ناظورسيتي | متابعة
كشف مصدر برلماني، أن سبب تأجيل تقديم التعديلات المتعلقة بمشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي راجع إلى طلب مجموعة من الفرق البرلمانية وعلى رأسها فريق حزب العدالة والتنمية.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لقناة الثانية، أن فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، كان أول من قدم تعديلاته، إلا أن بعض الفرق من بينها فريق حزب العدالة والتنمية طالبت بالتأجيل.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الأغلبية الحكومية، مشتتة وكل فريق لديه تعديلاته الخاصة، موضحا أنه لا توجد تعديلات موجدة لفرق أحزاب الأغلبية، الأمر الذي دفعهم إلى تأجيل دراسة مشروع القانون، وذلك بدعوى منحهم مزيدا من الوقت لتوحيد مواقفهم حول مشروع القانون.
وشدد ذات البرلماني إلى أنه بالرغم من ذلك تم تحديد أجل أخر لتقديم التعديلات، وذلك يوم الأربعاء المقبل، حتى تتم الدراسة النهائية لمشروع القانون، والتصويت عليه.
كشف مصدر برلماني، أن سبب تأجيل تقديم التعديلات المتعلقة بمشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي راجع إلى طلب مجموعة من الفرق البرلمانية وعلى رأسها فريق حزب العدالة والتنمية.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لقناة الثانية، أن فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، كان أول من قدم تعديلاته، إلا أن بعض الفرق من بينها فريق حزب العدالة والتنمية طالبت بالتأجيل.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الأغلبية الحكومية، مشتتة وكل فريق لديه تعديلاته الخاصة، موضحا أنه لا توجد تعديلات موجدة لفرق أحزاب الأغلبية، الأمر الذي دفعهم إلى تأجيل دراسة مشروع القانون، وذلك بدعوى منحهم مزيدا من الوقت لتوحيد مواقفهم حول مشروع القانون.
وشدد ذات البرلماني إلى أنه بالرغم من ذلك تم تحديد أجل أخر لتقديم التعديلات، وذلك يوم الأربعاء المقبل، حتى تتم الدراسة النهائية لمشروع القانون، والتصويت عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الغليان يعيش على وقعها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعدما قرر التصويت على مقترح يقضي بعدم تقديم تعديلات على مشروع القانون الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، المعروض على أنظار البرلمان.
كما أعلن فريق حزب رئيس الحكومة أنه قرر عدم تقديم تعديلات على مشروع القانون، في وقت تنادي أصوات من داخل الحزب بمقاطعة التصويت على المشروع، بينما يتجه أغلب الأعضاء إلى التصويت بالرفض على القانون داخل لجنة الداخلية.
وفي ذات السياق أيضا يواصل فريق حزب العدالة والتنمية، رفضه لمشررع تقنين زراعة القنب الهندي في المناطق الشمالية للمملكة، كما يعمل على "محاصرة" إقرار مشروع قبل انتهاء الدورة التشريعية الربيعية الحالية.
ومن جهة أخرى وجد حزب العدالة والتنمية نفسه معزولا في رفض المشروع، وذلك بعد إعلان جميع الفرق البرلمانية تبنيها ما جاء في المشروع، مع ضرورة تقديم بعض التعديلات حوله، والمصادقة عليه قبل انتهاء الدورة التشريعية الربيعية الحالية.
كما أعلن فريق حزب رئيس الحكومة أنه قرر عدم تقديم تعديلات على مشروع القانون، في وقت تنادي أصوات من داخل الحزب بمقاطعة التصويت على المشروع، بينما يتجه أغلب الأعضاء إلى التصويت بالرفض على القانون داخل لجنة الداخلية.
وفي ذات السياق أيضا يواصل فريق حزب العدالة والتنمية، رفضه لمشررع تقنين زراعة القنب الهندي في المناطق الشمالية للمملكة، كما يعمل على "محاصرة" إقرار مشروع قبل انتهاء الدورة التشريعية الربيعية الحالية.
ومن جهة أخرى وجد حزب العدالة والتنمية نفسه معزولا في رفض المشروع، وذلك بعد إعلان جميع الفرق البرلمانية تبنيها ما جاء في المشروع، مع ضرورة تقديم بعض التعديلات حوله، والمصادقة عليه قبل انتهاء الدورة التشريعية الربيعية الحالية.