انطلاق سلسلة مناقشات رسائل نيل دبلوم الماستر في المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي بالناظور: تتويج لمسار أكاديمي متميز ورهان على التميز العلمي
ناظورسيتي: محمد العبوسي
في أجواء علمية رفيعة وحضور أكاديمي ومهني وازن، أعطيت يوم الجمعة 19 يونيو 2026 بالكلية متعددة التخصصات بالناظور الانطلاقة الرسمية لسلسلة مناقشات رسائل نيل دبلوم الماستر الخاصة بالفوج الأول لماستر "المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي"، وهو الفوج الذي يؤرخ لأول تجربة أكاديمية لهذا التكوين النوعي الذي رأى النور خلال الموسم الجامعي الماضي، في إطار الدينامية المتواصلة التي تعرفها جامعة محمد الأول في مجال تطوير التكوينات المتخصصة وربطها بالتحولات القانونية والقضائية والتكنولوجية المعاصرة.
ويُعد هذا الماستر من التكوينات الرائدة على الصعيد الوطني، بالنظر إلى طابعه البيني الذي يجمع بين العلوم القانونية والقضائية ومستجدات الذكاء الاصطناعي، بما يستجيب للتحديات المتسارعة التي يعرفها قطاع العدالة والإدارة العمومية والمهن القانونية في عصر الرقمنة والتحول الرقمي.
وقد استطاع الماستر، منذ انطلاقته، أن يرسخ مكانته كتجربة أكاديمية متميزة بفضل رؤية علمية واضحة وفريق بيداغوجي عالي الكفاءة يضم نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والممارسين من مختلف الحقول القانونية والقضائية، حيث تم الحرص على المزج بين التأصيل النظري الرصين والتكوين الميداني التطبيقي، بما يتيح للطلبة اكتساب المعارف الأكاديمية والمهارات العملية في آن واحد.
كما تميز التكوين بإبرام شبكة واسعة من الشراكات والتعاونات مع عدد من المؤسسات العمومية والهيئات المهنية والقضائية والإدارية وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص، الأمر الذي أسهم في تنظيم ندوات وملتقيات علمية ودورات تكوينية وورشات تطبيقية ومحاكمات صورية وأنشطة مهنية متنوعة عززت من جودة التكوين وانفتاحه على محيطه المؤسساتي والمهني.
افتتاح المناقشات برسالة علمية نوعية
واستُهلت سلسلة المناقشات بمناقشة رسالة الطالب الباحث محمد الستيتو الموسومة بـ:
"الخبرة القضائية كآلية لتكريس التعويض العادل في قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي"
وذلك تحت إشراف الدكتور المصطفى قريشي.
وقد ناقش الباحث موضوعاً بالغ الأهمية يجمع بين راهنية الإشكال القانوني وأبعاده العملية، من خلال دراسة دور الخبرة القضائية في تحقيق التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وضمان حقوق الملكية الخاصة، وإبراز مكانة التعويض العادل كأحد أهم الضمانات الدستورية والقانونية في منازعات نزع الملكية والاعتداء المادي.
وضمت لجنة المناقشة كلاً من:
الدكتور يوسف عنتار رئيساً؛
الدكتور المصطفى قريشي مشرفاً؛
الدكتور محمد العيساوي عضواً.
حضور وازن ومستوى علمي رفيع
وعرفت الجلسة حضوراً لافتاً ومتميزاً عكس المكانة التي بات يحظى بها هذا الماستر داخل الأوساط الأكاديمية والمهنية، حيث حضر عدد من نقباء هيئات المحامين، يتقدمهم النقيب الأستاذ أشركي، والنقيب الأستاذ محمد شوحو، والنقيب الأستاذ عبد القادر بنيحياتي، إلى جانب ثلة من السيدات والسادة المحاميات والمحامين، وعدد من الفعاليات القضائية والأكاديمية والحقوقية، فضلاً عن طلبة الماستر والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي.
وقد اتسمت المناقشة بمستوى علمي رفيع، تجلى في جودة العرض الذي قدمه الباحث، وعمق الملاحظات والتوجيهات العلمية التي قدمتها اللجنة، فضلاً عن النقاش القانوني المتخصص الذي أبان عن نضج أكاديمي متميز لدى الطالب الباحث وعن جودة التأطير العلمي الذي يوفره الماستر.
وفي ختام الجلسة، أشادت اللجنة العلمية بقيمة البحث وأصالته وأهميته العملية، مثمنة الجهد المبذول من طرف الباحث في معالجة موضوع دقيق وحساس يرتبط بحماية الحقوق وضمان العدالة التعويضية، قبل أن تقرر منحه دبلوم الماستر بنقطة متميزة مع التنويه بمستوى العمل المنجز.
مسار واعد
وتشكل هذه المناقشة الأولى محطة مفصلية في مسار ماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي، وتأكيداً على نجاح الرؤية العلمية والبيداغوجية التي انبنى عليها هذا التكوين منذ انطلاقته. كما تعكس مستوى النضج الذي بلغه طلبته وقدرتهم على معالجة قضايا قانونية وقضائية راهنة بمنهجية أكاديمية رصينة تجمع بين التحليل النظري والاستحضار العملي.
ومع انطلاق سلسلة المناقشات الخاصة بالفوج الأول، يواصل هذا الماستر ترسيخ موقعه كتجربة أكاديمية رائدة وطموحة، تسهم في تكوين جيل جديد من الكفاءات القانونية والقضائية القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العدالة في ظل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يجعل منه أحد أبرز التكوينات المتخصصة التي راهنت على التميز العلمي والانفتاح المهني منذ ميلادها.
في أجواء علمية رفيعة وحضور أكاديمي ومهني وازن، أعطيت يوم الجمعة 19 يونيو 2026 بالكلية متعددة التخصصات بالناظور الانطلاقة الرسمية لسلسلة مناقشات رسائل نيل دبلوم الماستر الخاصة بالفوج الأول لماستر "المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي"، وهو الفوج الذي يؤرخ لأول تجربة أكاديمية لهذا التكوين النوعي الذي رأى النور خلال الموسم الجامعي الماضي، في إطار الدينامية المتواصلة التي تعرفها جامعة محمد الأول في مجال تطوير التكوينات المتخصصة وربطها بالتحولات القانونية والقضائية والتكنولوجية المعاصرة.
ويُعد هذا الماستر من التكوينات الرائدة على الصعيد الوطني، بالنظر إلى طابعه البيني الذي يجمع بين العلوم القانونية والقضائية ومستجدات الذكاء الاصطناعي، بما يستجيب للتحديات المتسارعة التي يعرفها قطاع العدالة والإدارة العمومية والمهن القانونية في عصر الرقمنة والتحول الرقمي.
وقد استطاع الماستر، منذ انطلاقته، أن يرسخ مكانته كتجربة أكاديمية متميزة بفضل رؤية علمية واضحة وفريق بيداغوجي عالي الكفاءة يضم نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والممارسين من مختلف الحقول القانونية والقضائية، حيث تم الحرص على المزج بين التأصيل النظري الرصين والتكوين الميداني التطبيقي، بما يتيح للطلبة اكتساب المعارف الأكاديمية والمهارات العملية في آن واحد.
كما تميز التكوين بإبرام شبكة واسعة من الشراكات والتعاونات مع عدد من المؤسسات العمومية والهيئات المهنية والقضائية والإدارية وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص، الأمر الذي أسهم في تنظيم ندوات وملتقيات علمية ودورات تكوينية وورشات تطبيقية ومحاكمات صورية وأنشطة مهنية متنوعة عززت من جودة التكوين وانفتاحه على محيطه المؤسساتي والمهني.
افتتاح المناقشات برسالة علمية نوعية
واستُهلت سلسلة المناقشات بمناقشة رسالة الطالب الباحث محمد الستيتو الموسومة بـ:
"الخبرة القضائية كآلية لتكريس التعويض العادل في قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي"
وذلك تحت إشراف الدكتور المصطفى قريشي.
وقد ناقش الباحث موضوعاً بالغ الأهمية يجمع بين راهنية الإشكال القانوني وأبعاده العملية، من خلال دراسة دور الخبرة القضائية في تحقيق التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وضمان حقوق الملكية الخاصة، وإبراز مكانة التعويض العادل كأحد أهم الضمانات الدستورية والقانونية في منازعات نزع الملكية والاعتداء المادي.
وضمت لجنة المناقشة كلاً من:
الدكتور يوسف عنتار رئيساً؛
الدكتور المصطفى قريشي مشرفاً؛
الدكتور محمد العيساوي عضواً.
حضور وازن ومستوى علمي رفيع
وعرفت الجلسة حضوراً لافتاً ومتميزاً عكس المكانة التي بات يحظى بها هذا الماستر داخل الأوساط الأكاديمية والمهنية، حيث حضر عدد من نقباء هيئات المحامين، يتقدمهم النقيب الأستاذ أشركي، والنقيب الأستاذ محمد شوحو، والنقيب الأستاذ عبد القادر بنيحياتي، إلى جانب ثلة من السيدات والسادة المحاميات والمحامين، وعدد من الفعاليات القضائية والأكاديمية والحقوقية، فضلاً عن طلبة الماستر والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي.
وقد اتسمت المناقشة بمستوى علمي رفيع، تجلى في جودة العرض الذي قدمه الباحث، وعمق الملاحظات والتوجيهات العلمية التي قدمتها اللجنة، فضلاً عن النقاش القانوني المتخصص الذي أبان عن نضج أكاديمي متميز لدى الطالب الباحث وعن جودة التأطير العلمي الذي يوفره الماستر.
وفي ختام الجلسة، أشادت اللجنة العلمية بقيمة البحث وأصالته وأهميته العملية، مثمنة الجهد المبذول من طرف الباحث في معالجة موضوع دقيق وحساس يرتبط بحماية الحقوق وضمان العدالة التعويضية، قبل أن تقرر منحه دبلوم الماستر بنقطة متميزة مع التنويه بمستوى العمل المنجز.
مسار واعد
وتشكل هذه المناقشة الأولى محطة مفصلية في مسار ماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي، وتأكيداً على نجاح الرؤية العلمية والبيداغوجية التي انبنى عليها هذا التكوين منذ انطلاقته. كما تعكس مستوى النضج الذي بلغه طلبته وقدرتهم على معالجة قضايا قانونية وقضائية راهنة بمنهجية أكاديمية رصينة تجمع بين التحليل النظري والاستحضار العملي.
ومع انطلاق سلسلة المناقشات الخاصة بالفوج الأول، يواصل هذا الماستر ترسيخ موقعه كتجربة أكاديمية رائدة وطموحة، تسهم في تكوين جيل جديد من الكفاءات القانونية والقضائية القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العدالة في ظل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يجعل منه أحد أبرز التكوينات المتخصصة التي راهنت على التميز العلمي والانفتاح المهني منذ ميلادها.
