بسبب فضيحة أخلاقية.. اعتقال نائب رئيس جماعة من داخل المطار
ناظورسيتي: متابعة
تمكنت السلطات الأمنية بمطار الرباط سلا من اعتقال نائب رئيس جماعة تطوان، وهو مستشار سابق في ديوان وزير العدل، صباح أمس الثلاثاء، بعد عودته من رحلة إلى إسبانيا.
جاء اعتقاله بسبب فضيحة أخلاقية بعد تقديم عدة شكاوى ضده تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، واتهامات بتلقي رشاوى من أشخاص بهدف توظيفهم أو توظيف أقاربهم في وظائف قضائية. أحد المتضررين الذي تقدم بشكوى ضد المسؤول الجماعي، يزعم أنه سلم نائب الرئيس نحو 30 مليون سنتيم من أجل توظيف زوجته.
تمكنت السلطات الأمنية بمطار الرباط سلا من اعتقال نائب رئيس جماعة تطوان، وهو مستشار سابق في ديوان وزير العدل، صباح أمس الثلاثاء، بعد عودته من رحلة إلى إسبانيا.
جاء اعتقاله بسبب فضيحة أخلاقية بعد تقديم عدة شكاوى ضده تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، واتهامات بتلقي رشاوى من أشخاص بهدف توظيفهم أو توظيف أقاربهم في وظائف قضائية. أحد المتضررين الذي تقدم بشكوى ضد المسؤول الجماعي، يزعم أنه سلم نائب الرئيس نحو 30 مليون سنتيم من أجل توظيف زوجته.
وفي تقرير نشرته يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم الأربعاء الموافق لأول ماي 2024، أوضحت أن الموقوف يواجه تهما تتعلق بديون متراكمة من شيكات بدون رصيد، واتهامات بتلقي رشاوى من شخصين مختلفين.
وقد تلقى الموقوف مبالغ مالية من مقاولين ومستثمرين بتطوان بهدف توظيفهم أو أقاربهم في مناصب ذات صلة بالقضاء.
وبالنظر إلى التهم الموجهة له، تم نقل الموقوف إلى تطوان حيث سيمثل أمام وكيل الملك للبت في قضيته. وتشير المعلومات إلى أن هناك جهودا مستمرة من بعض الدائنين لسحب شكاواهم والتنازل عنها لصالح الموقوف.
ومن الممكن أن يتم نقله مجددا إلى الرباط لمواجهة التهم الموجهة ضده أمام النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال.
وأكدت بعض المصادر أن النيابة العامة المختصة قد باشرت التحقيق في تلقي الرشاوى لغرض التوظيف في وزارة العدل وفي وظائف أخرى. وتقدر ديون الموقوف بعشرات الملايين، منها مبالغ في شيكات بدون رصيد، وأخرى تتعلق بديون معترف بها.
وقد تلقى الموقوف مبالغ مالية من مقاولين ومستثمرين بتطوان بهدف توظيفهم أو أقاربهم في مناصب ذات صلة بالقضاء.
وبالنظر إلى التهم الموجهة له، تم نقل الموقوف إلى تطوان حيث سيمثل أمام وكيل الملك للبت في قضيته. وتشير المعلومات إلى أن هناك جهودا مستمرة من بعض الدائنين لسحب شكاواهم والتنازل عنها لصالح الموقوف.
ومن الممكن أن يتم نقله مجددا إلى الرباط لمواجهة التهم الموجهة ضده أمام النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال.
وأكدت بعض المصادر أن النيابة العامة المختصة قد باشرت التحقيق في تلقي الرشاوى لغرض التوظيف في وزارة العدل وفي وظائف أخرى. وتقدر ديون الموقوف بعشرات الملايين، منها مبالغ في شيكات بدون رصيد، وأخرى تتعلق بديون معترف بها.
