بتهمة اختلاس أموال عمومية وتبديدها.. إغلاق الحدود في وجه رئيس مجلس إقليمي ومقاول معروف
ناظورسيتي -متابعة
أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن يوسف الزيتون، قاضي التحقيق المكلّف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش، سحَب جوازَي السفر الخاصين برئيس المجلس الإقليمي للصويرة ومقاول معروف في المدينة وقرّر إغلاق الحدود في وجههما بعدما تم استنطاقهما ابتدائيا إثر مطالبة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش بأن يتم إجراء تحقيق في مواجهتهما مع المتهمين الآخرين في الملف من أجل جنايات "اختلاس أموال عمومية وتبديدها والتزوير".
وقد تم تحريك المتابعة، بحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إثر انتهاء البحث التمهيدي الذي كانت قد باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش بعد تسجيل "اختلالات تدبيرية وقانونية" شابت التدبير العمومي في الصويرة، التي قال الغلوسي إن سكانها "عانوا من الفساد والرشوة والريع وأدّوا ثمن ذلك باهظا ويرزح معظمهم تحت الفقر والهشاشة، مقابل نخبة ريعية وفاسدة استغلت التدبير العمومي والوظيفة للاغتناء غير المشروع". وشدّد على أن "الجمعية المغربية لحماية المال العام ستتابع عن كثب هذه القضية وستفضح أية شبهة أو انحراف قد يحدث، أيا كان مصدره، خاصة أن الرجل “القوي “في هذه الفضيحة يتحرك في كل الاتجاهات سعيا منه إلى طمس الحقائق والإفلات من العقاب".
أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن يوسف الزيتون، قاضي التحقيق المكلّف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش، سحَب جوازَي السفر الخاصين برئيس المجلس الإقليمي للصويرة ومقاول معروف في المدينة وقرّر إغلاق الحدود في وجههما بعدما تم استنطاقهما ابتدائيا إثر مطالبة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش بأن يتم إجراء تحقيق في مواجهتهما مع المتهمين الآخرين في الملف من أجل جنايات "اختلاس أموال عمومية وتبديدها والتزوير".
وقد تم تحريك المتابعة، بحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إثر انتهاء البحث التمهيدي الذي كانت قد باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش بعد تسجيل "اختلالات تدبيرية وقانونية" شابت التدبير العمومي في الصويرة، التي قال الغلوسي إن سكانها "عانوا من الفساد والرشوة والريع وأدّوا ثمن ذلك باهظا ويرزح معظمهم تحت الفقر والهشاشة، مقابل نخبة ريعية وفاسدة استغلت التدبير العمومي والوظيفة للاغتناء غير المشروع". وشدّد على أن "الجمعية المغربية لحماية المال العام ستتابع عن كثب هذه القضية وستفضح أية شبهة أو انحراف قد يحدث، أيا كان مصدره، خاصة أن الرجل “القوي “في هذه الفضيحة يتحرك في كل الاتجاهات سعيا منه إلى طمس الحقائق والإفلات من العقاب".
وكانت السلطات القضائية قد أصدرت قرارا يقضي بمنع مسؤولين ومنتخبين بالصويرة من مغادرة التراب الوطني. وكان رئيس المجلس الإقليمي للصويرة قد مثل سابقا، بصفته نائبا لرئيس المجلس الجماعي للصويرة حينذاك برفقة نائبَين لرئيس المجلس الجماعي للصويرة، هما النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي -المكلف بالتعمير ورئيس قسم التعمير في عمالة الصويرة، والنائبة السابعة، التي تشغل في الوقت ذاته منصب مديرة مصالح المجلس الإقليمي، إضافة إلى متهمين آخرين أحالهم الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في مراكش على قاضي التحقيق للبحث معهم يشأن الاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بـ"اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق رسمية"، كل في حدود المنسوب إليه.
وفي سياق القضية ذاتها، كانت كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء والفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش قد باشرتا أبحاثهما التمهيدية، بإشراف النيابة العامة، بعدما وقف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات على العديد من الاختلالات يتعلق بعضها بتدبير الممتلكات وقطاع التعمير وتدبير الموارد المالية والطلبيات والمشاريع العمومية في الصويرة، بعدما خلصت مهمة المراقبة إلى إشكال حقيقي يتعلق أساسا بعدم اتخاذ المجلس البلدي للصويرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام "تصميم التهيئة"، الذي شارف مفعوله على الانقضاء، إذ يتم إصدار قرارات إحداث الطرق الجماعية والساحات اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة في الصويرة -موغادور.
وفي سياق القضية ذاتها، كانت كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء والفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش قد باشرتا أبحاثهما التمهيدية، بإشراف النيابة العامة، بعدما وقف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات على العديد من الاختلالات يتعلق بعضها بتدبير الممتلكات وقطاع التعمير وتدبير الموارد المالية والطلبيات والمشاريع العمومية في الصويرة، بعدما خلصت مهمة المراقبة إلى إشكال حقيقي يتعلق أساسا بعدم اتخاذ المجلس البلدي للصويرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام "تصميم التهيئة"، الذي شارف مفعوله على الانقضاء، إذ يتم إصدار قرارات إحداث الطرق الجماعية والساحات اللازمة لتنفيذ أحكام تصميم التهيئة في الصويرة -موغادور.
