امتناع عن النفقة يقود إلى الإدانة.. تفاصيل حكم قضائي بالحسيمة

ناظورسيتي: متابعة

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكمًا قضائيًا يقضي بإدانة متهم بتهمة الامتناع العمدي عن أداء النفقة في وقتها المحدد، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها زوجته السابقة.

وقضت المحكمة بمؤاخذة المعني بالأمر ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 200 درهم، بعد ثبوت امتناعه عن أداء المستحقات المالية لفائدة طليقته.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفض المتهم تنفيذ التزاماته المتعلقة بالنفقة، ما دفع الزوجة السابقة إلى اللجوء إلى القضاء، حيث تم توقيف المعني بالأمر ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، قررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية، مع توجيه تهمة الامتناع عن أداء النفقة، في انتظار البت في الملف من طرف المحكمة.

وفي الشق المدني، حكمت الهيئة القضائية على المتهم بأداء تعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 2000 درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار، مع إرجاع مبلغ الكفالة بعد استخلاص الغرامة والمصاريف القضائية.

ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على أهمية الالتزام بأداء النفقة باعتبارها حقا قانونيا واجتماعيا، في ظل لجوء المتضررين إلى القضاء لضمان تنفيذ الأحكام وصون حقوقهم.