بسبب الضرائب..شركات إسبانية لصناعة البلاستيك تنقل الإنتاج إلى المغرب
ناظور سيتي: متابعة
تتجه شركات إسبانية متخصصة في صناعة البلاستيك إلى تحويل جزء من إنتاجها نحو المغرب، متأثرة بارتفاع تكاليف التصنيع داخل إسبانيا نتيجة الضريبة المفروضة على المنتجات البلاستيكية غير القابلة لإعادة الاستخدام، إلى جانب تنامي المنافسة مع الواردات الأجنبية، خاصة القادمة من الصين.
ويعكس هذا التحول بحث المصنعين الإسبان عن بيئات إنتاج أقل تكلفة، بما يضمن استمرار نشاطهم الصناعي وتعزيز قدرتهم على المنافسة.
تتجه شركات إسبانية متخصصة في صناعة البلاستيك إلى تحويل جزء من إنتاجها نحو المغرب، متأثرة بارتفاع تكاليف التصنيع داخل إسبانيا نتيجة الضريبة المفروضة على المنتجات البلاستيكية غير القابلة لإعادة الاستخدام، إلى جانب تنامي المنافسة مع الواردات الأجنبية، خاصة القادمة من الصين.
ويعكس هذا التحول بحث المصنعين الإسبان عن بيئات إنتاج أقل تكلفة، بما يضمن استمرار نشاطهم الصناعي وتعزيز قدرتهم على المنافسة.
وكشفت صحيفة «El Economista» أن الجمعية الإسبانية لمصنعي البلاستيك دقت ناقوس الخطر بشأن انعكاسات الضريبة التي أقرتها الحكومة الإسبانية ودخلت حيز التنفيذ مطلع سنة 2023، بقيمة 0,45 يورو عن كل كيلوغرام من البلاستيك غير المعاد تدويره. وأوضحت المديرة العامة للجمعية، إيزابيل غوينا، أن هذه الإجراءات دفعت عددا من الشركات إلى نقل أنشطتها نحو المغرب والبرتغال وفرنسا، حيث تقل الأعباء الضريبية المفروضة على هذا القطاع.
ويواجه المنتجون الإسبان، بالتوازي مع ذلك، منافسة متزايدة بفعل تدفق المنتجات البلاستيكية المستوردة، إذ ارتفعت واردات الأفلام البلاستيكية من 48 ألفا و844 طنا سنة 2023 إلى 77 ألفا و14 طنا سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 58 في المائة. ولم يتوقف هذا المنحى خلال سنة 2026، بعدما سجلت الواردات ارتفاعا إضافيا بنسبة 34 في المائة إلى غاية أبريل، مع بروز الصين والسعودية ومصر والهند والبرازيل ضمن أبرز البلدان المصدرة.
وفي مواجهة هذه التطورات، أثارت الجمعية شبهات بشأن اعتماد بعض الموردين الأجانب شهادات تفيد باحتواء منتجاتهم على نسب مرتفعة من البلاستيك المعاد تدويره، قد تصل إلى 100 في المائة، الأمر الذي يتيح لهم تفادي الضريبة، رغم صعوبة التأكد من صحة هذه المعطيات. وتبرز حدة الاختلالات التجارية من خلال استحواذ إسبانيا سنة 2025 على 81 في المائة من العجز التجاري للاتحاد الأوروبي في سوق الأفلام البلاستيكية القابلة للتمدد، فضلا عن تمثيلها 31 في المائة من واردات الاتحاد من خارج أوروبا.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى تسريع انتقال الاستثمارات الصناعية إلى الخارج، فضلا عن إضعاف سوق المواد البلاستيكية المعاد تدويرها داخل إسبانيا، وهو ما يتعارض مع الغايات البيئية للضريبة. وطالبت السلطات بمراجعة النظام الضريبي وتشديد الرقابة على الواردات، مع إحداث آليات تقنية للتحقق من نسب المواد المعاد تدويرها المصرح بها، بينما يبرز المغرب ضمن الوجهات التي تستقطب جزءا من الإنتاج الإسباني المتحول بحثا عن شروط صناعية أكثر ملاءمة.
ويواجه المنتجون الإسبان، بالتوازي مع ذلك، منافسة متزايدة بفعل تدفق المنتجات البلاستيكية المستوردة، إذ ارتفعت واردات الأفلام البلاستيكية من 48 ألفا و844 طنا سنة 2023 إلى 77 ألفا و14 طنا سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 58 في المائة. ولم يتوقف هذا المنحى خلال سنة 2026، بعدما سجلت الواردات ارتفاعا إضافيا بنسبة 34 في المائة إلى غاية أبريل، مع بروز الصين والسعودية ومصر والهند والبرازيل ضمن أبرز البلدان المصدرة.
وفي مواجهة هذه التطورات، أثارت الجمعية شبهات بشأن اعتماد بعض الموردين الأجانب شهادات تفيد باحتواء منتجاتهم على نسب مرتفعة من البلاستيك المعاد تدويره، قد تصل إلى 100 في المائة، الأمر الذي يتيح لهم تفادي الضريبة، رغم صعوبة التأكد من صحة هذه المعطيات. وتبرز حدة الاختلالات التجارية من خلال استحواذ إسبانيا سنة 2025 على 81 في المائة من العجز التجاري للاتحاد الأوروبي في سوق الأفلام البلاستيكية القابلة للتمدد، فضلا عن تمثيلها 31 في المائة من واردات الاتحاد من خارج أوروبا.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى تسريع انتقال الاستثمارات الصناعية إلى الخارج، فضلا عن إضعاف سوق المواد البلاستيكية المعاد تدويرها داخل إسبانيا، وهو ما يتعارض مع الغايات البيئية للضريبة. وطالبت السلطات بمراجعة النظام الضريبي وتشديد الرقابة على الواردات، مع إحداث آليات تقنية للتحقق من نسب المواد المعاد تدويرها المصرح بها، بينما يبرز المغرب ضمن الوجهات التي تستقطب جزءا من الإنتاج الإسباني المتحول بحثا عن شروط صناعية أكثر ملاءمة.
