انطلاق محاكمة مسؤولتين إسبانيتين سابقتين بتهمة ترحيل 55 قاصرًا مغربيا
ناظور سيتي: متابعة
تبدأ محاكمة مسؤولتين سابقَتين في مدينة سبتة المحتلة، يوم 17 يونيو الجاري، بتهمة الترحيل غير القانوني لـ55 قاصرًا مغربيًا عام 2021. المتهمتان هما سلفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة المركزية في المدينة، ومابل ديو، نائبة رئيس السلطة التنفيذية المحلية في ذلك الوقت.
صدر قرار المحاكمة بعد تأكيد المحكمة العليا الإسبانية في يناير 2024 على أن عملية الترحيل خالفت القوانين المحلية والدولية التي تحكم الهجرة وتحمي حقوق القاصرين.
تبدأ محاكمة مسؤولتين سابقَتين في مدينة سبتة المحتلة، يوم 17 يونيو الجاري، بتهمة الترحيل غير القانوني لـ55 قاصرًا مغربيًا عام 2021. المتهمتان هما سلفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة المركزية في المدينة، ومابل ديو، نائبة رئيس السلطة التنفيذية المحلية في ذلك الوقت.
صدر قرار المحاكمة بعد تأكيد المحكمة العليا الإسبانية في يناير 2024 على أن عملية الترحيل خالفت القوانين المحلية والدولية التي تحكم الهجرة وتحمي حقوق القاصرين.
وسبق أن تقدمت منظمات حقوقية بشكاوى ضد عمليات الترحيل الجماعية التي وقعت عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سياجات سبتة في ربيع وصيف 2021.
وأكد رئيس الحكومة المحلية في سبتة، خوان فيفاس، دعمه الكامل لمابل ديو، مشيرًا إلى أنها تصرفت بحسن نية وفي مصلحة القاصرين، مضيفًا أن القرارات اتُّخذت في ظروف استثنائية صعبة، وأن القوانين آنذاك كانت قابلة للتأويل، معتبراً أن الخطأ في تفسيرها لا يستوجب اعتبارها جريمة.
تواجه المتهمتان تهمة “التحايل الإداري”، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الإسباني بعقوبات شديدة، خاصة عند ارتكابها من قبل مسؤولين عموميين. وتطالب النيابة العامة بسجن إداري يصل إلى 12 سنة، ومنع المتهمتين من شغل المناصب الانتخابية والإدارية، بالإضافة إلى سحب الأوسمة والامتيازات التي حصلتا عليها خلال فترة عملهما.
وطالبت جمعية “L’Escola” بفرض العقوبات نفسها، بينما دعت “شبكة الهجرة والمساعدة على اللجوء” إلى تشديد العقوبة لتصل إلى 15 سنة من المنع الكامل من شغل أي منصب أو وظيفة عامة، معتبرة أن القضية تمثل انتهاكًا جسيمًا للحقوق القانونية المكفولة للقاصرين الأجانب في إسبانيا.
وأكد رئيس الحكومة المحلية في سبتة، خوان فيفاس، دعمه الكامل لمابل ديو، مشيرًا إلى أنها تصرفت بحسن نية وفي مصلحة القاصرين، مضيفًا أن القرارات اتُّخذت في ظروف استثنائية صعبة، وأن القوانين آنذاك كانت قابلة للتأويل، معتبراً أن الخطأ في تفسيرها لا يستوجب اعتبارها جريمة.
تواجه المتهمتان تهمة “التحايل الإداري”، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الإسباني بعقوبات شديدة، خاصة عند ارتكابها من قبل مسؤولين عموميين. وتطالب النيابة العامة بسجن إداري يصل إلى 12 سنة، ومنع المتهمتين من شغل المناصب الانتخابية والإدارية، بالإضافة إلى سحب الأوسمة والامتيازات التي حصلتا عليها خلال فترة عملهما.
وطالبت جمعية “L’Escola” بفرض العقوبات نفسها، بينما دعت “شبكة الهجرة والمساعدة على اللجوء” إلى تشديد العقوبة لتصل إلى 15 سنة من المنع الكامل من شغل أي منصب أو وظيفة عامة، معتبرة أن القضية تمثل انتهاكًا جسيمًا للحقوق القانونية المكفولة للقاصرين الأجانب في إسبانيا.
