بالوثائق: إتهام جماعة العروي بـ"النهب والسرقة" بعد كشفها عن رقم صادم كمجموع مداخيل السوق الأسبوعي
حسن الرامي
شككت فعاليات سياسية بالعروي، في "المداخيل" التي أعلنت الجماعة الحضرية أنها تجنيها من سوق الأحد الأسبوعي، وفق ما ورد بالأرقام ضمن وثائق رسمية تحصَّل عليها موقع "ناظورسيتي"، والتي لم تتجاوز قيمتها المالية 2000 درهمٍ، مما أثار استغراب المتتبعين والفاعلين بالعروي.
وعقب كشف الجماعة المذكورة عن مداخيل السوق الأسبوعي، اِنبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي فرع العروي مُتهمةً أعضاء مجلسه في بيان ناريّ صادر عنها بـ"النهب والسرقة" قائلةً في الوقت نفسه بخصوص هذه المداخيل المعلن عنها بالأرقام، إنها "كشفت المستور وفضحت النية الخبيثة للقائمين على الشأن العام في السر وراء التماطل في تنفيذ مقرر تنقيل السوق".
وطالبت الجهة الصادرة للبيان ذاته، من أجهزة الدولة "القيام بواجبها وفتح تحقيق في الجرم الكبير الذي لحق بالمال العام بعدما تبين مدخول السوق الأسبوعي بوثائق رسمية أمام إندهاش واستغراب الرأي العام، علماً أن سوق العروي يعتبر أكبر سوق في الجهة إن لم يقال في كامل المغرب".
كما طالبت فيديرالية اليسار الديمقراطي، بـ"إيفاد لجنة تفتيش للوقوف على الخراب الذي لحق بالممتلكات العامة والخاصة بالمدينة من جراء السوق الأسبوعي والنهب الذي طال مداخيله لسنين عديدة على حساب آلام الساكنة، وتقديم المسؤولين للمحاسبة والمحاكمة لنيل العقاب الذي يتناسب وحجم الجريمة المقترفة في حق الساكنة".
شككت فعاليات سياسية بالعروي، في "المداخيل" التي أعلنت الجماعة الحضرية أنها تجنيها من سوق الأحد الأسبوعي، وفق ما ورد بالأرقام ضمن وثائق رسمية تحصَّل عليها موقع "ناظورسيتي"، والتي لم تتجاوز قيمتها المالية 2000 درهمٍ، مما أثار استغراب المتتبعين والفاعلين بالعروي.
وعقب كشف الجماعة المذكورة عن مداخيل السوق الأسبوعي، اِنبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي فرع العروي مُتهمةً أعضاء مجلسه في بيان ناريّ صادر عنها بـ"النهب والسرقة" قائلةً في الوقت نفسه بخصوص هذه المداخيل المعلن عنها بالأرقام، إنها "كشفت المستور وفضحت النية الخبيثة للقائمين على الشأن العام في السر وراء التماطل في تنفيذ مقرر تنقيل السوق".
وطالبت الجهة الصادرة للبيان ذاته، من أجهزة الدولة "القيام بواجبها وفتح تحقيق في الجرم الكبير الذي لحق بالمال العام بعدما تبين مدخول السوق الأسبوعي بوثائق رسمية أمام إندهاش واستغراب الرأي العام، علماً أن سوق العروي يعتبر أكبر سوق في الجهة إن لم يقال في كامل المغرب".
كما طالبت فيديرالية اليسار الديمقراطي، بـ"إيفاد لجنة تفتيش للوقوف على الخراب الذي لحق بالممتلكات العامة والخاصة بالمدينة من جراء السوق الأسبوعي والنهب الذي طال مداخيله لسنين عديدة على حساب آلام الساكنة، وتقديم المسؤولين للمحاسبة والمحاكمة لنيل العقاب الذي يتناسب وحجم الجريمة المقترفة في حق الساكنة".
