بحضور الدكتور أحمد خرطة ونخبة من المهنيين.. الناظور تحتضن دورة تكوينية حول "فن المرافعة"
ناظورسيتي: محمد العبوسي
في سياق الدينامية الأكاديمية المتجددة التي تعرفها الكلية متعددة التخصصات بالناظور، احتضنت المؤسسة مساء الخميس 02 أبريل 2026 فعاليات الدورة الأولى لفن المرافعة، التي نظمها ماستر المهن القانونية والقضائية، تحت عنوان راهن يتمحور حول “مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد”، وذلك بحضور نوعي لثلة من الطلبة الباحثين والأساتذة المتخصصين والمهتمين بالحقل القانوني.
وافتتحت أشغال هذا اللقاء العلمي وفق تقاليد أكاديمية رصينة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها أداء النشيد الوطني، في لحظة رمزية تعكس الارتباط العميق بين المعرفة القانونية والمرجعية القيمية والوطنية، وتؤسس لفضاء بيداغوجي قائم على الانضباط والالتزام.
في سياق الدينامية الأكاديمية المتجددة التي تعرفها الكلية متعددة التخصصات بالناظور، احتضنت المؤسسة مساء الخميس 02 أبريل 2026 فعاليات الدورة الأولى لفن المرافعة، التي نظمها ماستر المهن القانونية والقضائية، تحت عنوان راهن يتمحور حول “مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد”، وذلك بحضور نوعي لثلة من الطلبة الباحثين والأساتذة المتخصصين والمهتمين بالحقل القانوني.
وافتتحت أشغال هذا اللقاء العلمي وفق تقاليد أكاديمية رصينة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها أداء النشيد الوطني، في لحظة رمزية تعكس الارتباط العميق بين المعرفة القانونية والمرجعية القيمية والوطنية، وتؤسس لفضاء بيداغوجي قائم على الانضباط والالتزام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي ورئيس شعبة القانون الخاص، على الأهمية البيداغوجية لمثل هذه التظاهرات العلمية في إرساء مقاربة تعليمية مندمجة، تقوم على التفاعل بين التنظير القانوني والتطبيق العملي. كما أبرز أن هذه المبادرات تندرج ضمن استراتيجية جامعية تروم الرفع من جودة التكوين وتعزيز الكفايات العرضانية لدى الطلبة، منوهًا بالدعم المؤسساتي الذي توفره رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، تحت إشراف الدكتور ياسين زغلول، وبالدور التأطيري الذي تضطلع به عمادة الكلية في تنزيل مشاريع التكوين التطبيقي.
وتندرج هذه الدورة ضمن تصور بيداغوجي حديث يهدف إلى تمكين الطلبة من أدوات التحليل القانوني ومنهجية الترافع، خاصة في ظل التحولات التشريعية التي يعرفها قانون المسطرة الجنائية، والتي تطرح إشكالات إبستمولوجية وعملية على مستوى الممارسة القضائية، مما يستدعي مقاربات نقدية وتطبيقية تواكب هذه المستجدات.
وقد أشرف على تأطير هذه التظاهرة فريق أكاديمي متعدد التخصصات، ضم نخبة من الأساتذة والمهنيين، من بينهم الدكتور محفوض حجيو، والدكتور أحمد أحيدار، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، إلى جانب الدكتورة نوال أفقير، المحامية بهيئة الناظور، في تجربة تكوينية جمعت بين الخبرة الأكاديمية والممارسة المهنية، بما يعزز التقائية المعرفة النظرية والتطبيق القضائي.
وعرفت هذه الدورة مشاركة وازنة لطلبة الماستر، الذين قدموا مرافعات قانونية اتسمت بالتحليل المنهجي والاستدلال القانوني الرصين، مستحضرين مختلف المستجدات التشريعية ومؤطرين تدخلاتهم ضمن بناء حجاجي متكامل، يعكس استيعابهم العميق لفن الترافع كآلية للتأثير والإقناع داخل الفضاء القضائي.
وشكل هذا الموعد العلمي منصة للحوار الأكاديمي المفتوح، حيث أفضت المناقشات إلى تبادل وجهات النظر حول الإشكالات التطبيقية لقانون المسطرة الجنائية، مع تقديم ملاحظات نقدية وتوجيهات بيداغوجية من طرف اللجنة العلمية، تروم الارتقاء بمستوى الأداء القانوني للطلبة وتطوير مهاراتهم التحليلية والتواصلية.
كما تبرز أهمية هذه المبادرة في كونها تندرج ضمن آليات التأهيل المهني المبكر، من خلال تمكين الطلبة من محاكاة الوضعيات القضائية الواقعية، وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في مختلف المهن القانونية والقضائية، وفق مقاربة قائمة على الكفايات والتعلم النشط.
واختُتمت فعاليات هذه الدورة في أجواء احتفالية متميزة، تم خلالها توزيع شواهد تقديرية على المشاركين والمؤطرين، اعترافًا بمساهمتهم في إنجاح هذه التظاهرة، التي شكلت انطلاقة واعدة نحو ترسيخ تقليد أكاديمي يعنى بفن المرافعة، في أفق تطويره وتنظيم دورات مستقبلية أكثر انفتاحًا وعمقًا، بما يعزز إشعاع التكوين القانوني التطبيقي داخل الكلية متعددة التخصصات بالناظور.
وتندرج هذه الدورة ضمن تصور بيداغوجي حديث يهدف إلى تمكين الطلبة من أدوات التحليل القانوني ومنهجية الترافع، خاصة في ظل التحولات التشريعية التي يعرفها قانون المسطرة الجنائية، والتي تطرح إشكالات إبستمولوجية وعملية على مستوى الممارسة القضائية، مما يستدعي مقاربات نقدية وتطبيقية تواكب هذه المستجدات.
وقد أشرف على تأطير هذه التظاهرة فريق أكاديمي متعدد التخصصات، ضم نخبة من الأساتذة والمهنيين، من بينهم الدكتور محفوض حجيو، والدكتور أحمد أحيدار، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، إلى جانب الدكتورة نوال أفقير، المحامية بهيئة الناظور، في تجربة تكوينية جمعت بين الخبرة الأكاديمية والممارسة المهنية، بما يعزز التقائية المعرفة النظرية والتطبيق القضائي.
وعرفت هذه الدورة مشاركة وازنة لطلبة الماستر، الذين قدموا مرافعات قانونية اتسمت بالتحليل المنهجي والاستدلال القانوني الرصين، مستحضرين مختلف المستجدات التشريعية ومؤطرين تدخلاتهم ضمن بناء حجاجي متكامل، يعكس استيعابهم العميق لفن الترافع كآلية للتأثير والإقناع داخل الفضاء القضائي.
وشكل هذا الموعد العلمي منصة للحوار الأكاديمي المفتوح، حيث أفضت المناقشات إلى تبادل وجهات النظر حول الإشكالات التطبيقية لقانون المسطرة الجنائية، مع تقديم ملاحظات نقدية وتوجيهات بيداغوجية من طرف اللجنة العلمية، تروم الارتقاء بمستوى الأداء القانوني للطلبة وتطوير مهاراتهم التحليلية والتواصلية.
كما تبرز أهمية هذه المبادرة في كونها تندرج ضمن آليات التأهيل المهني المبكر، من خلال تمكين الطلبة من محاكاة الوضعيات القضائية الواقعية، وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في مختلف المهن القانونية والقضائية، وفق مقاربة قائمة على الكفايات والتعلم النشط.
واختُتمت فعاليات هذه الدورة في أجواء احتفالية متميزة، تم خلالها توزيع شواهد تقديرية على المشاركين والمؤطرين، اعترافًا بمساهمتهم في إنجاح هذه التظاهرة، التي شكلت انطلاقة واعدة نحو ترسيخ تقليد أكاديمي يعنى بفن المرافعة، في أفق تطويره وتنظيم دورات مستقبلية أكثر انفتاحًا وعمقًا، بما يعزز إشعاع التكوين القانوني التطبيقي داخل الكلية متعددة التخصصات بالناظور.
