ناظورسيتي: متابعة
أفاد مصدر قضائي أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في طنجة شرعت، يوم 18 نونبر الماضي، في فتح بحث قضائي بخصوص مقطع فيديو أعيد تداوله مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، ويتضمن تهديدات موجَّهة إلى ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث حراك الريف بسجن “طنجة 2”.
ووفق المصدر ذاته، فقد كُلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإشراف على التحقيق، حيث ستتولى تجميع المعطيات المرتبطة بالقضية، ومعرفة ظروف ظهور المقطع والجهات التي تقف وراء ترويجه.
وتشير النتائج الأولية للبحث، بحسب المصدر نفسه، إلى أن الفيديو ليس جديدًا، بل يعود نشره الأول إلى سنة 2017، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرات التقنية والاستماع للأشخاص المحتمل تورطهم في القضية. ويُنظر إلى هذا المعطى الأولي باعتباره عنصرًا قد يؤثر على مسار التحقيق، وكذلك على فهم دوافع إعادة نشر المقطع في هذا التوقيت بالذات.
وجاء هذا التحرك القضائي بعد رسالة كان قد نشرها طارق الزفزافي نيابة عن شقيقه ناصر، تحدث فيها عن ما اعتبره “تهديدًا مباشرًا بالتصفية الجسدية” يظهر في الفيديو المتداول، مطالبًا النيابة العامة بالتدخل الفوري.
أفاد مصدر قضائي أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في طنجة شرعت، يوم 18 نونبر الماضي، في فتح بحث قضائي بخصوص مقطع فيديو أعيد تداوله مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، ويتضمن تهديدات موجَّهة إلى ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث حراك الريف بسجن “طنجة 2”.
ووفق المصدر ذاته، فقد كُلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإشراف على التحقيق، حيث ستتولى تجميع المعطيات المرتبطة بالقضية، ومعرفة ظروف ظهور المقطع والجهات التي تقف وراء ترويجه.
وتشير النتائج الأولية للبحث، بحسب المصدر نفسه، إلى أن الفيديو ليس جديدًا، بل يعود نشره الأول إلى سنة 2017، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرات التقنية والاستماع للأشخاص المحتمل تورطهم في القضية. ويُنظر إلى هذا المعطى الأولي باعتباره عنصرًا قد يؤثر على مسار التحقيق، وكذلك على فهم دوافع إعادة نشر المقطع في هذا التوقيت بالذات.
وجاء هذا التحرك القضائي بعد رسالة كان قد نشرها طارق الزفزافي نيابة عن شقيقه ناصر، تحدث فيها عن ما اعتبره “تهديدًا مباشرًا بالتصفية الجسدية” يظهر في الفيديو المتداول، مطالبًا النيابة العامة بالتدخل الفوري.
ويأتي بروز هذا المستجد، بعد رسالة حديثة لطارق الزفزافي، نقلا عن أخيه المعتقل، مستفسرا النيابة العامة عن سبب التأخر في فتح البحث، مطالبًا بتحقيق “عاجل” في ظرف لا يتجاوز 72 ساعة، لكون محتوى الفيديو ـ حسب رأيه ـ لا يتعلق بتهديد شخصي فحسب، بل يمسّ الأمن العام، ويستوجب تدخلاً سريعًا. كما لوّح بخوض إضراب عن الطعام والماء إذا لم يُفتح التحقيق داخل المهلة المذكورة.
وتحمل الرسالة، كما نقلها شقيقه، نبرة انتقاد لما وصفه ناصر بـ”الاختلال في التعامل مع الشكايات”، مشيرًا إلى أن بعض القضايا المتعلقة بتدوينات بسيطة تُباشَر فيها المتابعة بسرعة، بينما لم يُتعامل – وفق قوله – بالجدية نفسها مع تهديدات يراها “خطيرة وواضحة”.
كما لفت الانتباه إلى ظهور أشخاص في المقطع بزي عسكري أجنبي، واعتبر ذلك “انتحالًا لصفة محمية قانونيًا” وتشكيلًا لمجموعة تستعرض القوة بهدف الترهيب، وهو ما يُعد، من وجهة نظره، جريمة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى شكاية شخصية.
ووجّه الزفزافي، في رسالته، نداءً إلى الرأي العام والمنظمات الحقوقية داخل المغرب وخارجه لمتابعة مجريات الملف وضمان معالجته بما يتوافق مع القانون وحقوق السجناء. كما أكدت عائلته أنها ستواصل ما وصفته بـ”المسار القانوني والنضالي” لمواجهة أي تهديدات أو اتهامات ترى أنها لا تستند إلى أي أساس.
وتحمل الرسالة، كما نقلها شقيقه، نبرة انتقاد لما وصفه ناصر بـ”الاختلال في التعامل مع الشكايات”، مشيرًا إلى أن بعض القضايا المتعلقة بتدوينات بسيطة تُباشَر فيها المتابعة بسرعة، بينما لم يُتعامل – وفق قوله – بالجدية نفسها مع تهديدات يراها “خطيرة وواضحة”.
كما لفت الانتباه إلى ظهور أشخاص في المقطع بزي عسكري أجنبي، واعتبر ذلك “انتحالًا لصفة محمية قانونيًا” وتشكيلًا لمجموعة تستعرض القوة بهدف الترهيب، وهو ما يُعد، من وجهة نظره، جريمة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى شكاية شخصية.
ووجّه الزفزافي، في رسالته، نداءً إلى الرأي العام والمنظمات الحقوقية داخل المغرب وخارجه لمتابعة مجريات الملف وضمان معالجته بما يتوافق مع القانون وحقوق السجناء. كما أكدت عائلته أنها ستواصل ما وصفته بـ”المسار القانوني والنضالي” لمواجهة أي تهديدات أو اتهامات ترى أنها لا تستند إلى أي أساس.

النيابة العامة تكلف الفرقة الوطنية بالتحقيق في تهديدات موجهة لناصر الزفزافي