النيابة العامة الإسبانية ترصد صعوبات في ترحيل المهاجرين المغاربة

ناظور سيتي: متابعة

كشفت النيابة العامة الإسبانية في تقريرها السنوي لعام 2024 عن وجود صعوبات تعترض السلطات الإسبانية في تنفيذ عمليات ترحيل المهاجرين المغاربة والجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني في إسبانيا، حتى في الحالات التي لا يكون فيها هؤلاء الأشخاص محل متابعة قضائية.

وأورد التقرير الذي تم عرضه الجمعة، أن هناك عراقيل تعقد تنفيذ أوامر الطرد، خصوصاً تلك الصادرة بحق مهاجرين أجانب أدينوا بأحكام قضائية بالسجن.

ووفقا للنيابة العامة الإسبانية، فقد عالجت إسبانيا خلال 2024 نحو 4.656 طلب ترحيل، بزيادة 512 طلباً عن عام 2023، إلا أن عدد الترحيلات الفعلية لم يعكس هذا الارتفاع.

وتابع المصدر، أن الإشكالات لم تقتصر فقط على المدانين، بل شملت أيضا مهاجرين لا يواجهون أي ملاحقات، ما أدى إلى تقليص طلبات الإيداع في مراكز احتجاز الأجانب لعدم ضمان تنفيذ قرارات الترحيل في الوقت المحدد.

وأشار التقرير إلى أن 1.893 مهاجرا فقط تم إيداعهم فعلياً في مراكز الاحتجاز خلال العام، لكن لم يرحل منهم سوى 1.037 شخصا، ما يعادل نسبة تنفيذ بلغت 54.7 في المائة، بينما أُفرج عن 862 آخرين بعد انتهاء الآجال القانونية دون استكمال وثائقهم، وغالبا ما يختفون بعد ذلك داخل الأراضي الإسبانية.

كما نبهت النيابة إلى أن طلبات اللجوء التي يقدمها بعض المهاجرين المحتجزين تؤدي إلى تعطيل أو تأجيل تنفيذ قرارات الطرد، إلى جانب ما وصفته بـ"البطء القضائي" الذي يزيد من تعقيد الإجراءات.