
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنحيى، عن برنامج وطني جديد لدعم المقبلين على الزواج. هذا البرنامج، الذي يرتقب إطلاقه قريبا، سيشمل مواكبة مادية، تسهيلات في شراء السكن، وتحفيزات متنوعة، من أجل تعزيز التماسك الأسري ومواجهة عزوف الشباب عن الزواج.
جاء الإعلان على خلفية مؤشرات ديمغرافية مقلقة أبرزها نتائج الإحصاء العام لسنة 2024، التي كشفت عن تراجع نسبة الشباب واتساع قاعدة الفئة المسنة.
أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنحيى، عن برنامج وطني جديد لدعم المقبلين على الزواج. هذا البرنامج، الذي يرتقب إطلاقه قريبا، سيشمل مواكبة مادية، تسهيلات في شراء السكن، وتحفيزات متنوعة، من أجل تعزيز التماسك الأسري ومواجهة عزوف الشباب عن الزواج.
جاء الإعلان على خلفية مؤشرات ديمغرافية مقلقة أبرزها نتائج الإحصاء العام لسنة 2024، التي كشفت عن تراجع نسبة الشباب واتساع قاعدة الفئة المسنة.
استعرضت الوزيرة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب التحديات التي تواجه الأسرة المغربية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الطلاق، تنامي العنف الزوجي، وتراجع الخصوبة. هذه الأزمات تعكس أزمة عميقة في بنية النسيج الأسري الوطني.
أوضحت بنحيى أن معدل حجم الأسرة المغربية تراجع بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، حيث انخفض من 4.6 أفراد سنة 2014 إلى 3.9 أفراد في 2024. كما شهدت السنوات الأخيرة تزايدا في الأسر الصغيرة المكونة من شخص أو اثنين فقط، مقابل انخفاض الأسر الممتدة، وهو تحول يحمل تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
نبهت الوزيرة إلى التحديات التي تفرضها هذه التغيرات، منها ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الأعباء على العائلات بسبب نمو عدد المسنين والمعالين، ما يضعف قدرة الشباب على مواجهة متطلبات الحياة باستقلالية.
من أجل مواجهة هذه التحديات، أكدت الوزيرة أن الوزارة بصدد إعداد سياسة أسرية وطنية تعتمد على معطيات ميدانية جمعت من خمس جهات، لضمان استجابات فعالة تتلاءم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي لكل منطقة.
كما أشارت إلى تقليص عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية كخطوة لتصحيح السياسات السابقة التي ركزت على معالجة النتائج بدل الأسباب الجذرية لتفكك الأسر.
أوضحت بنحيى أن معدل حجم الأسرة المغربية تراجع بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، حيث انخفض من 4.6 أفراد سنة 2014 إلى 3.9 أفراد في 2024. كما شهدت السنوات الأخيرة تزايدا في الأسر الصغيرة المكونة من شخص أو اثنين فقط، مقابل انخفاض الأسر الممتدة، وهو تحول يحمل تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
نبهت الوزيرة إلى التحديات التي تفرضها هذه التغيرات، منها ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الأعباء على العائلات بسبب نمو عدد المسنين والمعالين، ما يضعف قدرة الشباب على مواجهة متطلبات الحياة باستقلالية.
من أجل مواجهة هذه التحديات، أكدت الوزيرة أن الوزارة بصدد إعداد سياسة أسرية وطنية تعتمد على معطيات ميدانية جمعت من خمس جهات، لضمان استجابات فعالة تتلاءم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي لكل منطقة.
كما أشارت إلى تقليص عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية كخطوة لتصحيح السياسات السابقة التي ركزت على معالجة النتائج بدل الأسباب الجذرية لتفكك الأسر.