انتبهي قبل "الحقن".. إيداع أجنبية وزوجها وصاحب صالون تجميل السجن
ناظورسيتي: متابعة
أمرت النيابة العامة المختصة بمدينة مراكش بإيداع سيدة أجنبية وزوجها، إلى جانب صاحب صالون تجميل، السجن المحلي “الأوداية”، على خلفية الاشتباه في تورطهم ضمن شبكة تنشط في ممارسات طبية غير قانونية مرتبطة بالتجميل.
وجاء تفكيك هذه الشبكة عقب تحريات باشرتها مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي باب دكالة، انتهت بمداهمة فيلا يُشتبه في استغلالها كفضاء لإجراء عمليات حقن بمواد غير معروفة المصدر.
أمرت النيابة العامة المختصة بمدينة مراكش بإيداع سيدة أجنبية وزوجها، إلى جانب صاحب صالون تجميل، السجن المحلي “الأوداية”، على خلفية الاشتباه في تورطهم ضمن شبكة تنشط في ممارسات طبية غير قانونية مرتبطة بالتجميل.
وجاء تفكيك هذه الشبكة عقب تحريات باشرتها مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي باب دكالة، انتهت بمداهمة فيلا يُشتبه في استغلالها كفضاء لإجراء عمليات حقن بمواد غير معروفة المصدر.
وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز كميات من مواد تجميلية، بينها “فيلر” ومستحضرات لتكبير الأرداف، إضافة إلى عقاقير غير محددة التركيب، كانت مخزنة في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية، فضلاً عن ضبط هواتف تتضمن تسجيلات لعمليات أُنجزت خارج أي إطار طبي مؤطر.
وكشفت التحقيقات الأولية أن نشاط المشتبه فيهم لم يقتصر على مراكش، بل امتد إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تم استغلال شقة بحي المعاريف كعيادة غير مرخصة، مع اعتماد وثائق وشهادات تكوين يُشتبه في عدم قانونيتها.
كما مكنت الأبحاث من توقيف صاحب صالون تجميل بالمدينة الحمراء، يُشتبه في تورطه في إجراء عمليات حقن دون صفة قانونية، باستعمال مواد وفرتها الشبكة، ما دفع السلطات إلى إغلاق المحل فوراً.
واستعانت الجهات المختصة بخبراء من هيئات طبية وصيدلانية لتقييم خطورة المواد المحجوزة، حيث نبهوا إلى احتمال تسببها في مضاعفات صحية خطيرة، في ظل غياب شروط التعقيم والرقابة الطبية.
وتتواصل التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة لكشف باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتحديد جميع المتورطين.
وكشفت التحقيقات الأولية أن نشاط المشتبه فيهم لم يقتصر على مراكش، بل امتد إلى مدينة الدار البيضاء، حيث تم استغلال شقة بحي المعاريف كعيادة غير مرخصة، مع اعتماد وثائق وشهادات تكوين يُشتبه في عدم قانونيتها.
كما مكنت الأبحاث من توقيف صاحب صالون تجميل بالمدينة الحمراء، يُشتبه في تورطه في إجراء عمليات حقن دون صفة قانونية، باستعمال مواد وفرتها الشبكة، ما دفع السلطات إلى إغلاق المحل فوراً.
واستعانت الجهات المختصة بخبراء من هيئات طبية وصيدلانية لتقييم خطورة المواد المحجوزة، حيث نبهوا إلى احتمال تسببها في مضاعفات صحية خطيرة، في ظل غياب شروط التعقيم والرقابة الطبية.
وتتواصل التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة لكشف باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتحديد جميع المتورطين.
