بسبب عقار وحساب بنكي بالناظور.. محكمة هولندية تغرم مواطنة 162 ألف يورو
ناظور سيتي: متابعة
أصدرت محكمة شرق برابانت الهولندية حكماً قضائياً يقضي بسحب حق مواطنة من أصول مغربية في الاستفادة من المساعدة الاجتماعية، مع إلزامها بإعادة مبلغ إجمالي يناهز 162,324 يورو (ما يعادل نحو 1.76 مليون درهم مغربي).
وجاء هذا القرار القضائي بعدما خلصت السلطات الهولندية إلى عدم إمكانية التحقق بشكل كافٍ من الوضع المالي الفعلي للمستفيدة، بسبب عدم إفصاحها الكامل عن أموال وممتلكات مرتبطة بها في مدينة الناظور بالمغرب.
أصدرت محكمة شرق برابانت الهولندية حكماً قضائياً يقضي بسحب حق مواطنة من أصول مغربية في الاستفادة من المساعدة الاجتماعية، مع إلزامها بإعادة مبلغ إجمالي يناهز 162,324 يورو (ما يعادل نحو 1.76 مليون درهم مغربي).
وجاء هذا القرار القضائي بعدما خلصت السلطات الهولندية إلى عدم إمكانية التحقق بشكل كافٍ من الوضع المالي الفعلي للمستفيدة، بسبب عدم إفصاحها الكامل عن أموال وممتلكات مرتبطة بها في مدينة الناظور بالمغرب.
وتعود وقائع القضية، بحسب ما نُشر في الموقع الرسمي للقضاء الهولندي، إلى الفترة الممتدة من 24 ديسمبر 2013 إلى غاية فاتح ديسمبر 2024؛ وهي الفترة التي ظلت خلالها المعنية بالأمر تتلقى إعانة المساعدة الاجتماعية في هولندا. وكانت البلدية المعنية قد فتحت تحرياتٍ حول وضعها المالي عقب ورود معلومات تُفيد بوجود عقار يخصها في الناظور، ليُسفر التحقيق عن كشف وجود حساب بنكي بالمغرب وشقة سكنية، مما دفع السلطات لإعادة تقييم مدى استحقاقها للإعانة.
وأوضحت المعطيات المرتبطة بالقضية أن الشقة لم تكن مسجلة باسم المستفيدة بشكل مباشر، بل بأقارب لها من أفراد أسرتها؛ غير أن المحكمة اعتبرت أن الأدلة المتوفرة تثبت كَوْنها "المالكة الاقتصادية الفعلية" للعقار، بالنظر إلى مساهمتها المباشرة في اقتنائه وتطويره وتمويل أعمال إصلاحه وتجهيزه.
كما شكل الحساب البنكي المغربي ركيزة أساسية في أسباب الحكم، بعدما امتنع الطرف المعني عن تقديم كشوفات حساب كاملة تغطي جميع السنوات المطلوبة من قبل السلطات.
واعتبرت المحكمة هذا الامتناع عائقاً حال دون تحديد حقيقة الذمة المالية للمستفيدة ومصادر الأموال المستخدمة في تمويل العقار، مما منع البلدية من تقييم حاجتها الفعلية لدعم الدولة بشكل دقيق.
وبناءً على هذه المعطيات، قضت المحكمة بإلغاء استحقاق الإعانة بآثار رجعي عن السنوات السابقة، وإلزام المعنية بضرورة إرجاع كامل المبالغ المستلمة بغير وجه حق؛ مؤكدة أن عدم توفير بيانات مالية دقيقة وشاملة يُسقط تلقائياً الحق في المساعدات الاجتماعية المعتمدة في البلاد.
وأوضحت المعطيات المرتبطة بالقضية أن الشقة لم تكن مسجلة باسم المستفيدة بشكل مباشر، بل بأقارب لها من أفراد أسرتها؛ غير أن المحكمة اعتبرت أن الأدلة المتوفرة تثبت كَوْنها "المالكة الاقتصادية الفعلية" للعقار، بالنظر إلى مساهمتها المباشرة في اقتنائه وتطويره وتمويل أعمال إصلاحه وتجهيزه.
كما شكل الحساب البنكي المغربي ركيزة أساسية في أسباب الحكم، بعدما امتنع الطرف المعني عن تقديم كشوفات حساب كاملة تغطي جميع السنوات المطلوبة من قبل السلطات.
واعتبرت المحكمة هذا الامتناع عائقاً حال دون تحديد حقيقة الذمة المالية للمستفيدة ومصادر الأموال المستخدمة في تمويل العقار، مما منع البلدية من تقييم حاجتها الفعلية لدعم الدولة بشكل دقيق.
وبناءً على هذه المعطيات، قضت المحكمة بإلغاء استحقاق الإعانة بآثار رجعي عن السنوات السابقة، وإلزام المعنية بضرورة إرجاع كامل المبالغ المستلمة بغير وجه حق؛ مؤكدة أن عدم توفير بيانات مالية دقيقة وشاملة يُسقط تلقائياً الحق في المساعدات الاجتماعية المعتمدة في البلاد.
