بعد استخراج جثة الطفل محمد بويسلخن.. العدالة تواصل البحث عن خيوط الغموض
ناظورسيتي: متابعة
تتواصل فصول قضية الطفل محمد بويسلخن، المعروف إعلاميا بلقب “محمدينو”، بعد أشهر من وفاته في ظروف غامضة بدوار آيت زعرور بجماعة أغبالو اسردان التابعة لإقليم ميدلت، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا على الصعيد الوطني وأعادت النقاش حول ضمان العدالة في ملفات الوفاة غير الواضحة.
فقد قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية تحديد 13 نونبر 2025 موعدا لجلسة جديدة، من المنتظر أن يتم خلالها الاستماع إلى شاهدين إضافيين، في وقت يترقب فيه الرأي العام نتائج التشريح الطبي الذي أجري من قبل لجنة طبية ثلاثية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
تتواصل فصول قضية الطفل محمد بويسلخن، المعروف إعلاميا بلقب “محمدينو”، بعد أشهر من وفاته في ظروف غامضة بدوار آيت زعرور بجماعة أغبالو اسردان التابعة لإقليم ميدلت، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا على الصعيد الوطني وأعادت النقاش حول ضمان العدالة في ملفات الوفاة غير الواضحة.
فقد قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية تحديد 13 نونبر 2025 موعدا لجلسة جديدة، من المنتظر أن يتم خلالها الاستماع إلى شاهدين إضافيين، في وقت يترقب فيه الرأي العام نتائج التشريح الطبي الذي أجري من قبل لجنة طبية ثلاثية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
وجاء هذا التطور بعد أن تم، يوم الأربعاء الماضي، استخراج جثة الطفل محمدينو من مقبرة أغبالو، تنفيذا لقرار قضائي يهدف إلى إجراء خبرة دقيقة على الجثمان بغرض تحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن تعذيب أو عنف جسدي، كما رجّحت بعض الشكوك التي عبرت عنها الأسرة وجمعيات حقوقية.
وكانت وفاة الراعي الصغير، البالغ من العمر 15 سنة، قد أثارت صدمة كبيرة حين تم الإعلان عنها، خصوصا في ظل تضارب الروايات حول الأسباب الحقيقية للوفاة. هذا الأمر دفع الأسرة وعددا من الحقوقيين إلى المطالبة بإعادة فتح الملف وإخضاع الجثة للتشريح الطبي من جديد، بحثا عن الحقيقة.
وفي هذا السياق، كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أطلقت حملة تضامن واسعة مع عائلة الطفل، مطالبة بضرورة محاكمة عادلة وسريعة، وضمان عدم إفلات أي طرف محتمل من المساءلة. كما شاركت الجمعية في اعتصام ومبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم 5 شتنبر الماضي، تأكيدا على دعمها لمطلب الأسرة في الوصول إلى الحقيقة.
وبينما تترقب العائلة والمهتمون نتائج التقرير الطبي المنتظر، يظل ملف “محمدينو” مفتوحا على احتمالات متعددة، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات المقبلة من تفاصيل قد تضع حدا لأشهر من الغموض والأسئلة المعلقة حول وفاة الطفل الذي تحول إلى رمز لمعاناة القرى الجبلية النائية بحثا عن العدالة.
وكانت وفاة الراعي الصغير، البالغ من العمر 15 سنة، قد أثارت صدمة كبيرة حين تم الإعلان عنها، خصوصا في ظل تضارب الروايات حول الأسباب الحقيقية للوفاة. هذا الأمر دفع الأسرة وعددا من الحقوقيين إلى المطالبة بإعادة فتح الملف وإخضاع الجثة للتشريح الطبي من جديد، بحثا عن الحقيقة.
وفي هذا السياق، كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أطلقت حملة تضامن واسعة مع عائلة الطفل، مطالبة بضرورة محاكمة عادلة وسريعة، وضمان عدم إفلات أي طرف محتمل من المساءلة. كما شاركت الجمعية في اعتصام ومبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم 5 شتنبر الماضي، تأكيدا على دعمها لمطلب الأسرة في الوصول إلى الحقيقة.
وبينما تترقب العائلة والمهتمون نتائج التقرير الطبي المنتظر، يظل ملف “محمدينو” مفتوحا على احتمالات متعددة، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات المقبلة من تفاصيل قد تضع حدا لأشهر من الغموض والأسئلة المعلقة حول وفاة الطفل الذي تحول إلى رمز لمعاناة القرى الجبلية النائية بحثا عن العدالة.
