بسبب 20 وشاية.. القضاء البلجيكي يدين عائلة مغربية بالحبس بسبب احتيال على نظام المعاشات
ناظورسيتي: متابعة
أصدر القضاء في مدينة ديزون (لييج) ببلجيكا، حكماً بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة أفراد من عائلة واحدة من أصول مغربية، بعد إدانتهم بالاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي المتعلق بـ “ضمان الدخل للمسنين” المعروف اختصارًا بـ GRAPA.
المعنيون هم الزوج مصطفى البالغ من العمر 75 سنة، وزوجته محجوبة (72 سنة)، وابنهما أحمد (49 سنة)، الذين وُجهت إليهم تهمة الاستفادة من معاشات تقاعدية رغم إقامتهم الفعلية في المغرب، ما يعد خرقًا صارخًا للقوانين المنظمة لهذا النظام الاجتماعي.
أصدر القضاء في مدينة ديزون (لييج) ببلجيكا، حكماً بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة أفراد من عائلة واحدة من أصول مغربية، بعد إدانتهم بالاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي المتعلق بـ “ضمان الدخل للمسنين” المعروف اختصارًا بـ GRAPA.
المعنيون هم الزوج مصطفى البالغ من العمر 75 سنة، وزوجته محجوبة (72 سنة)، وابنهما أحمد (49 سنة)، الذين وُجهت إليهم تهمة الاستفادة من معاشات تقاعدية رغم إقامتهم الفعلية في المغرب، ما يعد خرقًا صارخًا للقوانين المنظمة لهذا النظام الاجتماعي.
القضية تعود جذورها إلى سنة 2010، حين وصل الزوجان إلى بلجيكا عبر مسطرة لمّ الشمل بعد أن حصل ابنهما، المتزوج من سيدة بلجيكية من أصل مغربي، على الجنسية. وفي ماي 2017 حصل الأب على الجنسية البلجيكية وبدأ يتلقى الدعم، قبل أن تلتحق به زوجته في غشت 2018، لتشرع بدورها في الاستفادة من المعاش منذ نونبر من العام نفسه.
غير أن الوضع انقلب في مارس 2018، حين تلقت مصالح المعاشات الفيدرالية بلاغاً مجهولاً يفيد بأن الزوجين لا يعيشان ببلجيكا بل يقيمان في المغرب. ومع توالي عشرين رسالة مجهولة تحمل تفاصيل دقيقة عن تنقلاتهما، قررت السلطات فتح تحقيق رسمي، مدعوم بشكوى مدنية أمام قاضي التحقيق.
التحريات الميدانية أكدت الشبهات، إذ كشفت زيارة للشرطة في يناير 2020 أن المنزل خالٍ من مظاهر العيش، باستثناء بعض الملابس ودراجة نارية، فيما بدا في زيارة لاحقة أكثر تجهيزًا بعد علم العائلة بالتحقيق.
وخلال أطوار الملف، تبين أن الابن أحمد شارك بدوره في تزوير المعطيات عبر تعبئة الوثائق الرسمية لصالح والديه، ما جعله شريكًا مباشراً. ومع تقدم القضية، بادرت الأسرة إلى سداد جزء من المبالغ المستحقة، بعد تنفيذ حجوزات على الأجور لتعويض الدولة عن عشرات آلاف اليوروهات التي صرفت بغير وجه حق.
القاضي الموكول بالملف علق على الحكم قائلا: “من المؤسف أن نرى نظامنا الاجتماعي، المبني على قيم التضامن، يتعرض لهذا النوع من التلاعب من أجل مكاسب شخصية. لقد حاول المتهمون الاختباء وراء حاجز اللغة والثقافة، لكن الوقائع كانت صارخة”.
القضية سلطت الضوء مجددا على حساسية ملف المساعدات الاجتماعية في بلجيكا، وما يطرحه من نقاش دائم حول صرامة الرقابة وحدود التضامن في مواجهة محاولات الاستغلال.
غير أن الوضع انقلب في مارس 2018، حين تلقت مصالح المعاشات الفيدرالية بلاغاً مجهولاً يفيد بأن الزوجين لا يعيشان ببلجيكا بل يقيمان في المغرب. ومع توالي عشرين رسالة مجهولة تحمل تفاصيل دقيقة عن تنقلاتهما، قررت السلطات فتح تحقيق رسمي، مدعوم بشكوى مدنية أمام قاضي التحقيق.
التحريات الميدانية أكدت الشبهات، إذ كشفت زيارة للشرطة في يناير 2020 أن المنزل خالٍ من مظاهر العيش، باستثناء بعض الملابس ودراجة نارية، فيما بدا في زيارة لاحقة أكثر تجهيزًا بعد علم العائلة بالتحقيق.
وخلال أطوار الملف، تبين أن الابن أحمد شارك بدوره في تزوير المعطيات عبر تعبئة الوثائق الرسمية لصالح والديه، ما جعله شريكًا مباشراً. ومع تقدم القضية، بادرت الأسرة إلى سداد جزء من المبالغ المستحقة، بعد تنفيذ حجوزات على الأجور لتعويض الدولة عن عشرات آلاف اليوروهات التي صرفت بغير وجه حق.
القاضي الموكول بالملف علق على الحكم قائلا: “من المؤسف أن نرى نظامنا الاجتماعي، المبني على قيم التضامن، يتعرض لهذا النوع من التلاعب من أجل مكاسب شخصية. لقد حاول المتهمون الاختباء وراء حاجز اللغة والثقافة، لكن الوقائع كانت صارخة”.
القضية سلطت الضوء مجددا على حساسية ملف المساعدات الاجتماعية في بلجيكا، وما يطرحه من نقاش دائم حول صرامة الرقابة وحدود التضامن في مواجهة محاولات الاستغلال.
