بئر تهدد حياة المواطنين بحي ترقاع.. والساكنة تطالب بتحصينها
ناظور سيتي ـ محمد العبوسي
طالب المواطنون بتحصين بئر تتواجد بحي ترقاع ، نظرا لكونها يشكل تهديدا لحياة المواطنين، خاصة الأطفال الذين يمكن أن يلهوا بمحيطها.
وقد عاينت "ناظور سيتي" عدد من المواطنين وهم يتفقدون هذه البئر ويشرحون الأخطار التي تشكلها على الساكنة.
وشدد المواطنون على ضرورة تدخل المسؤولين من أجل حصانتها أو ردمها، نظرا للخطر الذي تشكله على سلامة وأمن الساكنة.
طالب المواطنون بتحصين بئر تتواجد بحي ترقاع ، نظرا لكونها يشكل تهديدا لحياة المواطنين، خاصة الأطفال الذين يمكن أن يلهوا بمحيطها.
وقد عاينت "ناظور سيتي" عدد من المواطنين وهم يتفقدون هذه البئر ويشرحون الأخطار التي تشكلها على الساكنة.
وشدد المواطنون على ضرورة تدخل المسؤولين من أجل حصانتها أو ردمها، نظرا للخطر الذي تشكله على سلامة وأمن الساكنة.
ويأتي تداول وضعية هذه البئر بعد فاجعة الطفل رايان، الذي راح ضحية “ثقب مائي”، سقط فيه بمحيط سكن العائلة بجماعة تمروت، التابعة لاقليم شفشاون.
وقد شرعت السلطات العمومية بعدد من المدن والقرى في حصْر الآبار المهجورة بعد واقعة “الطفل ريان”، من أجل ضمان سلامة المارّة، بالنظر إلى الانتشار الكبير للآبار التقليدية المهترئة التي لم تعد صالحة للاستعمال بالعديد من الدواوير الجبلية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد عقدت السلطات المحلية بمجموعة من الأقاليم والعمالات اجتماعات مستعجلة خلال الأيام الماضية، بغية إطلاق حملة عمومية لردم الآبار المكشوفة وتغطية الحفر العشوائية و”الخطارات المائية” المهترئة.
ولا تتوفر الدولة على دراسة إحصائية مضبوطة بخصوص عدد الآبار التقليدية المهترئة التي لم تعد صالحة للاستعمال، في ظل تنامي “أزمة العطش” بالعديد من الدواوير الجبلية، ما يتطلب ضرورة تدخل السلطات المعنية قصد الحد من الظاهرة.
وقد سلطت “حادثة ريان” بشفشاون الضوء من جديد على واقع حفر الآبار والثقوب المائية العشوائية بالمناطق القروية للمملكة، بالنظر إلى الخطر الذي تشكله على سلامة وأمن المواطنين من جهة، والتحدي البيئي الذي تطرحه على مستوى الفرشة المائية من جهة ثانية.
وقد شرعت السلطات العمومية بعدد من المدن والقرى في حصْر الآبار المهجورة بعد واقعة “الطفل ريان”، من أجل ضمان سلامة المارّة، بالنظر إلى الانتشار الكبير للآبار التقليدية المهترئة التي لم تعد صالحة للاستعمال بالعديد من الدواوير الجبلية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد عقدت السلطات المحلية بمجموعة من الأقاليم والعمالات اجتماعات مستعجلة خلال الأيام الماضية، بغية إطلاق حملة عمومية لردم الآبار المكشوفة وتغطية الحفر العشوائية و”الخطارات المائية” المهترئة.
ولا تتوفر الدولة على دراسة إحصائية مضبوطة بخصوص عدد الآبار التقليدية المهترئة التي لم تعد صالحة للاستعمال، في ظل تنامي “أزمة العطش” بالعديد من الدواوير الجبلية، ما يتطلب ضرورة تدخل السلطات المعنية قصد الحد من الظاهرة.
وقد سلطت “حادثة ريان” بشفشاون الضوء من جديد على واقع حفر الآبار والثقوب المائية العشوائية بالمناطق القروية للمملكة، بالنظر إلى الخطر الذي تشكله على سلامة وأمن المواطنين من جهة، والتحدي البيئي الذي تطرحه على مستوى الفرشة المائية من جهة ثانية.
