بجماعة دار الكبداني يستمر التحايل بالقانون قصد الترخيص للبناء غير القانوني
ناظورسيتي - بـ . ميمون
في الوقت الذي ذهبت فيه توصيات وزير الداخلية المتعلقة في الحفاظ عن الملك العام وتشديد الرقابة على البناء الغير القانوني من خلال تعليماته المباشرة إلى رؤساء الجماعات باحترام القانون المنظم لذالك. نجد أن هذه الظاهرة تعرف تزايدا بوتيرة أسرع بجماعة دار الكبداني حيث لازالت مستمرة في الاراضي المنضوية تحت نفوذ الجماعة وخصوصا تلك التي يملكها الموالون للرئيس حيث يطبق المثل القائل " حلال عليه وحرام عليك"
وتبدأ عملية البناء الفوضوي بترخيص مسبق من طرف السيد الرئيس صالحة فقط لعملية الترميم أو الاصلاح لمحل تجاري معين او بناء صور صغير لمنزل مميز، ليتم بعد ذالك البناء بطريقة مختلفة تماما لما تم ترخيصه، كما كان الشأن في السنة الماضية 2016 للنائب الثاني لرئيس الجماعة الذي قام بإصلاح محل تجاري خاص ببيع الدجاج عند باب السوق الاسبوعي لينتهي الامر بهدمه ثم اعادة بنائه مع توسيع المساحة بالاستلاء على المزيد من الأمتار من الارض التابعة للاملاك المخزنية بطريقة عشوائية، و اليوم و بنفس السيناريو يأتي دور النائب الثالث ليباشر البناء بإنجاز صور تابع لمنزله المتواجد على الطريق المؤدي من مركز دار الكبداني الى شاطئ الشعابي دون احترام المسافة القانونية التي تفرضها الطرق الرئيسية (الصور)، ولازالت عملية بناء هذا الصور أو الحائط مستمرة لحد الساعة رغم كل الاكراهات.
و بالتالي فإن مثل هذه العمليات اصبحت تتكرر في وضح النهار و بطريقة جد عادية، معتمدين فيها على التحايل بالمساطر القانونية بشكل مخيف يساهم فيه المشرفون على الشأن المحلي بنشر الفوضى و الفساد في المنطقة، الشئ الذي يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى فتح تحقيق في الأمر والضرب بيد من حديد على المنتخبون الذين ساهموا و لازالو يساهمون في ضرب القوانين عرض الحائط رغم كل التنبيهات التي اتى بها الخطاب الملكي السامي الذي يلح على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في الوقت الذي ذهبت فيه توصيات وزير الداخلية المتعلقة في الحفاظ عن الملك العام وتشديد الرقابة على البناء الغير القانوني من خلال تعليماته المباشرة إلى رؤساء الجماعات باحترام القانون المنظم لذالك. نجد أن هذه الظاهرة تعرف تزايدا بوتيرة أسرع بجماعة دار الكبداني حيث لازالت مستمرة في الاراضي المنضوية تحت نفوذ الجماعة وخصوصا تلك التي يملكها الموالون للرئيس حيث يطبق المثل القائل " حلال عليه وحرام عليك"
وتبدأ عملية البناء الفوضوي بترخيص مسبق من طرف السيد الرئيس صالحة فقط لعملية الترميم أو الاصلاح لمحل تجاري معين او بناء صور صغير لمنزل مميز، ليتم بعد ذالك البناء بطريقة مختلفة تماما لما تم ترخيصه، كما كان الشأن في السنة الماضية 2016 للنائب الثاني لرئيس الجماعة الذي قام بإصلاح محل تجاري خاص ببيع الدجاج عند باب السوق الاسبوعي لينتهي الامر بهدمه ثم اعادة بنائه مع توسيع المساحة بالاستلاء على المزيد من الأمتار من الارض التابعة للاملاك المخزنية بطريقة عشوائية، و اليوم و بنفس السيناريو يأتي دور النائب الثالث ليباشر البناء بإنجاز صور تابع لمنزله المتواجد على الطريق المؤدي من مركز دار الكبداني الى شاطئ الشعابي دون احترام المسافة القانونية التي تفرضها الطرق الرئيسية (الصور)، ولازالت عملية بناء هذا الصور أو الحائط مستمرة لحد الساعة رغم كل الاكراهات.
و بالتالي فإن مثل هذه العمليات اصبحت تتكرر في وضح النهار و بطريقة جد عادية، معتمدين فيها على التحايل بالمساطر القانونية بشكل مخيف يساهم فيه المشرفون على الشأن المحلي بنشر الفوضى و الفساد في المنطقة، الشئ الذي يدق ناقوس الخطر ويدعو إلى فتح تحقيق في الأمر والضرب بيد من حديد على المنتخبون الذين ساهموا و لازالو يساهمون في ضرب القوانين عرض الحائط رغم كل التنبيهات التي اتى بها الخطاب الملكي السامي الذي يلح على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
