بدلا من 4 أشهر حبسا.. المحكمة تستبدل عقوبة سجنية ببرنامج علاجي ضد الإدمان
ناظورسيتي: متابعة
شهدت المحكمة الابتدائية بتارودانت حدثًا قضائيا بارزا، بعدما أصدرت أول حكم من نوعه يطبق نظام العقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي، في إطار تنزيل القانون الجديد رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. هذه الخطوة اعتبرها متتبعون إشارة قوية نحو اعتماد آليات أكثر مرونة ونجاعة في معالجة بعض المخالفات.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة متهم بعدة خروقات، حيث صدر في حقه حكم ابتدائي تضمن غرامات مالية تراوحت بين 200 و1000 درهم، نتيجة مخالفات متنوعة من بينها عدم الإدلاء بوثيقة التأمين، وعدم تقديم سند الملكية، وقيادة دراجة من دون ترقيم، إضافة إلى عدم ارتداء الخوذة الواقية. كما شمل الحكم الأصلي عقوبة سالبة للحرية مدتها أربعة أشهر نافذة، إلى جانب غرامة مالية قيمتها 1000 درهم مرتبطة بتهم أخرى.
شهدت المحكمة الابتدائية بتارودانت حدثًا قضائيا بارزا، بعدما أصدرت أول حكم من نوعه يطبق نظام العقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي، في إطار تنزيل القانون الجديد رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. هذه الخطوة اعتبرها متتبعون إشارة قوية نحو اعتماد آليات أكثر مرونة ونجاعة في معالجة بعض المخالفات.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة متهم بعدة خروقات، حيث صدر في حقه حكم ابتدائي تضمن غرامات مالية تراوحت بين 200 و1000 درهم، نتيجة مخالفات متنوعة من بينها عدم الإدلاء بوثيقة التأمين، وعدم تقديم سند الملكية، وقيادة دراجة من دون ترقيم، إضافة إلى عدم ارتداء الخوذة الواقية. كما شمل الحكم الأصلي عقوبة سالبة للحرية مدتها أربعة أشهر نافذة، إلى جانب غرامة مالية قيمتها 1000 درهم مرتبطة بتهم أخرى.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها بمدينة تارودانت، قررت الهيئة القضائية استبدال العقوبة السجنية ببرنامج علاجي مخصص لمحاربة الإدمان، يمتد لأربعة أشهر داخل مركز مختص بمدينة أكادير، وذلك تحت مراقبة صارمة لضمان التزام المعني بالأمر.
وشملت التدابير الموازية إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه بين الثامنة مساءً والسادسة صباحا، إضافة إلى الحضور مرتين في الأسبوع، يومي الإثنين والجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر مركز الدرك المحلي للتوقيع وإثبات التزامه.
كما شددت المحكمة على أن أي إخلال بهذه الشروط سيؤدي مباشرة إلى تفعيل العقوبة الحبسية الأصلية دون تردد، في إطار حرصها على ضمان هيبة القانون وفعالية النظام الجديد.
ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بإتلاف كمية المخدرات التي تم حجزها في الملف، إلى جانب إعادة الدراجة النارية المحجوزة إلى مالكها الشرعي، مما يؤكد الصرامة في تطبيق المقتضيات القانونية.
وشملت التدابير الموازية إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه بين الثامنة مساءً والسادسة صباحا، إضافة إلى الحضور مرتين في الأسبوع، يومي الإثنين والجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر مركز الدرك المحلي للتوقيع وإثبات التزامه.
كما شددت المحكمة على أن أي إخلال بهذه الشروط سيؤدي مباشرة إلى تفعيل العقوبة الحبسية الأصلية دون تردد، في إطار حرصها على ضمان هيبة القانون وفعالية النظام الجديد.
ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بإتلاف كمية المخدرات التي تم حجزها في الملف، إلى جانب إعادة الدراجة النارية المحجوزة إلى مالكها الشرعي، مما يؤكد الصرامة في تطبيق المقتضيات القانونية.
