بعد استقالة حكومة باريس السريعة.. برلماني يتراجع عن استقالته بأسرع من ذلك
ناظورسيتي: متابعة
شهدت الساحة السياسية المغربية تطورًا غير معتاد، بعد أن أعلن النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، عن حزب الأصالة والمعاصرة، استقالته من عضوية مجلس النواب، ثم تراجع عن قراره في غضون ساعات قليلة، في خطوة أثارت اهتمام المتابعين وتساؤلات الإعلام حول ديناميات العمل البرلماني في البلاد.
وأكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن التويمي تراجع بالفعل عن استقالته، موضحًا أن السياسة «صعبة»، وأن ما وقع يُعد «ضريبة الإنسان غير المسيس الذي لا يعرف كيف يقوم بتحركاته السياسية ومتى يقوم بها». وأضاف التويزي موضحًا، أن التراجع عن القرار يعكس طبيعة الضغوطات والتحديات التي يواجهها النواب عند اتخاذ قرارات حاسمة في سياق سياسي حساس.
وكان التويمي قد قدم استقالته رسميًا اليوم الاثنين السادس من أكتوبر على حوالي الساعة 18:00، مشيرًا في رسالته إلى أنها «تأتي عن قناعة» واعتبرها تعبيرًا عن تفاعله مع الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها البلاد، ورغبته في احترام نبض المواطنين ومطالب الشباب، دون أن يسعى وراء أي مكاسب شخصية أو مناصب سياسية جديدة. كما شدد على أن هذه الخطوة لا تعكس أي نزاع حزبي داخلي، بل جاءت كخيار شخصي لتحمل المسؤولية أمام الرأي العام.
وعقب ساعات قليلة فقط من إعلان استقالته، أثار تراجع التويمي جدلاً واسعًا بين النواب والإعلاميين، الذين تساءلوا عن دوافع هذا التراجع السريع، وعن الدروس الممكن استخلاصها من هذا التحول المفاجئ في المواقف.
ويظل ما حصل مع التويمي مؤشرًا على هشاشة القرارات السياسية الفردية أمام الضغط الشعبي والسياسي، وعلى تعقيدات التوازن بين الالتزام بمطالب المواطنين والانضباط الحزبي، وهو ما يعكس تحديات العمل البرلماني في المغرب في أوقات الأزمات الاجتماعية والسياسية.
شهدت الساحة السياسية المغربية تطورًا غير معتاد، بعد أن أعلن النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، عن حزب الأصالة والمعاصرة، استقالته من عضوية مجلس النواب، ثم تراجع عن قراره في غضون ساعات قليلة، في خطوة أثارت اهتمام المتابعين وتساؤلات الإعلام حول ديناميات العمل البرلماني في البلاد.
وأكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن التويمي تراجع بالفعل عن استقالته، موضحًا أن السياسة «صعبة»، وأن ما وقع يُعد «ضريبة الإنسان غير المسيس الذي لا يعرف كيف يقوم بتحركاته السياسية ومتى يقوم بها». وأضاف التويزي موضحًا، أن التراجع عن القرار يعكس طبيعة الضغوطات والتحديات التي يواجهها النواب عند اتخاذ قرارات حاسمة في سياق سياسي حساس.
وكان التويمي قد قدم استقالته رسميًا اليوم الاثنين السادس من أكتوبر على حوالي الساعة 18:00، مشيرًا في رسالته إلى أنها «تأتي عن قناعة» واعتبرها تعبيرًا عن تفاعله مع الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها البلاد، ورغبته في احترام نبض المواطنين ومطالب الشباب، دون أن يسعى وراء أي مكاسب شخصية أو مناصب سياسية جديدة. كما شدد على أن هذه الخطوة لا تعكس أي نزاع حزبي داخلي، بل جاءت كخيار شخصي لتحمل المسؤولية أمام الرأي العام.
وعقب ساعات قليلة فقط من إعلان استقالته، أثار تراجع التويمي جدلاً واسعًا بين النواب والإعلاميين، الذين تساءلوا عن دوافع هذا التراجع السريع، وعن الدروس الممكن استخلاصها من هذا التحول المفاجئ في المواقف.
ويظل ما حصل مع التويمي مؤشرًا على هشاشة القرارات السياسية الفردية أمام الضغط الشعبي والسياسي، وعلى تعقيدات التوازن بين الالتزام بمطالب المواطنين والانضباط الحزبي، وهو ما يعكس تحديات العمل البرلماني في المغرب في أوقات الأزمات الاجتماعية والسياسية.
