النيابة العامة تبرز حيثيات متابعة رئيس جهة الشرق بعيوي
ناظور سيتي: متابعة
أورد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يومه الأحد، أن نتائج الأبحاث التي أجريت من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن الأشخاص الآخرين الذين يشتبه في تورطهم مع معتقل أجنبي توبع من أجل تهمة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، أبانت اشتباه ضلوع مجموعة من الأشخاص في أفعال لها علاقة بنفس الوقائع التي أدين على إثرها الشخص الأجنبي المذكور.
وأفاد الوكيل العام للملك، في بلاغ، أن الأبحاث التي تم إنجازها في هذا الإطار، أخذت الوقت الكافي المتطلب، نظرا لتعقد هذه الأفعال و امتداداتها المتشابكة، وذلك احتراما للمقتضيات القانونية ذات الصلة وبإشراف مباشر من النيابة العامة.
وذكر البلاغ ذاته، أن النتائج التي أسفرت عنها الأبحاث التي تم إجراؤها، أدت إلى تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة، ضمنهم من يتولى مهام نيابية أومسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون.
أورد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يومه الأحد، أن نتائج الأبحاث التي أجريت من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن الأشخاص الآخرين الذين يشتبه في تورطهم مع معتقل أجنبي توبع من أجل تهمة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، أبانت اشتباه ضلوع مجموعة من الأشخاص في أفعال لها علاقة بنفس الوقائع التي أدين على إثرها الشخص الأجنبي المذكور.
وأفاد الوكيل العام للملك، في بلاغ، أن الأبحاث التي تم إنجازها في هذا الإطار، أخذت الوقت الكافي المتطلب، نظرا لتعقد هذه الأفعال و امتداداتها المتشابكة، وذلك احتراما للمقتضيات القانونية ذات الصلة وبإشراف مباشر من النيابة العامة.
وذكر البلاغ ذاته، أن النتائج التي أسفرت عنها الأبحاث التي تم إجراؤها، أدت إلى تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة، ضمنهم من يتولى مهام نيابية أومسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون.
وأضاف المصدر، أن نتائج الأبحاث المنجزة في هذا الإطار، أفضت أيضا إلى تقديم عدد من الأشخاص الآخرين الذي قاموا بارتكاب أفعال لها علاقة بالموضوع.
وحسب المصدر عينه، فإن نتائج دراسة الأبحاث المنجزة، انتهت إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق، من أجل إجراء تحقيق معهم للاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانونا، والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من أهمها المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
وسجل البلاغ، أنه بعدما تم استنطاق المعنيين ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية.
وتابع، أن النيابة العامة، كلفت الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بغاية تفكيك خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
وخلص المصدر، إلى أن النيابة العامة ستقوم بمواصلة إطلاعالرأي العام بنتائج إجراءات البحث والتحقيق، بمجرد الانتهاء من ذلك، في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون، تجسيدا لدولة الحق والقانون، مع ضمان احترام قرينة البراءة.
وحسب المصدر عينه، فإن نتائج دراسة الأبحاث المنجزة، انتهت إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق، من أجل إجراء تحقيق معهم للاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانونا، والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من أهمها المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
وسجل البلاغ، أنه بعدما تم استنطاق المعنيين ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية.
وتابع، أن النيابة العامة، كلفت الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بغاية تفكيك خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
وخلص المصدر، إلى أن النيابة العامة ستقوم بمواصلة إطلاعالرأي العام بنتائج إجراءات البحث والتحقيق، بمجرد الانتهاء من ذلك، في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون، تجسيدا لدولة الحق والقانون، مع ضمان احترام قرينة البراءة.
