بطلان الاعترافات في هذه الحالات.. النيابة العامة تشدد الخناق
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تحمل دلالات قانونية وحقوقية قوية، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة شددت فيها على الإلزامية الصارمة لإخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي كلما استدعت حالتهم ذلك، معتبرة هذا الإجراء ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات وصون السلامة الجسدية، مع التنصيص الواضح على ترتيب الجزاءات القانونية في حال الإخلال به.
الدورية، التي وُجّهت إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تندرج في سياق تنزيل مقتضيات دستور ألفين وأحد عشر، خاصة الفصل الثاني والعشرين الذي يجرّم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تستند إلى المستجدات التي جاء بها القانون رقم ثلاثة وعشرين فاصل صفر ثلاثة المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، انسجاما مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.
في خطوة تحمل دلالات قانونية وحقوقية قوية، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة شددت فيها على الإلزامية الصارمة لإخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي كلما استدعت حالتهم ذلك، معتبرة هذا الإجراء ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات وصون السلامة الجسدية، مع التنصيص الواضح على ترتيب الجزاءات القانونية في حال الإخلال به.
الدورية، التي وُجّهت إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تندرج في سياق تنزيل مقتضيات دستور ألفين وأحد عشر، خاصة الفصل الثاني والعشرين الذي يجرّم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تستند إلى المستجدات التي جاء بها القانون رقم ثلاثة وعشرين فاصل صفر ثلاثة المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، انسجاما مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية للفحص الطبي يصبح واجبا كلما ظهرت عليه علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع ضرورة إشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، وإسناده إلى طبيب مختص في الطب الشرعي أو إلى طبيب آخر عند الاقتضاء، مع توثيق العملية بالسجلات والمحاضر وإرفاقها بالتقرير الطبي.
وشددت الدورية على أن طلب المشتبه فيه أو دفاعه إجراء الفحص الطبي يفرض الاستجابة الفورية، كما أكدت الطابع الإلزامي لهذا الإجراء في حالة الأحداث. وأبرزت أن القانون الجديد رتب جزاءات إجرائية صارمة، إذ يُعد باطلا كل اعتراف إذا تم رفض الفحص الطبي رغم طلبه أو عند وجود آثار ظاهرة للعنف.
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى فتح أبحاث تلقائية بخصوص نتائج الفحوص الطبية، والقيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وإحداث سجل خاص بالفحوص مع إرسال إحصائيات شهرية، مؤكدة أن التطبيق الصارم لهذه التعليمات يشكل أساسا لتعزيز ثقة المواطن في العدالة.
وشددت الدورية على أن طلب المشتبه فيه أو دفاعه إجراء الفحص الطبي يفرض الاستجابة الفورية، كما أكدت الطابع الإلزامي لهذا الإجراء في حالة الأحداث. وأبرزت أن القانون الجديد رتب جزاءات إجرائية صارمة، إذ يُعد باطلا كل اعتراف إذا تم رفض الفحص الطبي رغم طلبه أو عند وجود آثار ظاهرة للعنف.
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى فتح أبحاث تلقائية بخصوص نتائج الفحوص الطبية، والقيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وإحداث سجل خاص بالفحوص مع إرسال إحصائيات شهرية، مؤكدة أن التطبيق الصارم لهذه التعليمات يشكل أساسا لتعزيز ثقة المواطن في العدالة.
