بعد إرتفاعها خلال الأسبوعي الماضي.. الداودي يعد بتسقيف أسعار المحروقات نهاية هذا الشهر
متابعة
قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن وزارته ستقوم بتسقيف الأسعار باعتباره "آلية وليس حلا نهائيا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات"، مشيرا إلى أن تأخر التسقيف كل هذه المدة راجع بالأساس إلى أن "المادة 4 من قانون المنافسة تشترط أخذ رأي مجلس المنافسة، والذي خرج مؤخرا برأي نحترمه باعتباره مؤسسة دستورية".
وأضاف الدوادي، خلال مشاركته في برنامج "حديث الصحافة" على القناة الثانية، مساء أمس الأحد، أنه بعد الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات "ارتأينا أن نأخذ بعين الاعتبار بالرأي القانوني للمجلس، وان لا نقوم بتجاهله كأنه غير موجود أصلا"، وبالتالي، يقول الداودي، "فتحنا النقاش مع الشركات ونحن نتجه إلى التسقيف، وذلك لكي لا يكون القرار أحادي من طرف الحكومة فقط، ونتمنى أن نصل إلى تفعيل هذه الآلية في أواخر شهر مارس الجاري".
وأكد الوزير، أنه بعد تحديد سقف الأسعار سيكون لوزارته إمكانية التدخل بحيث سيتحول إلى "قانون يخول له إمكانية التدخل واتخاذ الجزاءات الزجرية على من يخالف السقف المحدد للأرباح حسب القانون"، وأبرز من جهة أخرى، إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، قائلا: "نعم يجب أن يكون هناك تحرير ومنافسة ولكن في إطار المعقول وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وهذا من واجب الحكومة".
قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن وزارته ستقوم بتسقيف الأسعار باعتباره "آلية وليس حلا نهائيا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات"، مشيرا إلى أن تأخر التسقيف كل هذه المدة راجع بالأساس إلى أن "المادة 4 من قانون المنافسة تشترط أخذ رأي مجلس المنافسة، والذي خرج مؤخرا برأي نحترمه باعتباره مؤسسة دستورية".
وأضاف الدوادي، خلال مشاركته في برنامج "حديث الصحافة" على القناة الثانية، مساء أمس الأحد، أنه بعد الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات "ارتأينا أن نأخذ بعين الاعتبار بالرأي القانوني للمجلس، وان لا نقوم بتجاهله كأنه غير موجود أصلا"، وبالتالي، يقول الداودي، "فتحنا النقاش مع الشركات ونحن نتجه إلى التسقيف، وذلك لكي لا يكون القرار أحادي من طرف الحكومة فقط، ونتمنى أن نصل إلى تفعيل هذه الآلية في أواخر شهر مارس الجاري".
وأكد الوزير، أنه بعد تحديد سقف الأسعار سيكون لوزارته إمكانية التدخل بحيث سيتحول إلى "قانون يخول له إمكانية التدخل واتخاذ الجزاءات الزجرية على من يخالف السقف المحدد للأرباح حسب القانون"، وأبرز من جهة أخرى، إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، قائلا: "نعم يجب أن يكون هناك تحرير ومنافسة ولكن في إطار المعقول وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وهذا من واجب الحكومة".
