بسبب "الحريك" والنصب.. إدانة متهمين بالحسيمة بـ 3 سنوات سجنا نافذاً لكل منهما وغرامات مالية
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، الستار على واحدة من القضايا التي أعادت إلى الواجهة ملف الشبكات الإجرامية المرتبطة بالنصب وتهريب الأشخاص، وذلك بإدانة متهمين بعد ثبوت الأفعال المنسوبة إليهما خلال أطوار البحث والمحاكمة.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المعنيين بالأمر والحكم على كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، إلى جانب تحميلهما الصائر تضامنا مع الإجبار في الحد الأدنى، في قرار يعكس تشدد القضاء في التعاطي مع هذا النوع من القضايا.
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، الستار على واحدة من القضايا التي أعادت إلى الواجهة ملف الشبكات الإجرامية المرتبطة بالنصب وتهريب الأشخاص، وذلك بإدانة متهمين بعد ثبوت الأفعال المنسوبة إليهما خلال أطوار البحث والمحاكمة.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المعنيين بالأمر والحكم على كل واحد منهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، إلى جانب تحميلهما الصائر تضامنا مع الإجبار في الحد الأدنى، في قرار يعكس تشدد القضاء في التعاطي مع هذا النوع من القضايا.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة المتهمين بتهم متعددة، في مقدمتها النصب، وخرق مقتضيات مدونة الجمارك المتعلقة بحركة وحيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية، في خرق اعتبرته المحكمة صريحا للقوانين الجاري بها العمل.
كما واجه المتهمان تهمة الانضمام إلى عصابة إجرامية، والاتفاق المسبق الذي هدف إلى تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، وهي أفعال رأت فيها المحكمة مساسا خطيرا بالأمن العام وبسلامة الحدود.
وإلى جانب ذلك، توبع أحد المتهمين أيضا من أجل سياقة سيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة، حيث جرى ترتيب المسؤوليات الجنائية في حق كل واحد منهما بحسب ما ثبت خلال مراحل البحث والتحقيق، قبل أن يصدر الحكم الابتدائي في هذه القضية.
كما واجه المتهمان تهمة الانضمام إلى عصابة إجرامية، والاتفاق المسبق الذي هدف إلى تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، وهي أفعال رأت فيها المحكمة مساسا خطيرا بالأمن العام وبسلامة الحدود.
وإلى جانب ذلك، توبع أحد المتهمين أيضا من أجل سياقة سيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة، حيث جرى ترتيب المسؤوليات الجنائية في حق كل واحد منهما بحسب ما ثبت خلال مراحل البحث والتحقيق، قبل أن يصدر الحكم الابتدائي في هذه القضية.
