بحارة الناظور يطالبون بإعادة النظر في قانون التكوين لأن "الصيد" يحتاج السواعد وليس الشواهد
ناظورسيتي | خاص
طالبت جمعيات الصيد بالناظور في رسالة توصلنا بنسخة منها، مدير التكوين البحري والترقية الإجتماعية المهنية بوزارة الصيد البحري، بفتح حوار قصد إعادة النظر في رزنامتها القانونية، خاصة في شقها المتعلق بفرض المستوى السادس أساسي على كل من أراد ولوج صفة بحار، حيث خلق هذا القرار استياء كبيرا لدى المهنيين والبحارة الراغبين في الحصول على صفة بحار.
واعتبر المهنيون القرار عاملا كبيرا أو أساسيا ساهم بشكل كبير في ممارسة نشاط الصيد العشوائي وغير المقنن، حيث أن جل هؤلاء البحارة الذين شملهم الإقصاء يشتغلون على متن قوارب الموت، هذه القوارب التي غزت الإقليم وجلها في وضعية غير قانونية، ساهمت في تسجيل عدد من حالات الوفاة بين صفوف البحارة، خلال السنوات الأخيرة، بسبب استعمال المتفجرات من طرف هذا النوع من المراكب.
هذا وحسب مصادر عليمة، فإن أغلب البحارة الجدد المسجلون بمندوبية الصيد البحري بالناظور ينحدرون من مدن مجاورة غالبا ما يغادرون ميناء الناظور في اتجاه موانئ أخرى أكثر رواجا وذلك بمجرد حصولهم على الدفتر البحري، وهذا الإجراء خلق إقصاء لأبناء الريف غير المتمدرسين، مع العلم أن مهنة الإبحار لا تتطلب إلا السواعد وليس الشواهد حسب المهنيين.
ويسجل ميناء الناظور نقصا حادا على مستوى ميكانيكيي المراكب، لكون هذا التخصص يلزمه الحصول على دبلوم من مراكز التكوين البحري، لكن المفارقة الغريبة هو أن مركز التأهيل البحري الذي صرفت عليه الملايير من السنتيمات وتشييده حديث العهد، لا يتوفر إلا على مكونين إثنين ومديراً، كما أن الراغبين في متابعة التكوين للحصول على دبلوم ميكانبكي عليهم الإنتظار لسنوات بسبب تراكم عدد ملفات الطلبات على التكوين، لذلك فبحارة ومهنيو الريف يناشدون مدير التكوين البحري لأجل إعادة النظر في الرزنامة القانونية الحالية.
طالبت جمعيات الصيد بالناظور في رسالة توصلنا بنسخة منها، مدير التكوين البحري والترقية الإجتماعية المهنية بوزارة الصيد البحري، بفتح حوار قصد إعادة النظر في رزنامتها القانونية، خاصة في شقها المتعلق بفرض المستوى السادس أساسي على كل من أراد ولوج صفة بحار، حيث خلق هذا القرار استياء كبيرا لدى المهنيين والبحارة الراغبين في الحصول على صفة بحار.
واعتبر المهنيون القرار عاملا كبيرا أو أساسيا ساهم بشكل كبير في ممارسة نشاط الصيد العشوائي وغير المقنن، حيث أن جل هؤلاء البحارة الذين شملهم الإقصاء يشتغلون على متن قوارب الموت، هذه القوارب التي غزت الإقليم وجلها في وضعية غير قانونية، ساهمت في تسجيل عدد من حالات الوفاة بين صفوف البحارة، خلال السنوات الأخيرة، بسبب استعمال المتفجرات من طرف هذا النوع من المراكب.
هذا وحسب مصادر عليمة، فإن أغلب البحارة الجدد المسجلون بمندوبية الصيد البحري بالناظور ينحدرون من مدن مجاورة غالبا ما يغادرون ميناء الناظور في اتجاه موانئ أخرى أكثر رواجا وذلك بمجرد حصولهم على الدفتر البحري، وهذا الإجراء خلق إقصاء لأبناء الريف غير المتمدرسين، مع العلم أن مهنة الإبحار لا تتطلب إلا السواعد وليس الشواهد حسب المهنيين.
ويسجل ميناء الناظور نقصا حادا على مستوى ميكانيكيي المراكب، لكون هذا التخصص يلزمه الحصول على دبلوم من مراكز التكوين البحري، لكن المفارقة الغريبة هو أن مركز التأهيل البحري الذي صرفت عليه الملايير من السنتيمات وتشييده حديث العهد، لا يتوفر إلا على مكونين إثنين ومديراً، كما أن الراغبين في متابعة التكوين للحصول على دبلوم ميكانبكي عليهم الإنتظار لسنوات بسبب تراكم عدد ملفات الطلبات على التكوين، لذلك فبحارة ومهنيو الريف يناشدون مدير التكوين البحري لأجل إعادة النظر في الرزنامة القانونية الحالية.
