ناظورسيتي: متابعة
لم يعد المغرب يكتفي باقتناء المعدات العسكرية من الخارج، بل يتجه تدريجيا إلى بناء قاعدة صناعية دفاعية داخل المملكة. وتشمل المشاريع الجديدة تصنيع المدرعات وأبراج القتال والذخيرة، إلى جانب استقطاب شركات أجنبية وتطوير الخبرات المحلية.
هذا التحول استقطب اهتمام صحيفة «إل إسبانيول» الإسبانية. ففي تقرير نشرته السبت 14 نونبر، توقفت الصحيفة عند حجم الاستثمارات التي حصلت على تراخيص منذ سنة 2020. وتبلغ قيمتها الإجمالية 333 مليون دولار، فيما يرتقب أن توفر المشاريع المعنية 3500 منصب شغل مباشر.
لم يعد المغرب يكتفي باقتناء المعدات العسكرية من الخارج، بل يتجه تدريجيا إلى بناء قاعدة صناعية دفاعية داخل المملكة. وتشمل المشاريع الجديدة تصنيع المدرعات وأبراج القتال والذخيرة، إلى جانب استقطاب شركات أجنبية وتطوير الخبرات المحلية.
هذا التحول استقطب اهتمام صحيفة «إل إسبانيول» الإسبانية. ففي تقرير نشرته السبت 14 نونبر، توقفت الصحيفة عند حجم الاستثمارات التي حصلت على تراخيص منذ سنة 2020. وتبلغ قيمتها الإجمالية 333 مليون دولار، فيما يرتقب أن توفر المشاريع المعنية 3500 منصب شغل مباشر.
وتتصدر المدرعات الثقيلة بعض هذه المشاريع. فقد بدأت المجموعة الهندية «تاتا» إنتاج مركبات WhAP 8×8 بمدينة برشيد، لفائدة القوات المسلحة الملكية. ويشكل هذا المشروع أحد أبرز مظاهر انتقال المغرب نحو تصنيع جزء من معداته العسكرية محليا.
وفي محيط الدار البيضاء، تعمل شركة «Moroccan Military Industry» على التحضير لإنتاج أبراج قتالية. ومن المنتظر أن تنطلق عمليات تسليم الدفعات الأولى في مارس 2027. أما بمدينة سيدي يحيى، فيرتقب إنشاء وحدة صناعية متخصصة في إنتاج الذخيرة.
وتواكب الحكومة هذه المشاريع من خلال توفير فضاءات صناعية مخصصة للقطاع الدفاعي. وقد جرى إحداث منطقتين صناعيتين لهذا الغرض، في إطار توجه يرمي إلى جذب الشركات الأجنبية وتشجيع الاستثمار في الصناعات العسكرية.
وكان عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، قد قدم أمام البرلمان معطيات بشأن المشاريع التي حصلت على التراخيص منذ 2020. وتسعى المملكة، من خلال هذه الاستثمارات، إلى تطوير قدراتها في تصنيع المعدات العسكرية وصيانتها، بعد عقود من الاعتماد على الموردين الأجانب.
وفي محيط الدار البيضاء، تعمل شركة «Moroccan Military Industry» على التحضير لإنتاج أبراج قتالية. ومن المنتظر أن تنطلق عمليات تسليم الدفعات الأولى في مارس 2027. أما بمدينة سيدي يحيى، فيرتقب إنشاء وحدة صناعية متخصصة في إنتاج الذخيرة.
وتواكب الحكومة هذه المشاريع من خلال توفير فضاءات صناعية مخصصة للقطاع الدفاعي. وقد جرى إحداث منطقتين صناعيتين لهذا الغرض، في إطار توجه يرمي إلى جذب الشركات الأجنبية وتشجيع الاستثمار في الصناعات العسكرية.
وكان عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، قد قدم أمام البرلمان معطيات بشأن المشاريع التي حصلت على التراخيص منذ 2020. وتسعى المملكة، من خلال هذه الاستثمارات، إلى تطوير قدراتها في تصنيع المعدات العسكرية وصيانتها، بعد عقود من الاعتماد على الموردين الأجانب.

اهتمام إسباني بتوسيع المغرب لصناعته الدفاعية