برلمانية تدق ناقوس الخطر: دواء يحتوي على شوائب مسرطنة لا يزال معروضا للبيع
ناظورسيتي: متابعة
أعادت البرلمانية نعيمة الفتحاوي فتح ملف مثير للجدل يتعلق بدواء لوديوميل المضاد للاكتئاب، مؤكدة أن هذا الدواء ما يزال معروضا للبيع في عدد من الصيدليات بالمغرب، على الرغم من إعلان الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن قرار رسمي يقضي بسحبه من السوق.
وأوضحت النائبة، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن استمرار تداول هذا الدواء يثير علامات استفهام حول نجاعة آليات المراقبة والسحب، خاصة أن المعطيات القادمة من فرنسا كانت حاسمة، بعد أن أعلنت الوكالة الوطنية لسلامة الدواء هناك عن سحب جميع دفعات لوديوميل بجرعتي 25 و75 ملغ، بسبب رصد شوائب من مادة مصنفة كمسرطنة محتملة.
أعادت البرلمانية نعيمة الفتحاوي فتح ملف مثير للجدل يتعلق بدواء لوديوميل المضاد للاكتئاب، مؤكدة أن هذا الدواء ما يزال معروضا للبيع في عدد من الصيدليات بالمغرب، على الرغم من إعلان الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن قرار رسمي يقضي بسحبه من السوق.
وأوضحت النائبة، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن استمرار تداول هذا الدواء يثير علامات استفهام حول نجاعة آليات المراقبة والسحب، خاصة أن المعطيات القادمة من فرنسا كانت حاسمة، بعد أن أعلنت الوكالة الوطنية لسلامة الدواء هناك عن سحب جميع دفعات لوديوميل بجرعتي 25 و75 ملغ، بسبب رصد شوائب من مادة مصنفة كمسرطنة محتملة.
وتشير المعطيات التي استندت إليها البرلمانية إلى أن التحاليل المخبرية، المعلن عنها نهاية يونيو 2025، أثبتت وجود نسب مرتفعة من مادة النيتروزامين تتجاوز المعايير الأوروبية، وهو ما يضاعف المخاطر الصحية خصوصا على كبار السن. كما أن الشركة المصنعة بادرت منذ مارس من السنة نفسها إلى توقيف التصنيع والتوزيع بشكل استباقي.
وفي هذا السياق، طالبت الفتحاوي بتوضيحات عاجلة حول الخطوات العملية التي ستتخذها الوزارة لضمان تفعيل قرار السحب، ومعالجة أي اختلالات محتملة في قنوات التوزيع، معتبرة أن الاقتصار على البلاغات الرقمية لا يكفي لضمان وصول المعلومة إلى جميع المهنيين بالسرعة المطلوبة.
هذا الملف يطرح، وفق متابعين، إشكالية الثقة في المنظومة الوطنية للرقابة الدوائية، ويدعو إلى تعزيز آليات المراقبة الميدانية وتوسيع قنوات الإخبار، حماية لصحة المواطنين وتفاديا لأي مخاطر ناجمة عن أدوية ثبت ضررها في أسواق دولية أخرى.
وفي هذا السياق، طالبت الفتحاوي بتوضيحات عاجلة حول الخطوات العملية التي ستتخذها الوزارة لضمان تفعيل قرار السحب، ومعالجة أي اختلالات محتملة في قنوات التوزيع، معتبرة أن الاقتصار على البلاغات الرقمية لا يكفي لضمان وصول المعلومة إلى جميع المهنيين بالسرعة المطلوبة.
هذا الملف يطرح، وفق متابعين، إشكالية الثقة في المنظومة الوطنية للرقابة الدوائية، ويدعو إلى تعزيز آليات المراقبة الميدانية وتوسيع قنوات الإخبار، حماية لصحة المواطنين وتفاديا لأي مخاطر ناجمة عن أدوية ثبت ضررها في أسواق دولية أخرى.
