بالتزامن مع العودة للساعة الإضافية.. عريضة الرفض تتخطى 137 ألف توقيع
ناظورسيتي: متابعة
عاد العمل، صباح اليوم الأحد، بالساعة الإضافية (غرينتش +1) في المغرب، وسط تصاعد لافت في وتيرة الرفض المجتمعي لهذا الإجراء، في وقت تجاوزت فيه عريضة إلكترونية تطالب بإلغائه سقف 137 ألف توقيع.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن خطوات ترافعية جديدة، في محاولة للضغط على صناع القرار لإعادة النظر في هذا الاختيار الزمني الذي يثير جدلا متواصلا.
وفي أول رد فعل على قرار الحكومة، عبرت الحملة، في بلاغ لها، عن أسفها مما وصفته بـ”تجاهل تنامي الرفض المجتمعي”، مشيرة إلى أن العودة إلى الساعة الإضافية تأتي في سياق يتسم باتساع دائرة النقاش العمومي حول انعكاساتها السلبية.
عاد العمل، صباح اليوم الأحد، بالساعة الإضافية (غرينتش +1) في المغرب، وسط تصاعد لافت في وتيرة الرفض المجتمعي لهذا الإجراء، في وقت تجاوزت فيه عريضة إلكترونية تطالب بإلغائه سقف 137 ألف توقيع.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن خطوات ترافعية جديدة، في محاولة للضغط على صناع القرار لإعادة النظر في هذا الاختيار الزمني الذي يثير جدلا متواصلا.
وفي أول رد فعل على قرار الحكومة، عبرت الحملة، في بلاغ لها، عن أسفها مما وصفته بـ”تجاهل تنامي الرفض المجتمعي”، مشيرة إلى أن العودة إلى الساعة الإضافية تأتي في سياق يتسم باتساع دائرة النقاش العمومي حول انعكاساتها السلبية.
وأكدت الحملة أن عدد التوقيعات المسجلة يعكس “طلبا مجتمعيا واضحا” لمراجعة هذا التوقيت، بالنظر إلى كلفته الاجتماعية والنفسية والتنظيمية، خاصة على التلاميذ والأسر، الذين يعدون من أكثر الفئات تأثرا بتداعياته.
وسجل المصدر ذاته أن الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية يتم، وفق تعبيره، في غياب تقييم شامل ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآثار، بدل الاقتصار على مؤشرات جزئية.
وفي سياق تصعيدي، شددت الحملة على أن قرار العودة للعمل بهذا التوقيت لن يضع حدا للنقاش، بل يمثل “منعطفا جديدا” في مسار الترافع المدني، خصوصا مع اقتراب فصل الصيف، حيث تتفاقم، حسبها، الآثار السلبية لهذا النظام الزمني.
كما كشفت عن توجيه مراسلة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد حثه على التفاعل مع هذا الملف، موازاة مع الاستعداد لإطلاق عريضة رسمية وفق المقتضيات القانونية المنظمة للعرائض والملتمسات.
ودعت الحملة إلى تبني ما وصفته بـ”التصويت المشروط” على البرامج التي تتبنى صراحة مطلب العودة إلى الساعة القانونية، مؤكدة أن هذا المطلب سيظل مطروحا إلى حين تحقيق توازن زمني يراعي مصلحة المجتمع ويحترم إيقاعه الطبيعي.
وسجل المصدر ذاته أن الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية يتم، وفق تعبيره، في غياب تقييم شامل ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآثار، بدل الاقتصار على مؤشرات جزئية.
وفي سياق تصعيدي، شددت الحملة على أن قرار العودة للعمل بهذا التوقيت لن يضع حدا للنقاش، بل يمثل “منعطفا جديدا” في مسار الترافع المدني، خصوصا مع اقتراب فصل الصيف، حيث تتفاقم، حسبها، الآثار السلبية لهذا النظام الزمني.
كما كشفت عن توجيه مراسلة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد حثه على التفاعل مع هذا الملف، موازاة مع الاستعداد لإطلاق عريضة رسمية وفق المقتضيات القانونية المنظمة للعرائض والملتمسات.
ودعت الحملة إلى تبني ما وصفته بـ”التصويت المشروط” على البرامج التي تتبنى صراحة مطلب العودة إلى الساعة القانونية، مؤكدة أن هذا المطلب سيظل مطروحا إلى حين تحقيق توازن زمني يراعي مصلحة المجتمع ويحترم إيقاعه الطبيعي.
