بدءا من اليوم.. أسعار الوقود تسجل ارتفاعا جديدا
ناظورسيتي: متابعة
سجلت أسعار المحروقات بمختلف محطات التوزيع في المغرب، الخميس، زيادة جديدة في الأسعار؛ حيث تراوح الارتفاع بجل المحطات بين حوالي 0.70 درهماً في اللتر الواحد من الغازوال، ونحو 0.40 درهماً في لتر البنزين، ليتجاوز بذلك سعر البيع للعموم عتبة 13 درهماً للغازوال و14 درهماً للبنزين.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة في وقت تواجه فيه الحكومة ومجلس المنافسة انتقادات متواصلة بشأن تدبير سوق الطاقة واختلالات المنافسة، وسط مطالب مهنية وشعبية باتخاذ تدابير استعجالية للحد من غلاء هذه المادة الحيوية التي تنعكس مباشرة على كلفة النقل وأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، إلى جانب تجديد المطالب بإعادة تشغيل مصفاة "سامير".
وفي هذا السياق، انتقد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ "سامير"، الآلية المعتمدة في مراجعة الأسعار كل نصف شهر، معتبراً أن تزامن هذه التغييرات بين مختلف الفاعلين يثير تساؤلات حول وجود تفاهمات مسبقة لتعديل الأسعار في وقت واحد. وأشار اليماني إلى أن الشركات تبادر إلى تطبيق الزيادات فوراً، في مقابل التثاقل في خفض الأسعار عند تراجعها بالأسواق الدولية.
وعزا الفاعل النقابي أسباب الوضعية الحالية إلى قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته حكومة بنكيران تزامناً مع توقف مصفاة المحمدية "سامير"، معتبراً أن الخطوة فتحت المجال لشركات المحروقات لمضاعفة أرباحها على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، ومستدلاً على استمرارية هذا التوجه بإسقاط مجلس المستشارين لمقترحي قانونين يتعلقان بتنظيم الأسعار وتفويت أصول مصفاة "سامير" لصالح الدولة بمقاصة الدين.
وأكد اليماني أن المخرج الفعلي من هذه الأزمة يكمن في إقدام رئيس الحكومة على تفعيل الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون حرية الأسعار والمنافسة لإسقاط قرار التحرير مؤقتاً، إلى جانب المبادرة باستئناف نشاط تكرير البترول بمصفاة "سامير" بالمحمدية في أقرب الآجال، وإعادة النظر في الضريبة المفروضة على المحروقات.
سجلت أسعار المحروقات بمختلف محطات التوزيع في المغرب، الخميس، زيادة جديدة في الأسعار؛ حيث تراوح الارتفاع بجل المحطات بين حوالي 0.70 درهماً في اللتر الواحد من الغازوال، ونحو 0.40 درهماً في لتر البنزين، ليتجاوز بذلك سعر البيع للعموم عتبة 13 درهماً للغازوال و14 درهماً للبنزين.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة في وقت تواجه فيه الحكومة ومجلس المنافسة انتقادات متواصلة بشأن تدبير سوق الطاقة واختلالات المنافسة، وسط مطالب مهنية وشعبية باتخاذ تدابير استعجالية للحد من غلاء هذه المادة الحيوية التي تنعكس مباشرة على كلفة النقل وأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، إلى جانب تجديد المطالب بإعادة تشغيل مصفاة "سامير".
وفي هذا السياق، انتقد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ "سامير"، الآلية المعتمدة في مراجعة الأسعار كل نصف شهر، معتبراً أن تزامن هذه التغييرات بين مختلف الفاعلين يثير تساؤلات حول وجود تفاهمات مسبقة لتعديل الأسعار في وقت واحد. وأشار اليماني إلى أن الشركات تبادر إلى تطبيق الزيادات فوراً، في مقابل التثاقل في خفض الأسعار عند تراجعها بالأسواق الدولية.
وعزا الفاعل النقابي أسباب الوضعية الحالية إلى قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته حكومة بنكيران تزامناً مع توقف مصفاة المحمدية "سامير"، معتبراً أن الخطوة فتحت المجال لشركات المحروقات لمضاعفة أرباحها على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، ومستدلاً على استمرارية هذا التوجه بإسقاط مجلس المستشارين لمقترحي قانونين يتعلقان بتنظيم الأسعار وتفويت أصول مصفاة "سامير" لصالح الدولة بمقاصة الدين.
وأكد اليماني أن المخرج الفعلي من هذه الأزمة يكمن في إقدام رئيس الحكومة على تفعيل الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون حرية الأسعار والمنافسة لإسقاط قرار التحرير مؤقتاً، إلى جانب المبادرة باستئناف نشاط تكرير البترول بمصفاة "سامير" بالمحمدية في أقرب الآجال، وإعادة النظر في الضريبة المفروضة على المحروقات.
