الوزير المستقيل الرميد يدخل مستشفى محمد السادس
ناظورسيتي | متابعة
كشفت مصادر عليمة أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، قد دخل مستشفى محمد السادس الجامعي الدولي ظهر يوم أمس الجمعة، للخضوع لعملية جراحية
وأكدت برلمانية العدالة والتنمية أمينة ماء العينين في تدوينة على الفايسبوك صحة الخبر بعد اتصالها بمقربين من الوزير الذي قدم استقالته يوم أمس لرئيس الحكومة، حيث أفصحت أنه لا يجيب على هاتفه لحالته الصحية
وذكرت مصادر إعلامية أن العملية الجراحية التي خضع لها الرميد هذا الصباح قد تكللت بالنجاح، وتتعلق بعلاج ورم على مستوى الكلية
وبرر أمس الجمعة وزير الدولة الاستقالة التي وجھھا لرئیس الحكومة، سعد الدین العثماني، بأنها لظروف صحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤولیات المنوطة به.
وطالب مصطفى الرمید، وزیر الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في ختم نص الاستقالة من رئيس الحكومة، رفعھا إلى جلالة الملك.
كشفت مصادر عليمة أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، قد دخل مستشفى محمد السادس الجامعي الدولي ظهر يوم أمس الجمعة، للخضوع لعملية جراحية
وأكدت برلمانية العدالة والتنمية أمينة ماء العينين في تدوينة على الفايسبوك صحة الخبر بعد اتصالها بمقربين من الوزير الذي قدم استقالته يوم أمس لرئيس الحكومة، حيث أفصحت أنه لا يجيب على هاتفه لحالته الصحية
وذكرت مصادر إعلامية أن العملية الجراحية التي خضع لها الرميد هذا الصباح قد تكللت بالنجاح، وتتعلق بعلاج ورم على مستوى الكلية
وبرر أمس الجمعة وزير الدولة الاستقالة التي وجھھا لرئیس الحكومة، سعد الدین العثماني، بأنها لظروف صحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤولیات المنوطة به.
وطالب مصطفى الرمید، وزیر الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في ختم نص الاستقالة من رئيس الحكومة، رفعھا إلى جلالة الملك.
يذكر أن مصطفى الرميد يعتبر من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، حيث شغل في الحومة السابقة لحزبه منصب وزير العدل والحريات، ثم وزیرا مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في الحكومة الحالية
حري بالذكر أن مصطفى الرميد يعد الوزير والقيادي الثاني بحزب رئيس الحكومة الذي يقدم استقالته، حيث سبق وأن قدم لحسن الداودي استقالته من منصبه الوزاري خلال حكومة عبد الإله بنكيران.
إلى ذلك ووفق القانون المنظم لصلاحيات الحكومة، فإن لرئيس الحكومة الصلاحية أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
كمال أنه لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.
حري بالذكر أن مصطفى الرميد يعد الوزير والقيادي الثاني بحزب رئيس الحكومة الذي يقدم استقالته، حيث سبق وأن قدم لحسن الداودي استقالته من منصبه الوزاري خلال حكومة عبد الإله بنكيران.
إلى ذلك ووفق القانون المنظم لصلاحيات الحكومة، فإن لرئيس الحكومة الصلاحية أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
كمال أنه لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.
