بسبب ممارسات غير قانونية.. وزارة الداخلية تسحب 500 رخصة ثقة من سائقي سيارات الأجرة
ناظورسيتي : متابعة
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت و25 رخصة بشكل نهائي من سائقي سيارات الأجرة في عمالة الرباط، وذلك نتيجة لممارسات غير قانونية.
وأكد لفتيت، أن السلطات الإقليمية تولي أهمية كبيرة لضبط وتنظيم هذا القطاع، مشيراً إلى التنسيق الفعّال مع المصالح المعنية لتفعيل التدابير اللازمة لتأهيل القطاع وتعزيز المهنية فيه، حيث أوضح أن السلطات تعمل على إصدار القرارات التنظيمية لضبط استغلال سيارات الأجرة وتحديد شروط المزاولة، مع سن عقوبات عند مخالفة الضوابط.
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت و25 رخصة بشكل نهائي من سائقي سيارات الأجرة في عمالة الرباط، وذلك نتيجة لممارسات غير قانونية.
وأكد لفتيت، أن السلطات الإقليمية تولي أهمية كبيرة لضبط وتنظيم هذا القطاع، مشيراً إلى التنسيق الفعّال مع المصالح المعنية لتفعيل التدابير اللازمة لتأهيل القطاع وتعزيز المهنية فيه، حيث أوضح أن السلطات تعمل على إصدار القرارات التنظيمية لضبط استغلال سيارات الأجرة وتحديد شروط المزاولة، مع سن عقوبات عند مخالفة الضوابط.
وتشمل الإجراءات المتخذة التتبع الميداني ومراقبة التزام السائقين بواجباتهم وأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى إشراك ممثلي المهنيين في تحسين جودة الخدمات، مشيراً إلى أن اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة تعمل على تكثيف جهودها للتصدي للممارسات المسيئة للمهنة.
كما أكد الوزير على أهمية نظام رخص الثقة، حيث يُشترط توفر السائقين على هذه الرخص لمزاولة المهنة، مع ضرورة خضوعهم لدورات تكوينية واجتياز اختبارات في مواد متعلقة بالقانون المنظم للقطاع، وذلك بهدف تعزيز فعالية النظام من خلال رخص الثقة البيومترية ومراكز تنقيط سيارات الأجرة، مما يساهم في تفعيل الإجراءات الزجرية بحق المخالفين.
ويذكر أن قطاع سيارات الأجرة يواجه تحديات عدة، منها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل وفرض تعريفات غير معلنة، فيما تعمل الوزارة على مواجهة هذه التحديات من خلال الإجراءات التنظيمية والتأديبية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
كما أكد الوزير على أهمية نظام رخص الثقة، حيث يُشترط توفر السائقين على هذه الرخص لمزاولة المهنة، مع ضرورة خضوعهم لدورات تكوينية واجتياز اختبارات في مواد متعلقة بالقانون المنظم للقطاع، وذلك بهدف تعزيز فعالية النظام من خلال رخص الثقة البيومترية ومراكز تنقيط سيارات الأجرة، مما يساهم في تفعيل الإجراءات الزجرية بحق المخالفين.
ويذكر أن قطاع سيارات الأجرة يواجه تحديات عدة، منها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل وفرض تعريفات غير معلنة، فيما تعمل الوزارة على مواجهة هذه التحديات من خلال الإجراءات التنظيمية والتأديبية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
