برلماني في قلب فضيحة تزوير وثائق تربوية وقاضي التحقيق يتخذ إجراءات مشددة
ناظورسيتي : متابعة
يتابع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة، ملفاً قضائياً يهم برلمانياً يشغل في الآن ذاته منصب رئيس مقاطعة، وذلك على خلفية شبهات تزوير وثائق رسمية تتعلق بمؤسسة تعليمية خاصة تعود له، في قضية تهدد مستقبله السياسي والإداري.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن المعني بالأمر لا يزال في حالة سراح، غير أن القضاء قرر اتخاذ تدابير احترازية في حقه، أبرزها منعه من مغادرة التراب الوطني، بعدما أظهرت التحقيقات الأولية وجود خروقات محتملة في ملف التراخيص التربوية، تتعلق باستعمال وثائق مشكوك في صحتها وأختام يشتبه في تزويرها.
يتابع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة، ملفاً قضائياً يهم برلمانياً يشغل في الآن ذاته منصب رئيس مقاطعة، وذلك على خلفية شبهات تزوير وثائق رسمية تتعلق بمؤسسة تعليمية خاصة تعود له، في قضية تهدد مستقبله السياسي والإداري.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن المعني بالأمر لا يزال في حالة سراح، غير أن القضاء قرر اتخاذ تدابير احترازية في حقه، أبرزها منعه من مغادرة التراب الوطني، بعدما أظهرت التحقيقات الأولية وجود خروقات محتملة في ملف التراخيص التربوية، تتعلق باستعمال وثائق مشكوك في صحتها وأختام يشتبه في تزويرها.
القضية تفجرت بعد أن تقدم والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة السابق بشكاية رسمية إلى الجهات المختصة، مرفقة بوثائق وصفها بـ"المريبة"، ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى فتح تحقيق معمق في الموضوع.
مصادر مطلعة كشفت أن الوثائق المعنية تم توظيفها للحصول على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ما يطرح تساؤلات حول المساطر التي تم اتباعها، واحتمال تورط أطراف أخرى ساهمت في تمرير هذه المعطيات دون تدقيق.
وفي حال ثبوت التزوير، فإن الملف قد يأخذ أبعاداً تتجاوز المسؤولية الفردية، ليمتد إلى مساءلات إدارية أوسع تمس مصداقية منظومة الترخيص في القطاع التربوي.
وتزداد حساسية القضية باعتبار أن البرلماني المعني ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، ما يضع هيئته السياسية في موقف محرج، خصوصاً في ظل تنامي المطالب المجتمعية والإعلامية بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحصين المؤسسات من أي استغلال للنفوذ أو استثناءات غير مبررة.
وتعيد هذه الفضيحة إلى الواجهة النقاش الدائر حول ضرورة تطهير الحياة السياسية والإدارية من كل مظاهر التلاعب، بما يعيد الثقة للمواطنين في مؤسسات الدولة، ويكرّس مبدأ المساواة أمام القانون.
مصادر مطلعة كشفت أن الوثائق المعنية تم توظيفها للحصول على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ما يطرح تساؤلات حول المساطر التي تم اتباعها، واحتمال تورط أطراف أخرى ساهمت في تمرير هذه المعطيات دون تدقيق.
وفي حال ثبوت التزوير، فإن الملف قد يأخذ أبعاداً تتجاوز المسؤولية الفردية، ليمتد إلى مساءلات إدارية أوسع تمس مصداقية منظومة الترخيص في القطاع التربوي.
وتزداد حساسية القضية باعتبار أن البرلماني المعني ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، ما يضع هيئته السياسية في موقف محرج، خصوصاً في ظل تنامي المطالب المجتمعية والإعلامية بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحصين المؤسسات من أي استغلال للنفوذ أو استثناءات غير مبررة.
وتعيد هذه الفضيحة إلى الواجهة النقاش الدائر حول ضرورة تطهير الحياة السياسية والإدارية من كل مظاهر التلاعب، بما يعيد الثقة للمواطنين في مؤسسات الدولة، ويكرّس مبدأ المساواة أمام القانون.
