النيابة العامة تلتمس تشديد العقوبة ضد محمد زيان خلال محاكمته
ناظورسيتي: متابعة
التمست النيابة العامة، زوال اليوم الأربعاء 7 ماي، رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق النقيب السابق محمد زيان، خلال الجلسة الأخيرة من محاكمته الجارية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث أدين سابقاً بخمس سنوات سجناً نافذاً في حكم وصفته منظمات حقوقية بالتعسفي.
جاء هذا الطلب خلال مرافعة ممثل النيابة العامة داخل القاعة 4، وسط ترقب شديد من قبل الحاضرين، على أن تليها في وقت لاحق مرافعات هيئة الدفاع، في ما يُنتظر أن يكون الفصل الأخير من واحدة من أبرز القضايا السياسية والحقوقية في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وتعد هذه الجلسة محطة حاسمة في مصير واحد من أبرز الوجوه السياسية والحقوقية المعارضة في المغرب، حيث يُتوقع أن يصدر الحكم النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تزايد الضغوط الحقوقية والدعوات للإفراج عنه.
التمست النيابة العامة، زوال اليوم الأربعاء 7 ماي، رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق النقيب السابق محمد زيان، خلال الجلسة الأخيرة من محاكمته الجارية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث أدين سابقاً بخمس سنوات سجناً نافذاً في حكم وصفته منظمات حقوقية بالتعسفي.
جاء هذا الطلب خلال مرافعة ممثل النيابة العامة داخل القاعة 4، وسط ترقب شديد من قبل الحاضرين، على أن تليها في وقت لاحق مرافعات هيئة الدفاع، في ما يُنتظر أن يكون الفصل الأخير من واحدة من أبرز القضايا السياسية والحقوقية في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وتعد هذه الجلسة محطة حاسمة في مصير واحد من أبرز الوجوه السياسية والحقوقية المعارضة في المغرب، حيث يُتوقع أن يصدر الحكم النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تزايد الضغوط الحقوقية والدعوات للإفراج عنه.
وشهدت الجلسة حضوراً لافتاً لمحامين من مختلف هيئات المملكة، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، فضلاً عن عدد كبير من المواطنين والمواطنات، في تعبير واضح عن حجم الاهتمام الشعبي والحقوقي بهذه القضية.
وقررت الهيئة القضائية المشرفة على الملف رفع الجلسة مؤقتاً لمدة عشر دقائق، قبل استئنافها بمرافعات الدفاع، التي ينتظر أن تتضمن دفوعاً قوية لصالح زيان، بالنظر لما يعتبره محاموه "متابعة سياسية هدفها تكميم الأصوات المزعجة".
وتطالب منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق، بالنظر إلى سنه المتقدم وحالته الصحية، معتبرة أن استمرار اعتقاله يتنافى مع المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وقررت الهيئة القضائية المشرفة على الملف رفع الجلسة مؤقتاً لمدة عشر دقائق، قبل استئنافها بمرافعات الدفاع، التي ينتظر أن تتضمن دفوعاً قوية لصالح زيان، بالنظر لما يعتبره محاموه "متابعة سياسية هدفها تكميم الأصوات المزعجة".
وتطالب منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق، بالنظر إلى سنه المتقدم وحالته الصحية، معتبرة أن استمرار اعتقاله يتنافى مع المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
