الوزير الحسين الوردي يفتح ملف الإجهاض بالمغرب ويدعوا إلى تغيير القانون المتعلق به
ناظورسيتي: متابعة
أكد وزير الصحة الحسين الوردي، خلال مداخلته في اللقاء الوطني حول الإجهاض، بأن القانون الجنائي المغربي لمحاربة الإجهاض هو قانون مجحف ومتشدد، معتبرا إياه لا يتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للمغاربة على العموم، لكون بنوده تظل قاسية وتساهم بشكل مباشر في تطور الاجهاض السري بالمغرب، وهو الأمر الذي يخلق عواقب خطيرة ليس فقط على مستوى قطاع الصحة بل كذلك على النسيج المجتمعي للمغرب ككل.
وأبرز الوردي الهدف من وراء اللقاء هو العمل على تطوير قانون جديد، يرتكز بالأساس على ثلاثة محاور رئيسية وهي، الجانب الوقائي وذلك عن طريق التنشئة و التربية التحسيسية داخل فضاءات المؤسسات التعليمية باعتبارها المنطلق الأساسي، أما الشق الثاني فيتعلق بتيسير و تسهيل ولوج الأمهات و الفتيات العازبات اللواتي وصلن لمرحلة الاجهاض لمختلف المستشفيات المغربية، دون الخوف من أية متابعة قانونية طبية، لأنه من غير المعقول التخلي عن هؤلاء الفتيات التي وصلن لمرحلة صعبة تستدعي معها الاجهاض، أما الشق الأخير فيتعلق بضرورة تغيير قانون الاجهاض، لكن مع مراعاة القيم الدينية و الأخلاقية و المجتمعية، لطبيعة المغرب كدولة إسلامية.
و اختتم الوزير مداخلته، بالتأكيد على أن رفع الحواجز على الإجهاض للحفاظ على الصحة البدنية و النفسية للأم و في حالات الاغتصاب و زنى المحارم و التشوهات الخلقية للجنين.
وعبر الوردي عن قناعته الشخصية حول معالجة إشكالية الإجهاض بالقول " لا يمكن أن تكون قانونية صرفة، لأن الدول التي اكتفت بالمقاربة القانونية وحدها فشلت، بل في إطار مقاربة شمولية ترتكز على ما هو وقائي للحد من نسب الحمل غير المرغوب فيه و التقليص من اللجوء إلى الإجهاض كهدف أساسي، إضافة إلى تيسير ولوج النساء إلى التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض السري و وضع الإطار القانوني المناسب".
أكد وزير الصحة الحسين الوردي، خلال مداخلته في اللقاء الوطني حول الإجهاض، بأن القانون الجنائي المغربي لمحاربة الإجهاض هو قانون مجحف ومتشدد، معتبرا إياه لا يتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للمغاربة على العموم، لكون بنوده تظل قاسية وتساهم بشكل مباشر في تطور الاجهاض السري بالمغرب، وهو الأمر الذي يخلق عواقب خطيرة ليس فقط على مستوى قطاع الصحة بل كذلك على النسيج المجتمعي للمغرب ككل.
وأبرز الوردي الهدف من وراء اللقاء هو العمل على تطوير قانون جديد، يرتكز بالأساس على ثلاثة محاور رئيسية وهي، الجانب الوقائي وذلك عن طريق التنشئة و التربية التحسيسية داخل فضاءات المؤسسات التعليمية باعتبارها المنطلق الأساسي، أما الشق الثاني فيتعلق بتيسير و تسهيل ولوج الأمهات و الفتيات العازبات اللواتي وصلن لمرحلة الاجهاض لمختلف المستشفيات المغربية، دون الخوف من أية متابعة قانونية طبية، لأنه من غير المعقول التخلي عن هؤلاء الفتيات التي وصلن لمرحلة صعبة تستدعي معها الاجهاض، أما الشق الأخير فيتعلق بضرورة تغيير قانون الاجهاض، لكن مع مراعاة القيم الدينية و الأخلاقية و المجتمعية، لطبيعة المغرب كدولة إسلامية.
و اختتم الوزير مداخلته، بالتأكيد على أن رفع الحواجز على الإجهاض للحفاظ على الصحة البدنية و النفسية للأم و في حالات الاغتصاب و زنى المحارم و التشوهات الخلقية للجنين.
وعبر الوردي عن قناعته الشخصية حول معالجة إشكالية الإجهاض بالقول " لا يمكن أن تكون قانونية صرفة، لأن الدول التي اكتفت بالمقاربة القانونية وحدها فشلت، بل في إطار مقاربة شمولية ترتكز على ما هو وقائي للحد من نسب الحمل غير المرغوب فيه و التقليص من اللجوء إلى الإجهاض كهدف أساسي، إضافة إلى تيسير ولوج النساء إلى التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض السري و وضع الإطار القانوني المناسب".
