براءة موظف وإدانة مدير مصحة في ملف "جثة الجنين المختفية"
ناظورسيتي: متابعة
بعد أسابيع من الترقب والجدل، أسدلت المحكمة الابتدائية ببرشيد الستار على واحدة من أكثر القضايا حساسية وإثارة في المدينة، والمتعلقة باختفاء جثة رضيع حديث الولادة من داخل مصحة خاصة، في ملف أثار صدمة لدى الرأي العام المحلي والوطني.
صبيحة الثلاثاء 29 يوليوز 2025، أصدرت هيئة الجنحي التلبسي حكمها النهائي في القضية، معلنة عن سلسلة من الأحكام التي تفاوتت بين البراءة والسجن النافذ، وسط ردود فعل متباينة من أسر المتهمين والرأي العام.
بعد أسابيع من الترقب والجدل، أسدلت المحكمة الابتدائية ببرشيد الستار على واحدة من أكثر القضايا حساسية وإثارة في المدينة، والمتعلقة باختفاء جثة رضيع حديث الولادة من داخل مصحة خاصة، في ملف أثار صدمة لدى الرأي العام المحلي والوطني.
صبيحة الثلاثاء 29 يوليوز 2025، أصدرت هيئة الجنحي التلبسي حكمها النهائي في القضية، معلنة عن سلسلة من الأحكام التي تفاوتت بين البراءة والسجن النافذ، وسط ردود فعل متباينة من أسر المتهمين والرأي العام.
وجاء أول قرار لافت بتبرئة المستخدم بمصلحة الاستقبال، الذي وجهت له في وقت سابق تهمة نقل الجثة إلى مستودع الأموات دون ضمان سلامة الإجراءات. المحكمة اعتبرت أن تصرفه لا يتضمن أركان الفعل الجرمي، وأن ما قام به يدخل ضمن مهامه الاعتيادية، ما لم يُثبت العكس.
في المقابل، حملت المحكمة مسؤولية أكبر لكل من مدير المصحة وعامل الصيانة (السباك)، وقضت بإدانتهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد أن خلصت إلى وجود تقصير مهني وإخلال بالإجراءات المعتمدة في التعامل مع الجثث داخل المؤسسة الصحية.
المفاجأة التي لم يستوعبها الكثيرون داخل قاعة المحكمة تمثلت في الحكم الصادر بحق والدي الرضيع، إذ أدينا بشهرين حبسا نافذا لكل منهما، في خطوة فسرت قانونيا على أنها تحميل جزئي للمسؤولية بسبب ما اعتبرته المحكمة إخلالا في التواصل مع المصحة أو تقديم معلومات دقيقة خلال مراحل التحقيق.
القضية، التي انفجرت قبل أسابيع، بدأت عقب تداول أخبار عن اختفاء جثة رضيع توفي داخل المصحة، ليُكتشف لاحقا أنها لم تعثر في مستودع الأموات كما كان منتظرا. هذا التطور فجر موجة من الغضب الشعبي، رافقتها دعوات لتحقيق معمق وترتيب الجزاءات.
ورغم أن الأحكام الصادرة أغلقت الملف قضائيا، إلا أن النقاش حول ظروف الاختفاء ومسؤوليات المؤسسات الصحية الخاصة لا يزال مفتوحا في الشارع المغربي، وسط دعوات لإصلاح منظومة المراقبة داخل هذه الفضاءات الحساسة.
في المقابل، حملت المحكمة مسؤولية أكبر لكل من مدير المصحة وعامل الصيانة (السباك)، وقضت بإدانتهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد أن خلصت إلى وجود تقصير مهني وإخلال بالإجراءات المعتمدة في التعامل مع الجثث داخل المؤسسة الصحية.
المفاجأة التي لم يستوعبها الكثيرون داخل قاعة المحكمة تمثلت في الحكم الصادر بحق والدي الرضيع، إذ أدينا بشهرين حبسا نافذا لكل منهما، في خطوة فسرت قانونيا على أنها تحميل جزئي للمسؤولية بسبب ما اعتبرته المحكمة إخلالا في التواصل مع المصحة أو تقديم معلومات دقيقة خلال مراحل التحقيق.
القضية، التي انفجرت قبل أسابيع، بدأت عقب تداول أخبار عن اختفاء جثة رضيع توفي داخل المصحة، ليُكتشف لاحقا أنها لم تعثر في مستودع الأموات كما كان منتظرا. هذا التطور فجر موجة من الغضب الشعبي، رافقتها دعوات لتحقيق معمق وترتيب الجزاءات.
ورغم أن الأحكام الصادرة أغلقت الملف قضائيا، إلا أن النقاش حول ظروف الاختفاء ومسؤوليات المؤسسات الصحية الخاصة لا يزال مفتوحا في الشارع المغربي، وسط دعوات لإصلاح منظومة المراقبة داخل هذه الفضاءات الحساسة.
