اليماني: أسعار الغازوال بالموانئ لا تتجاوز 5.8 دراهم
ناظورسيتي: متابعة
في خضم جدل متواصل حول أسعار المحروقات في المغرب، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن معطيات مثيرة بخصوص الفارق الصارخ بين أسعار الشراء الدولية وأسعار البيع للمستهلك المغربي في محطات الوقود.
اليماني أوضح، في تصريح لوسائل إعلامية، أن سعر لتر الغازوال عند الاستيراد عبر الموانئ المغربية خلال النصف الأول من غشت الجاري لا يتعدى 5.8 دراهم، فيما يبلغ سعر البنزين 5.1 دراهم. وحتى بعد احتساب الضرائب ومصاريف التوزيع والنقل، يؤكد المتحدث أن السعر النهائي للغازوال يجب ألا يتجاوز 9 دراهم للتر، مقابل 10 دراهم كحد أقصى للبنزين.
في خضم جدل متواصل حول أسعار المحروقات في المغرب، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن معطيات مثيرة بخصوص الفارق الصارخ بين أسعار الشراء الدولية وأسعار البيع للمستهلك المغربي في محطات الوقود.
اليماني أوضح، في تصريح لوسائل إعلامية، أن سعر لتر الغازوال عند الاستيراد عبر الموانئ المغربية خلال النصف الأول من غشت الجاري لا يتعدى 5.8 دراهم، فيما يبلغ سعر البنزين 5.1 دراهم. وحتى بعد احتساب الضرائب ومصاريف التوزيع والنقل، يؤكد المتحدث أن السعر النهائي للغازوال يجب ألا يتجاوز 9 دراهم للتر، مقابل 10 دراهم كحد أقصى للبنزين.
غير أن الأرقام التي تطالعها يوميا الأسر المغربية في محطات التزود بالوقود تروي قصة أخرى، حيث تباع لتر الغازوال بأكثر من 11.1 درهماً، ولتر البنزين بـ 12.9 درهما. هذا الواقع، بحسب اليماني، يعني ببساطة أن شركات التوزيع تحقق هامش ربح يفوق 2.1 درهما في كل لتر غازوال (مقارنة بـ 0.6 درهم قبل تحرير الأسعار)، و2.9 درهما في كل لتر بنزين (مقارنة بـ 0.7 درهم سابقا).
ويذكر اليماني بأن استهلاك المغرب السنوي من الغازوال يبلغ نحو 7 مليارات لتر، فيما يقدر استهلاك البنزين بحوالي مليار لتر سنويا، ما يجعل الأرقام المترتبة عن هذه الهوامش مضاعفة تصل إلى 18 مليار درهم من الأرباح الإضافية سنويا.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز انتقد بشدة السياسة المتبعة منذ قرار تحرير أسعار المحروقات، معتبرا أن الهدف المعلن حينها كان هو خلق منافسة حقيقية بين الشركات من أجل خفض الأسعار وضمان هوامش ربح "معقولة". غير أن الواقع، حسب قوله، أفرز وضعا مخالفا تماما، حيث تضاعفت أرباح الشركات أكثر من ثلاث مرات، في ظل غياب آليات ضبط السوق أو تدخل لحماية المستهلك.
ويرى اليماني أن استمرار هذا الوضع، رغم تراجع الأسعار على الصعيد العالمي، يعد دليلا واضحا على أن تحرير الأسعار في المغرب لم يحقق النتائج المرجوة، بل زاد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر المغربية، وسط عجز حكومي عن التدخل أو فرض سقف لهوامش الربح.
ويذكر اليماني بأن استهلاك المغرب السنوي من الغازوال يبلغ نحو 7 مليارات لتر، فيما يقدر استهلاك البنزين بحوالي مليار لتر سنويا، ما يجعل الأرقام المترتبة عن هذه الهوامش مضاعفة تصل إلى 18 مليار درهم من الأرباح الإضافية سنويا.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز انتقد بشدة السياسة المتبعة منذ قرار تحرير أسعار المحروقات، معتبرا أن الهدف المعلن حينها كان هو خلق منافسة حقيقية بين الشركات من أجل خفض الأسعار وضمان هوامش ربح "معقولة". غير أن الواقع، حسب قوله، أفرز وضعا مخالفا تماما، حيث تضاعفت أرباح الشركات أكثر من ثلاث مرات، في ظل غياب آليات ضبط السوق أو تدخل لحماية المستهلك.
ويرى اليماني أن استمرار هذا الوضع، رغم تراجع الأسعار على الصعيد العالمي، يعد دليلا واضحا على أن تحرير الأسعار في المغرب لم يحقق النتائج المرجوة، بل زاد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر المغربية، وسط عجز حكومي عن التدخل أو فرض سقف لهوامش الربح.
