بعد إلغاء حظر التنقل الليلي.. الحكومة تسمح بتنظيم الأعراس والحفلات وإقامة الجنائز
ناظورسيتي
قررت الحكومة أمس الثلاثاء، رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من يوم غد الأربعاء 10 نونبر 2021.
وفي ذات السياق، فقد تقرر أيضا اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء "بوثيقة جواز التلقيح" أو "بشهادة الإعفاء من التلقيح"، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.
كما تشمل هذه التدابير، يضيف البلاغ، السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، من قبيل جواز التلقيح أو شهادة التنقل.
قررت الحكومة أمس الثلاثاء، رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من يوم غد الأربعاء 10 نونبر 2021.
وفي ذات السياق، فقد تقرر أيضا اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء "بوثيقة جواز التلقيح" أو "بشهادة الإعفاء من التلقيح"، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.
كما تشمل هذه التدابير، يضيف البلاغ، السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، من قبيل جواز التلقيح أو شهادة التنقل.
وينضاف إلى القرارات المذكورة، السماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.
ويأتي هذا القرار تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها "الحملة الوطنية للتلقيح" وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأكدت الحكومة في بلاغها على أنها ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستوى الجهوي والمحلي واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.
ودعت الحكومة جميع المواطنين إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة، وحثت غير الملقحين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية الموضوعة رهن إشارتهم لتلقي اللقاح، تعزيزا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية.
ويأتي هذا القرار تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها "الحملة الوطنية للتلقيح" وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأكدت الحكومة في بلاغها على أنها ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستوى الجهوي والمحلي واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.
ودعت الحكومة جميع المواطنين إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة، وحثت غير الملقحين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية الموضوعة رهن إشارتهم لتلقي اللقاح، تعزيزا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية.
