بعد 6 أشهر من "الشلل".. أزمة مصلحة الأشعة بالمستشفى الحسني بالناظور تصل قبة البرلمان
ناظورسيتي: متابعة
وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نبهت فيه إلى الوضع الصحي المقلق الذي يعيشه المستشفى الحسني بمدينة الناظور جراء غياب طبيب أخصائي في الأشعة منذ ما يقارب ستة أشهر.
وأفادت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، في معرض سؤالها، أن هذا الغياب الطويل نتج عنه شلل شبه تام داخل مصلحة الأشعة، مما تسبب في توقف عدد من الفحوصات الحيوية والضرورية للمرضى الوافدين على المؤسسة الاستشفائية من مختلف جماعات الإقليم.
وأوضحت المراسلة البرلمانية أن الفئات الأكثر تضرراً من هذا الوضع هم مرضى السرطان، الذين باتوا عاجزين عن إجراء الفحوصات الطبية الدورية المرتبطة بتتبع حالاتهم الصحية وتحديد بروتوكولاتهم العلاجية، مما يضطر العديد منهم إلى التوجه نحو المصحات الخاصة وتحمل أعباء مالية باهظة تفوق طاقتهم المادية.
واعتبرت البرلمانية أن استمرار هذا الخصاص يشكل مساساً بالحق الدستوري للمواطنين في العلاج والرعاية الصحية، وينعكس سلباً على المنظومة الصحية الإقليمية بالمنطقة.
وفي ختام مساءلتها، طالبت النائبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء عدم تعويض هذا النقص طوال الأشهر الماضية، مستفسرة في الوقت ذاته عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لإعادة تشغيل مصلحة الأشعة بانتظام وتخفيف المعاناة عن المرضى والمستفيدين.
وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نبهت فيه إلى الوضع الصحي المقلق الذي يعيشه المستشفى الحسني بمدينة الناظور جراء غياب طبيب أخصائي في الأشعة منذ ما يقارب ستة أشهر.
وأفادت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، في معرض سؤالها، أن هذا الغياب الطويل نتج عنه شلل شبه تام داخل مصلحة الأشعة، مما تسبب في توقف عدد من الفحوصات الحيوية والضرورية للمرضى الوافدين على المؤسسة الاستشفائية من مختلف جماعات الإقليم.
وأوضحت المراسلة البرلمانية أن الفئات الأكثر تضرراً من هذا الوضع هم مرضى السرطان، الذين باتوا عاجزين عن إجراء الفحوصات الطبية الدورية المرتبطة بتتبع حالاتهم الصحية وتحديد بروتوكولاتهم العلاجية، مما يضطر العديد منهم إلى التوجه نحو المصحات الخاصة وتحمل أعباء مالية باهظة تفوق طاقتهم المادية.
واعتبرت البرلمانية أن استمرار هذا الخصاص يشكل مساساً بالحق الدستوري للمواطنين في العلاج والرعاية الصحية، وينعكس سلباً على المنظومة الصحية الإقليمية بالمنطقة.
وفي ختام مساءلتها، طالبت النائبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء عدم تعويض هذا النقص طوال الأشهر الماضية، مستفسرة في الوقت ذاته عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لإعادة تشغيل مصلحة الأشعة بانتظام وتخفيف المعاناة عن المرضى والمستفيدين.
