلبة الفصل السادس بشعبة القانون الخاص، بخصوص الامتحانات المرتقبة، خصوصًا مادة المسطرة الجنائية التي كان يُشرف على تدريسها الأستاذ المعتقل أحمد قليش.
وأكد العميد محمد بوعزيز، في تفاعل له عبر "فيسبوك"، أن الطلبة لن يكونوا ضحية للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستجرى في ظروف طبيعية، وسيتولى أساتذة آخرون من "الشرفاء" إعداد الاختبارات وتصحيحها والإشراف على مشاريع نهاية الدراسة.
طمأن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، طلبة الفصل السادس بشعبة القانون الخاص، بخصوص الامتحانات المرتقبة، خصوصًا مادة المسطرة الجنائية التي كان يُشرف على تدريسها الأستاذ المعتقل أحمد قليش.
وأكد العميد محمد بوعزيز، في تفاعل له عبر "فيسبوك"، أن الطلبة لن يكونوا ضحية للوضع الحالي، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستجرى في ظروف طبيعية، وسيتولى أساتذة آخرون من "الشرفاء" إعداد الاختبارات وتصحيحها والإشراف على مشاريع نهاية الدراسة.
ويأتي هذا التوضيح بعد موجة قلق سادت في صفوف الطلبة، الذين عبروا عن مخاوفهم من مصير مادة المسطرة الجنائية، خاصة في ظل غياب أي بلاغ رسمي في الأيام الأولى بعد توقيف الأستاذ قليش، المتابع على خلفية ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"قضية الماستر مقابل المال".
الطلبة المتخوفون أكدوا أن هذه المادة تُعد من المواد المعمقة والحساسة، ما زاد من توترهم مع اقتراب موعد الامتحانات المحدد في 21 و 22 من الشهر الجاري، حيث أوضح أحد الطلبة أن غياب التوضيحات الرسمية خلق حالة من الارتباك في صفوفهم.
من جهته، أكد مصدر داخل الكلية أن مادة المسطرة الجنائية ليست حكرا على الأستاذ المعتقل، إذ يساهم في تدريسها أكثر من أستاذ، وهو ما قد يُخفف نوعا ما من حدة التوتر، رغم استمرار بعض المخاوف بين الطلبة المعنيين.
يُشار إلى أن الأستاذ أحمد قليش تم توقيفه بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد الاشتباه في تورطه ضمن شبكة تتاجر في الشهادات الجامعية وتسجيلات سلك الماستر مقابل المال والنفوذ، والتي تضم أيضا محامين وموظفين وزوجته المحامية.
الطلبة المتخوفون أكدوا أن هذه المادة تُعد من المواد المعمقة والحساسة، ما زاد من توترهم مع اقتراب موعد الامتحانات المحدد في 21 و 22 من الشهر الجاري، حيث أوضح أحد الطلبة أن غياب التوضيحات الرسمية خلق حالة من الارتباك في صفوفهم.
من جهته، أكد مصدر داخل الكلية أن مادة المسطرة الجنائية ليست حكرا على الأستاذ المعتقل، إذ يساهم في تدريسها أكثر من أستاذ، وهو ما قد يُخفف نوعا ما من حدة التوتر، رغم استمرار بعض المخاوف بين الطلبة المعنيين.
يُشار إلى أن الأستاذ أحمد قليش تم توقيفه بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد الاشتباه في تورطه ضمن شبكة تتاجر في الشهادات الجامعية وتسجيلات سلك الماستر مقابل المال والنفوذ، والتي تضم أيضا محامين وموظفين وزوجته المحامية.