بتمويل يتجاوز 51 مليار سنتيم.. وجدة تستعد لاحتضان أكبر مشروع استشفائي جهوي بالشرق
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن طرح طلب عروض دولي مفتوح مخصص لإنجاز الشطر الأول من أشغال بناء المركز الاستشفائي الجهوي بمدينة وجدة، برصيد مالي تقديري حدد في 510 ملايين درهم.
ويشمل طلب العروض الدولي، المسجل تحت الرقم المرجعي (AOOI/17/2026/ANEPO)، تنفيذ حزمة من الأشغال الإنشائية والتقنية الكبرى؛ من بينها أعمال البناء الأساسية، والمساكة، والبلاط، والأسقف الثانوية، إلى جانب أشغال النجارة والطلاء. وقد حددت الجهة المشرفة قيمة الضمان المؤقت للمقاولات المتنافسة في 10 ملايين درهم.
وحسب الأجندة الزمنية المرفقة بملف الصفقة، تقرر تنظيم جلسة علنية لفتح الأظرفة يوم 14 يوليوز المقبل بمقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بجهة الشرق في مدينة وجدة.
وتلزم مقتضيات دفتر الشروط الشركات الراغبة في المشاركة بإيداع ملفاتها عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، مع تسليم الوثائق التقنية إلى المصالح المختصة في أجل أقصاه 13 يوليوز 2026.
وحددت الوثائق المنظمة للمنافسة معايير التصنيف والتأهيل المطلوبة بالنسبة للمقاولات الوطنية، بناءً على الشهادات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، في حين تم إخضاع الشركات الأجنبية للوثائق والضوابط المحددة في نظام الاستشارة المعتمد للمشروع.
ويندرج هذا المشروع الاستثماري، بحسب متتبعين للشأن التنموي بجهة الشرق، في إطار المخططات الرامية لتوسيع العرض الصحي الجهوي، وتحقيق التكامل بين المستشفيات الإقليمية والمراكز الاستشفائية الجامعية، بهدف استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية بالمنطقة.
وفي مقابل الأبعاد التدبيرية للمشروع، أثار إعلان الصفقة نقاشاً في الأوساط المهتمة بالسياسة الصحية حول معايير توزيع المنشآت الطبية الكبرى بين الجهات؛ إذ تشير قراءات نقابية ومدنية إلى أن جهات أخرى بالمملكة، كجهة فاس-مكناس، تشهد ضغطاً متزايداً على بنياتها الحالية وتنتظر مشاريع مماثلة لتقليص العجز في الخريطة الصحية.
ولفتت تلك الآراء إلى أن مدينة وجدة تضم منذ عام 2014 المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمختلف مؤسساته المتخصصة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة ترتيب الأولويات بين المناطق بناءً على مؤشرات الخصاص الفعلي في التجهيزات الأساسية.
أعلنت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن طرح طلب عروض دولي مفتوح مخصص لإنجاز الشطر الأول من أشغال بناء المركز الاستشفائي الجهوي بمدينة وجدة، برصيد مالي تقديري حدد في 510 ملايين درهم.
ويشمل طلب العروض الدولي، المسجل تحت الرقم المرجعي (AOOI/17/2026/ANEPO)، تنفيذ حزمة من الأشغال الإنشائية والتقنية الكبرى؛ من بينها أعمال البناء الأساسية، والمساكة، والبلاط، والأسقف الثانوية، إلى جانب أشغال النجارة والطلاء. وقد حددت الجهة المشرفة قيمة الضمان المؤقت للمقاولات المتنافسة في 10 ملايين درهم.
وحسب الأجندة الزمنية المرفقة بملف الصفقة، تقرر تنظيم جلسة علنية لفتح الأظرفة يوم 14 يوليوز المقبل بمقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بجهة الشرق في مدينة وجدة.
وتلزم مقتضيات دفتر الشروط الشركات الراغبة في المشاركة بإيداع ملفاتها عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، مع تسليم الوثائق التقنية إلى المصالح المختصة في أجل أقصاه 13 يوليوز 2026.
وحددت الوثائق المنظمة للمنافسة معايير التصنيف والتأهيل المطلوبة بالنسبة للمقاولات الوطنية، بناءً على الشهادات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، في حين تم إخضاع الشركات الأجنبية للوثائق والضوابط المحددة في نظام الاستشارة المعتمد للمشروع.
ويندرج هذا المشروع الاستثماري، بحسب متتبعين للشأن التنموي بجهة الشرق، في إطار المخططات الرامية لتوسيع العرض الصحي الجهوي، وتحقيق التكامل بين المستشفيات الإقليمية والمراكز الاستشفائية الجامعية، بهدف استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية بالمنطقة.
وفي مقابل الأبعاد التدبيرية للمشروع، أثار إعلان الصفقة نقاشاً في الأوساط المهتمة بالسياسة الصحية حول معايير توزيع المنشآت الطبية الكبرى بين الجهات؛ إذ تشير قراءات نقابية ومدنية إلى أن جهات أخرى بالمملكة، كجهة فاس-مكناس، تشهد ضغطاً متزايداً على بنياتها الحالية وتنتظر مشاريع مماثلة لتقليص العجز في الخريطة الصحية.
ولفتت تلك الآراء إلى أن مدينة وجدة تضم منذ عام 2014 المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمختلف مؤسساته المتخصصة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة ترتيب الأولويات بين المناطق بناءً على مؤشرات الخصاص الفعلي في التجهيزات الأساسية.
