انطلاق أولى جلسات النظر في قضية التعويضات العائلية بهولندا
ناظورسيتي – مراسلة خاصة
عقدت محكمة أمستردام الهولندية، صباح أمس الخميس (30 ماي)، أول جلسة لها للنظر في الدعوى التي تقدمت بها النساء الأرامل ضد قرار تخفيض تعويضاتهن بنسبة أربعين في المائة.
هذه الجلسة، التي استمرت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا، خصصتها المحكمة لدراسة 11 ملفا تقدم بها دفاع النساء الضحايا، 6 ملفات لأرامل مغربيات، و5 لتركيات.
دفاع الضحايا المغربيات كان ممثلا في المحامية دوروي فان زودفاين، وفي ممثلهم محمد صايم عن مؤسسة مساعدة العائدين في بركان. الأخير لاحظ غياب ممثلي السلطات المغربية، فيما الجانب التركي كان ممثلا بثلاثة محامين، مع حضور وسائل الإعلام و ممثلي السلطات التركية.
الطرف الهولندي حضر كذلك بقوة، فإضافة إلى محاميين، حضر جلسة أمستردام موظفين من وزارة الشؤون الاجتماعية والشغل، و4 موظفين من بنك التأمين الاجتماعي.
وفي مرافعتها أمام المحكمة، اعتبرت دوروي فان زودفاين أن أساس التخفيض هو السكن في المغرب أو تركيا وليس مستوى المعيشة في بلدان الإقامة كما تدعي الحكومة، إذ أن مستوى المعيشة في هنغاريا وبولندا، حسب معطيات البنك الدولي، هو أقل من مستواه في تركيا. كذلك أكد دفاع الأرامل المغربيات والتركيات على خرق الاتفاقيات الثنائية للتأمين الاجتماعي، وعلى تناقض التخفيض مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ومع المعاهدات الدولية.
بعد مرافعة محامي السلطات الهولندية، من المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى خلال ستة أسابيع المقبلة.
عقدت محكمة أمستردام الهولندية، صباح أمس الخميس (30 ماي)، أول جلسة لها للنظر في الدعوى التي تقدمت بها النساء الأرامل ضد قرار تخفيض تعويضاتهن بنسبة أربعين في المائة.
هذه الجلسة، التي استمرت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا، خصصتها المحكمة لدراسة 11 ملفا تقدم بها دفاع النساء الضحايا، 6 ملفات لأرامل مغربيات، و5 لتركيات.
دفاع الضحايا المغربيات كان ممثلا في المحامية دوروي فان زودفاين، وفي ممثلهم محمد صايم عن مؤسسة مساعدة العائدين في بركان. الأخير لاحظ غياب ممثلي السلطات المغربية، فيما الجانب التركي كان ممثلا بثلاثة محامين، مع حضور وسائل الإعلام و ممثلي السلطات التركية.
الطرف الهولندي حضر كذلك بقوة، فإضافة إلى محاميين، حضر جلسة أمستردام موظفين من وزارة الشؤون الاجتماعية والشغل، و4 موظفين من بنك التأمين الاجتماعي.
وفي مرافعتها أمام المحكمة، اعتبرت دوروي فان زودفاين أن أساس التخفيض هو السكن في المغرب أو تركيا وليس مستوى المعيشة في بلدان الإقامة كما تدعي الحكومة، إذ أن مستوى المعيشة في هنغاريا وبولندا، حسب معطيات البنك الدولي، هو أقل من مستواه في تركيا. كذلك أكد دفاع الأرامل المغربيات والتركيات على خرق الاتفاقيات الثنائية للتأمين الاجتماعي، وعلى تناقض التخفيض مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ومع المعاهدات الدولية.
بعد مرافعة محامي السلطات الهولندية، من المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى خلال ستة أسابيع المقبلة.
