باحثون ومهتمون بالتعليم العالي قلقون إزاء مصير كلية الناظور بعد التصويت ضد مشروع الدكتور علي أزديموسى
ناظورسيتي: متابعة
أعرب مهتمون بشؤون التعليم الجامعي بإقليم الناظور والريف ضمنهم طلبة باحثون و منتخبون وفاعلون في المجتمع المدني، عن قلقهم إزاء مصير الكلية المتعددة التخصصات بسلوان، بعد ظهور نتائج الانتقاء الأولي للمترشحين الثلاثة الذين قدموا ملفاتهم للمنافسة على عمادة المؤسسة في الولاية القادمة.
ووفقا لما رصدته "ناظورسيتي" من ردود فعل على صفحات التواصل الاجتماعي، فقد اعتبر الكثيرون أن وضع العميد الحالي للكلية الدكتور علي أزديموسى في الرتبة الثانية بعد مترشح اخر، شكل ضربة غير متوقعة لمجهودات المذكور ومساهمته الفعالة في تطوير كلية الناظور وتوسيعها على مستوى البنيات التحتية و الشؤون البيداغوجية العلمية.
وتساءل متتبعون، عن الجدوى من تصويت اللجنة ضد الملف المتكامل الذي قدمه الدكتور علي أزديموسى، والذي يروم مواصلة تطوير الكلية المتعددة التخصصات بالناظور وجعلها تضاهي باقي المؤسسات الجامعية بالمغرب، علما أن العميد المقبلة ولايته على الانتهاء، قد أنجز أغلب المشاريع التي قدمها خلال فترته من بينها دفاعه عن فتح الحي الجامعي وتوسيعه و إحداث شعب ومسالك جديدة وبناء مرافق بمعايير عالية تشجع على الرفع من قيمة التعليم العالي بإقليم الناظور، إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بتحويل الكلية لقطب جامعي.
من جهة ثانية، كشف صالح العبوضي عضو مجلس الكلية و العضو بمجلس جهة الشرق، أن الحسم في المترشح الذي سيتدبر شؤون عمادة الكلية في الولاية القادمة يوجد بأيدي الحكومة في مجلسها الحكومي الذي سينعقد قريبا للتداول بهذا الشأن، لأنها من ستحدد الاسم الذي يستحق تعينه وذلك بناء على عدة معايير.
وأشار العبوضي في صفحته على فايسبوك، أن اللجنة التي انتقت ملفات الترشيح "مطعون فيها"، ودعا المجتمع المدني إلى الدفاع عن الدكتور علي أزديموسى والتكتل من أجل التصدي لما وصفه بـ "مؤامرة رئاسة الجامعة"، فيما كشف أخرون أن اللجنة كانت تضم أعضاء لا يتقنون الفرنسية ما يشكل اختلالا لا يمكنهم من إبداء رأيهم بشأن المشاريع التي تقدم بها المترشحون.
وحسب القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، فإن العمداء يسيرون الجامعات لمدة أربع سنوات، يختارون بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين أساتذة التعليم العالي الذي يقدمون بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة الجامعية المعنية، وتدرس السلطة الحكومية المعنية نتائج الانتقاء بناء على اقتراح رئيس الجامعة.
ودعت فعاليات المجتمع المدني بالناظور، من الحكومة تعيين الشخص المناسب والذي يتوفر على مشروع متكامل لتدبير كلية الناظور حتى يتواصل مشوار تطويرها، بعيدا عن أية معايير أخرى مرتبطة بما هو سياسي كالانتماء الحزبي أو ادعاء القرابة من وزير التعليم العالي، وذلك لكون المؤسسات الجامعية خلقت للرفع من مستوى المجتمع من جميع النواحي الثقافية والفكرية، و العلمية والعملية، والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ويعتبر الدكتور علي ازديموسى، المتخصص في الجيولوجيا، من ضمن الأوائل الذين دافعوا عن إحداث كلية متعددة التخصصات بالناظور، بداية القرن الجاري، وقد تمكن منذ توليه منصب عميد الكلية من النهوض بالبحث العلمي الأكاديمي محليا، كونه ساهم بفضل علاقته الجيدة مع فريقه البيداغوجي والأساتذة الجامعيين من اعتماد 30 مسلكا إضافة إلى 7 مسالك للماستر.
ويرى الكثير من المتتبعين أن العميد الحالي تمكن من إعادة الروح لكلية الناظور وجعلها مؤسسة منفتحة على محيطها الخارجي من خلال الدعم الذي يوفره للملتقيات الوطنية والدولية، ناهيك عن حله لعدد من المشاكل التي كانت عالقة إلى غاية تعيينه على رأس إدارة الكلية.
أعرب مهتمون بشؤون التعليم الجامعي بإقليم الناظور والريف ضمنهم طلبة باحثون و منتخبون وفاعلون في المجتمع المدني، عن قلقهم إزاء مصير الكلية المتعددة التخصصات بسلوان، بعد ظهور نتائج الانتقاء الأولي للمترشحين الثلاثة الذين قدموا ملفاتهم للمنافسة على عمادة المؤسسة في الولاية القادمة.
ووفقا لما رصدته "ناظورسيتي" من ردود فعل على صفحات التواصل الاجتماعي، فقد اعتبر الكثيرون أن وضع العميد الحالي للكلية الدكتور علي أزديموسى في الرتبة الثانية بعد مترشح اخر، شكل ضربة غير متوقعة لمجهودات المذكور ومساهمته الفعالة في تطوير كلية الناظور وتوسيعها على مستوى البنيات التحتية و الشؤون البيداغوجية العلمية.
وتساءل متتبعون، عن الجدوى من تصويت اللجنة ضد الملف المتكامل الذي قدمه الدكتور علي أزديموسى، والذي يروم مواصلة تطوير الكلية المتعددة التخصصات بالناظور وجعلها تضاهي باقي المؤسسات الجامعية بالمغرب، علما أن العميد المقبلة ولايته على الانتهاء، قد أنجز أغلب المشاريع التي قدمها خلال فترته من بينها دفاعه عن فتح الحي الجامعي وتوسيعه و إحداث شعب ومسالك جديدة وبناء مرافق بمعايير عالية تشجع على الرفع من قيمة التعليم العالي بإقليم الناظور، إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بتحويل الكلية لقطب جامعي.
من جهة ثانية، كشف صالح العبوضي عضو مجلس الكلية و العضو بمجلس جهة الشرق، أن الحسم في المترشح الذي سيتدبر شؤون عمادة الكلية في الولاية القادمة يوجد بأيدي الحكومة في مجلسها الحكومي الذي سينعقد قريبا للتداول بهذا الشأن، لأنها من ستحدد الاسم الذي يستحق تعينه وذلك بناء على عدة معايير.
وأشار العبوضي في صفحته على فايسبوك، أن اللجنة التي انتقت ملفات الترشيح "مطعون فيها"، ودعا المجتمع المدني إلى الدفاع عن الدكتور علي أزديموسى والتكتل من أجل التصدي لما وصفه بـ "مؤامرة رئاسة الجامعة"، فيما كشف أخرون أن اللجنة كانت تضم أعضاء لا يتقنون الفرنسية ما يشكل اختلالا لا يمكنهم من إبداء رأيهم بشأن المشاريع التي تقدم بها المترشحون.
وحسب القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، فإن العمداء يسيرون الجامعات لمدة أربع سنوات، يختارون بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين أساتذة التعليم العالي الذي يقدمون بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة الجامعية المعنية، وتدرس السلطة الحكومية المعنية نتائج الانتقاء بناء على اقتراح رئيس الجامعة.
ودعت فعاليات المجتمع المدني بالناظور، من الحكومة تعيين الشخص المناسب والذي يتوفر على مشروع متكامل لتدبير كلية الناظور حتى يتواصل مشوار تطويرها، بعيدا عن أية معايير أخرى مرتبطة بما هو سياسي كالانتماء الحزبي أو ادعاء القرابة من وزير التعليم العالي، وذلك لكون المؤسسات الجامعية خلقت للرفع من مستوى المجتمع من جميع النواحي الثقافية والفكرية، و العلمية والعملية، والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ويعتبر الدكتور علي ازديموسى، المتخصص في الجيولوجيا، من ضمن الأوائل الذين دافعوا عن إحداث كلية متعددة التخصصات بالناظور، بداية القرن الجاري، وقد تمكن منذ توليه منصب عميد الكلية من النهوض بالبحث العلمي الأكاديمي محليا، كونه ساهم بفضل علاقته الجيدة مع فريقه البيداغوجي والأساتذة الجامعيين من اعتماد 30 مسلكا إضافة إلى 7 مسالك للماستر.
ويرى الكثير من المتتبعين أن العميد الحالي تمكن من إعادة الروح لكلية الناظور وجعلها مؤسسة منفتحة على محيطها الخارجي من خلال الدعم الذي يوفره للملتقيات الوطنية والدولية، ناهيك عن حله لعدد من المشاكل التي كانت عالقة إلى غاية تعيينه على رأس إدارة الكلية.
